رویداد۲۴| ایران در دادگاه حقوقی پرونده کرسنت بار دیگر شکست خورد و به این ترتیب ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام به دلیل بدهی سنگین به شرکت کرسنت و بر اساس حکم داوری بین‌المللی توقیف و در مزایده‌ای به شرکت Heuvel واگذار شد.
در این بین تلاش ایران برای لغو مزایده با استناد به قوانین بین‌المللی مصونیت اموال دولتی ناکام ماند و دادگاه روتردام در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ حکم به مصادره نهایی این ساختمان داد.
ساختمان ۱۲۵ میلیون دلاری شرکت ملی نفت ایران در شرایطی اکنون توقیف شده که اردیبهشت سال جاری نیز ساختمان ۸۰۰ میلیون دلاری ایران در لندن طبق رای داوری بین‌المللی و به دلیل پرونده کرسنت توقیف شده بود که اکنون دومین دارایی ایران هم در روتردام هلند مصادره شد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، ماجرای توقیف‌ها اکنون این است که ایران در مهر سه سال قبل در پی شکایت کرسنت، محکوم به پرداخت خسارت شده و کرسنت هم به دنبال توقیف دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران است.
ساختمان شرکت ملی نفت ایران (NIOC) در شهر روتردام هلند اکنون به دلیل بدهی بیش از ۲.۶ میلیارد دلاری این شرکت به شرکت کرسنت گس کورپوریشن (Crescent Gas Corporation) و در پی حکم داوری بین‌المللی توقیف و در نهایت مصادره شده است.
البته این پرونده با حکم اولیه توقیف موقت ساختمان در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۲۲ آغاز شد که به درخواست شرکت کرسنت صادر شده بود.
پس از آن بود که دادگاه هلند در ژانویه ۲۰۲۳ این حکم را تأیید کرد و شرایط را برای فروش ساختمان در مزایده فراهم کرد و کمی بعدتر در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۳، این ساختمان طی یک مزایده عمومی به شرکت Heuvel واگذار شد.
همچنین شرکت ملی نفت ایران با استناد به قوانین بین‌المللی مبنی بر مصونیت اموال دولتی از توقیف و فروش اجباری و با توجه به مالکیت دولتی این ملک، تلاش کرد با طرح اعتراض، این مزایده را باطل کند.
با این حال، شرکت Heuvel تأکید داشت که تمام مراحل مزایده طبق قوانین انجام شده و مالکیت ساختمان قانونی است و سرانجام، دادگاه منطقه‌ای روتردام در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۹ آبان ۱۴۰۳) اعتراض ایران را رد و رأی به مصادره نهایی این ساختمان داد.
البته که این پرونده یکی از جنجالی‌ترین موارد مرتبط با دعاوی بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.
نکته این جاست که ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند دومین ساختمان از دست رفته ایران بعد از ساختمان این شرکت در لندن است.
پیش از ماجرای توقیف ساختمان شرکت نفت ایران در هلند، تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ بود که دادگاهی در بریتانیا حکم توقیف ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) در مرکز لندن را صادر کرد.
این ساختمان، که با نام NIOC House شناخته می‌شود، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای وست‌مینستر قرار داشت و برای حدود ۵۰ سال در مالکیت ایران بود.
به این ترتیب بود که دادگاه لندن با صدور حکمی، ساختمان ۸۰۰ میلیون دلاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت در لندن را برای خسارت قرارداد جنجالی کرسنت به شرکت نفت کرسنت واگذار کرد.
این ساختمان، اما سال‌ها به حال خود رها شده بود که در دولت گذشته، زنگنه دستور بازسازی و استفاده از آن را صادر کرد و صندوق بازنشستگی صنعت نفت مالک آن شد.
شرکت اماراتی مدعی خسارت نیز در میان دارایی‌های خارجی شرکت ملی نفت ایران، روی ساختمان کالای نفت لندن دست گذاشت که در یکی از بهترین نقاط شهر لندن قرار دارد. این ساختمان که پیش از انقلاب خریداری شده بود، به NIOC HOUSE یا همان دفتر شرکت ملی نفت ایران در لندن مشهور است.
در همین حال میزنفت در آن زمان گزارش کرده بود که کرسنت در ادعای خود می‌گوید این ساختمان ۸۰۰ میلیون دلاری و سه نبش، متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و باید به نفع کرسنت توقیف شود ولی صندوق بازنشستگی صنعت نفت مالکیت این بنا را برای خود می‌داند.
اسفند ماه ۱۴۰۲ بود که جلسه نهایی بررسی این ادعا در دادگاه لندن برگزار شد و نهایتا اردیبهشت سال جاری بود که شرکت ملی نفت ایران، ساختمان مهم و ارزشمند لندن را پیش از ساختمان مهم هلند خود از دست داد و به این ترتیب در دومین دادگاه نیز اکنون بازنده شده است.
حالا دیگر ۲۳ سال از امضای قرارداد کرسنت می‌گذرد؛ قراردادی که در تمامی این سال‌ها، ایران از اجرای آن خودداری کرد و به محل جنگ و جدل گروه‌های سیاسی برای بیرون‌راندن رقیب خود از عرصه سیاسی و اقتصادی تبدیل شد و در این میان هیچ توجهی به منافع ایران، اعتبار آن و تعهدات بین‌المللی یک کشور و شهروندانش نشد.
اکنون نیز آن چه به عنوان خسارت بر باد می‌رود در حقیقت تاراج اموال ملی یک مردم است که میلیارد‌ها دلار جریمه از جیب یک کشور پرداخت می‌شود.
قرارداد فروش گاز ایران به امارات بین «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت نفتی کرسنت پس از سال‌ها مذاکره، در زمان ریاست‌جمهوری «محمد خاتمی» و وزارت نفت «بیژن نامدار زنگنه» امضا شد. شرکت ملی نفت ایران در این قرارداد متعهد بود که به مدت ۳۰ سال، گاز میدان نفتی «سلمان» را که با امارات متحده عربی مشترک است و در حال حاضر روی مشعل‌ها می‌سوزد، با خط لوله‌ای که از کف خلیج فارس عبور می‌کرد، به این کشور صادر کند.
قرارداد کرسنت باید از سال ۱۳۸۵، یعنی سال دوم ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» به مدت ۲۵ سال به مرحله اجرا در می‌آمد. اگر این قرارداد در زمان مقرر اجرا می‌شد، امروز ۸ سال از آن هنوز باقی مانده بود، اما دولت وقت یعنی محمود احمدی نژاد با همدستی آشکار سعید جلیلی با کنار گذاشتن اجرای آن خساراتی میلیاردی به ایران زده که در تاریخ این کشور بی سابقه است.
اما حواشی این پرونده از ابتدای دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد. آن چه امروز به عنوان پرونده کرسنت مربوط به قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران که در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد.
مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و درنهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز فرآوری نشده تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند.
حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد.
در طول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک‌پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد.
بهای فروش گاز در قرارداد یاد شده برپایه هزار مترمکعب گاز، معادل یک بشکه نفت درنظر گرفته شد.
در این قرارداد، برای هفت سال اول فروش گاز ایران، قیمت نفت به‌صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر هزار مترمکعب گاز نیز به همین نسبت ۱۷.۵ دلار درنظر گرفته شد.
برای ۱۸ سال بعد، نیز از ۷ سال اولیه و تا پایان زمان ۲۵ ساله قرارداد، قیمت فروش گاز برپایه قیمت نفت خام دبی (۴۰ دلار در هر بشکه)، به صورت ثابت هر هزار مترمکعب ۳۸.۸۵ دلار تعیین شد.
در این بین بنا به گزارش‌ها، بنا بود گاز میدان سلمان به جزیره سیری بیاید و پس از فشارافزایی، به راس‌الخیمه امارات برود.
نقطه تحویل در قرارداد، جزیره «مبارک» بود، جزیره‌ای کوچک در نزدیکی ابوموسی.
هم چنین در سال ۲۰۱۰ توسعه بخش گازی تکمیل و میدان آماده صادرات گاز شد. شرکت «پتروایران» به عنوان پیمانکار و شرکت «نیکو» به عنوان زیرمجموعه شرکت ملی نفت تاسیسات را آماده کردند.
سکویی که نقطه تحویل گاز ایران به امارات بود همراه با حدود ۹۰ کیلومتر خط لوله، که گاز را به راس الخیمه می‌رساند، توسط اماراتی‌ها اجرا شد.
آغاز جدل سیاسی بر سر کرسنت در داخل و تحمیل جریمه‌های میلیونی بر اموال ملی ایرانیان
این قرارداد به مدت ۲۵ سال اعتبار داشت و بر اساس آن، قیمت گاز در سال‌های اولیه بر اساس یک نرخ مشخص تعیین شده بود که با توجه به افزایش قیمت جهانی انرژی در سال‌های بعد، پایین‌تر از استاندارد‌های بازار جهانی به نظر می‌رسید.
مسائل حقوقی و حواشی داخلی در همین مورد نیز یکی از اصلی‌ترین حواشی این قرارداد و اتهامات مربوط به فساد مربوط به آن بود.
گزارش‌های متعددی از نقش برخی افراد داخلی در تنظیم قرارداد با شرایط نامطلوب برای ایران منتشر شد. این مسئله باعث شد که اجرای قرارداد در دولت نهم متوقف شود و توقف اجرای قرارداد از سوی ایران، پرونده را به دادگاه بین‌المللی کشاند و باعث طرح شکایت شرکت کرسنت علیه ایران شد.
اما در این بین اماراتی‌ها نیز بیکار ننشستند و بعد از شکایت شرکت کرسنت و ارجاع پرونده به دادگاه بین‌المللی داوری، در نهایت، این ایران بود که همه مراحل دادگاه‌ها را باخت و به پرداخت خسارت محکوم شد.
کما اینکه برآورد‌ها نشان می‌دهد که میزان خسارات پرداختی به دلیل این قرارداد و جریمه‌های ناشی از عدم اجرای آن، رقمی بین ۱۱ تا ۱۸ میلیارد دلار بوده است.
علاوه بر خسارات مالی مستقیم، تبعات غیرمستقیمی نیز به ایران تحمیل شد، از جمله کاهش اعتماد بین‌المللی به سیستم قرارداد‌های نفت و گاز کشور و در نتیجه محدود شدن فرصت‌های اقتصادی در بازار‌های منطقه‌ای.
در این بین ایران در چندین حوزه از فسخ قرارداد کرسنت خسارت دید و در طول این سال‌ها گاز میدان سلمان نه صادر شده و نه به جایی منتقل شد. این گاز بیهوده سوخته و درآمد سالانه بالغ بر ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلون دلار را از ایران گرفته است.
در مقابل اماراتی‌ها سال‌هاست روزانه حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیون فوت مکعب از این گاز را از میدان مشترک برداشت کرده است و طرف ایرانی تنها تماشا کرده است؛ و خسارت بزرگ‌تر و ملموس‌تر، رای دادگاه لاهه علیه ایران و خسارت‌هایی است که تاکنون دستکم دو ساختمان ارزشمند منابع ملی ایران در اروپا را به اماراتی‌ها منتقل کرده است.
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیسی در سال ۱۴۰۲، اما رقم جریمه ایران را ۲ میلیارد و ۴۲۹ میلیون دلار اعلام کرده بود؛ اما به نظر می‌رسد حتی این رقم نیز مبلغ نهایی جریمه نیست.
زاکانی نیز در دوران مبارزات انتخاباتی گفته بود که به‌طور کلی ایران در کرسنت ۵۶ میلیارد دلار ضرر کرده است و باید تاکید کرد که حتی این هم رقم نهایی زیان ایران نیست و بسیار بزرگ‌تر است.
دادگاه لاهه در سال ۱۳۹۳ شرکت نفت ایران را به نقض اجرای قرارداد کرسنت محکوم کرد، اما اجازه رسیدگی به اعتراضات شرکت ملی نفت ایران داده شد.
پس از ۷ سال سرانجام در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۰، دیوان دائمی داوری، با رد دو اعتراض باقی مانده از اعتراض‌های شرکت ملی نفت ایران، حکم قطعی به شکست شرکت ملی نفت ایران داد.
اولین اعتراض باقی مانده شرکت نفت ایران، در رابطه با رای نادرست دادگاه مبنی بر رد دفاعیات ایران که می‌توانسته موجب کاسته شدن از مقدار خسارات شود بوده است. دراین اعتراض، شرکت ملی نفت، خواستار در نظر گرفتن شرایط تحریم در محاسبه میزان خسارات بود. دومین اعتراض ایران نیز مربوط به ایراد قضایی به نحوه محاسبه سود بر میزان خسارت بود که ادعا شده بود بر خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران است. سرانجام دیوان دائمی داوری ضمن بی مبنا خواندن این ادعا‌ها برای نقض قرارداد، در دادخواست مربوطه، این دو اعتراض را در طبقه بیهوده و ضعیف ثبت کرد.
بر اساس حکم دیوان دائمی داوری، شرکت ملی نفت ایران محکوم به پرداخت ۲٫۴۳ میلیارد دلار خسارت و همچنین درصد سود سالانه‌ای معادل نرخ سود پیشنهادی دوازده ماهه بین بانکی امارات متحده بعلاوه یک است که باید تا تاریخ ۶ دی ۱۴۰۰ پرداخت می‌شد. در حقیقت ایران ماهیانه نیز جریمه دیرکرد رقم جریمه را باید اکنون بپردازد.
کرسنت در دادگاه حکمیت، تقاضای ۲۹ میلیارد دلار غرامت و جبران خسارت می‌کند. مبلغ چهار میلیارد دلار بابت تأخیر و ۲۵ میلیارد دلار بابت عدم اجرا و تحویل گاز به مدت ۲۵ سال.
مرد همیشه بازنده همه انتخابات‌ها یعنی سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی که تمام تلاش و امکان خود را برای اجرا نشدن این قرارداد انجام داده بود، پیش از این ادعا داشت که ایران حداکثر ۸۱۵ میلیون دلار خسارت پرداخت خواهد کرد و این هم در صورت شکست ایران در دادگاه است که بعید است؛ ولی ایران هم شکست خورد و هم باید میلیارد‌ها دلار جریمه پرداخت کند.
جالب‌تر این است که به گزارش اقتصاد ۲۴ و به نقل از شرق، در روز ۲۵ اسفند ۱۳۸۸ همین سعید جلیلی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد می‌نویسد که این غرامت ۲۹ میلیارد دلاری یک ادعا بیش نیست و تأخیر در صدور گاز هم به دلیل تحریم و عدم بهره‌برداری از سکوی سلمان بوده و نه از جانب ایران. ضمن اینکه فساد در پرونده وجود دارد؛ بنابراین مطابق قوانین نافذ، پیشاپیش قرارداد ملغی است؛ اما جریان پرونده آن‌گونه که شورای عالی امنیت ملی و برخی از همفکرانش در دولت احمدی‌نژاد تصور داشتند، پیش نرفت.
بعدتر، اما احمدی‌نژاد در پی‌نوشت نامه‌ای در ۲۰ مهر ماه ۱۳۸۹ می‌نویسد: «مرکز حقوقی مدیریت کند... نفت همکاری کند... به نظر می‌رسد دست‌های فراوانی در کار است تا از انجام کار مناسب و درست و با رعایت حقوق ملت جلوگیری کنند. باید مراقبت کنید»، اما همچنان کاری پیش نمی‌رود.
به نظر می‌رسد توانایی مخالفان اجرای قرارداد کم ارزیابی شده بود چرا که هشدار احمدی‌نژاد راه به جایی نبرد.
بعدتر، اما مجید جعفرزاده، سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس در دولت اول محمود احمدی نژاد، در مهر ماه ۱۳۸۹ در نامه‌ای به میرکاظمی، سومین وزیر نفت احمدی‌نژاد، می‌نویسد: «مسئولیت پاسخ‌گویی و اجرا نشدن دستور ریاست محترم جمهور، ورود خسارات ناشی از اجرا نشدن تعهدات و الزامات شرکت ملی نفت ایران در قالب واقعیت قرارداد مستند داوری، ... کوتاهی در اجرای توافقات اصلاحی و نهایی‌شده حاصل حدود پنج ماه مذاکره از طرف این مرکز در سال ۱۳۸۹ و... مستقیما بر عهده وزیر محترم نفت خواهد بود».
این جملات نشان‌دهنده عجز و البته اوج اختلاف آن زمان در دولت بر سر اجرا شدن یا اجرا نشدن قرارداد کرسنت را نشان می‌دهد.
در نهایت، اما این قرارداد در دولت احمدی‌نژاد و روحانی و سه سال دولت رئیسی اجرایی نشد و حالا ایران در حالی باید خسارت ۲۹ میلیاردی را بپردازد که در مجموع، شاید بیش از ۵۰ میلیارد دلار خسارت به کشور وارد شده باشد.
سعید جلیلی نیز در تمام این سال‌ها حتی نگفت با گاز ایران، با منابع سرزمینی چه کردند؟ اماراتی‌ها هم غرامت می‌گیرند، هم گاز از میدان مشترک برداشت می‌کنند و ایران تنها تماشاگر بازی گازی در منطقه شده است؛ بازی که در تمام بخش‌های آن پیش بینی‌های سعید جلیلی اشتباه از آب درآمد و ایران و مردمانش ضرر و زیان داده‌اند.
یاری دهنده‌ای نیست
که ملت مظلوم ایران را از شر جلیلی
و شرکای در خون و پول ملت
رها کند؟
یعنی باید شاهد تباهی چند نسل کشور
بدست این دشمنان خاک و مُلک باشیم؟