رویداد ۲۴| مردم این روز‌ها با مشکلات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف دست به گریبان هستند و از دولت هم انتظار دارند که برای حل این مشکلات فکر جدی کند.
رفع مشکلات اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی اگرچه در اولیت است، اما زمان بیشتری نیاز دارد لذا انتظار می‌رود که دولت حداقل در زمینه آزادی‌های اجتماعی و مسائلی مثل فیلترینگ سریعتر عمل کرده و به مطالبات مردم پاسخ دهد.
روزنامه اصولگرای جوان، اما توجه دولت به این موضوعات را به معنی نادیده گرفتن مسائل اقتصادی و اشتباه در اولویت بندی می‌داند!
این رسانه اصولگرا که اساسا آزادی‌های اجتماعی را در اولویت نمی‌داند با این ادعا که این موضوع صرفا مطالبه طبقه اجتماعی متوسط است و نه عموم مردم، نوشته: «حداقل در دو حوزه دولت از خطای هاله‌ای رنج می‌برد:
اول از ناحیه خاستگاه اجتماعی یا پایگاه طبقاتی دولت، بدین ترتیب که دولت، چون خاستگاه اجتماعی یا پایگاه طبقاتی خود را طبقه متوسط جدید می‌داند، خواسته‌ها و مطالبات آنها را به کل جامعه تعمیم داده و تلاش می‌کند تا از زاویه نگاه طبقه متوسط جدید به مسائل و مطالبات اجتماعی بنگرد.
دوم آن که براساس مورد اول، در رویکرد دولت، چون مسائل خاصی اهمیت بیشتری دارد، توجه و تمرکز بر آنها، سبب کم‌توجهی به سایر مسائل و موضوع‌ها شده است. درواقع، در حالی که دولت چهاردهم مجدانه پیگیر موضوع‌هایی، چون رفع فیلترینگ و آزادی برخی زندانیان است، اما پیگیری قدرتمندانه و گره‌گشایانه‌ای برای حل و رفع مشکلات اقتصادی ندارد.»
«جوان» نوشته: «از نقطه‌نظر اهمیت برای عموم مردم نیز اولویت مسائل اقتصادی به‌مراتب بیشتر از سایر مسائل است. بنابراین، انتظار آن است که دولت در کنار سایر مسائل، به مسائل اقتصادی توجه بیشتری داشته باشد. واقعیت آن است که برای بخشی از افکار عمومی (به طور عمده طبقه متوسط جدید که پایگاه طبقاتی دولت است) اگرچه رفع فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی اهمیت دارد، اما همان‌ها به بهبود فضای اقتصادی هم توجه دارند و انتظار دارند که دولت روزنه‌های امیدی را در این حوزه نیز پیش‌روی آنها و سایر بخش‌ها و قشر‌های جامعه بگشاید. واقعیت غیرقابل‌انکار آن است که گره‌گشایی اقتصادی برای جامعه ایران مطالبه‌ای تردیدناپذیر است که هر دولتی در ایران روی کار آید، باید به آن توجه کافی داشته باشد. از این‌رو، انتظار آن است که دولت بتواند به‌زودی توازنی را در رویکرد‌ها و عملکرد خود برقرار سازد تا ضمن تقویت میزان شمول جامعه از ناحیه رویکرد‌ها و عملکرد دولت، تصویر نامتوازن موجود از دولت زدوده شود. ضمن اینکه در سایه این توازن است که سرمایه اجتماعی دولت بیش از پیش تقویت می‌شود.»