به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در سومین «همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی» در مرکز بین المللی همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، سیدرحمت الله اکرمی خزانه‌دار کل کشور گفت: «بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد جز با تبدیل حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی به سرانجام نمی رسد.»
به گفته این مقام مسئول هرچند برای بهبود و ارتقای سیستم حسابداری بخش دولتی از حدود 20 سال گذشته در بسیاری کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان اقدام شده، اما جرقه های نخستین آن در ایران از سال 1387 زده شد.
اکرمی خاطرنشان کرد: «بند 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «ه» ماده 214برنامه پنجم توسعه و ماده 219 قانون برنامه پنجم از جمله مبانی قانونی اجرای مبنای حسابداری تعهدی هستند. مطالعات ثابت کرده مبنای حسابداری تعهدی بر اساس استانداردهای حسابداری در بخش عمومی است و با همین استانداردها بهبود تصمیم گیری ها میسر می شود.»
وی گفت: «شناسایی کامل دارایی ها و بدهی ها جز با استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد میسر نمی شود و باید بدانیم با حسابداری نقدی که تاکنون حاکم بوده است، به اهداف مدنظر نمی رسیم.»
خزانه‌دار کل کشور ادامه داد: «از ابتدای ایجاد خزانه در کشور در بیش از یکصد سال پیش تاکنون، حسابداری نقدی مبنای کار بوده که در آن از دارایی ها، بدهی ها و ترازنامه خبری نبود.»
وی با اشاره به اقدام های انجام شده در چند سال گذشته "تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی، اجرای طرح های پژوهشی از جمله «بازنگری سرفصل های حسابداری دولتی با رویکرد تعهدی» و «ارائه الگویی جامع برای نظام مالی و محاسباتی دستگاه های اجرایی»، تدوین نظام مالی اجرایی با عنوان «نجم» و انعقاد تفاهم نامه هایی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات برای اجرای حسابداری تعهدی را از جمله این اقدام ها عنوان کرد.
اکرمی اضافه کرد: «در مراحل بعدی، این موضوع به نظرسنجی عمومی گذاشته و به مدت چهار ماه به صورت آزمایشی اجرا شد. همچنین کارگاه های آموزشی بررسی نظام حسابداری بخش عمومی برگزار شد و بیش از یک هزار و 140 نفر- ساعت کارکنان و مسئولان دستگاه های اجرایی از این کارگاه ها بهره مند شدند.»
وی بیان داشت: «در مراحل بعدی، تاییدیه های سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات برای استانداردهای حسابداری بخش عمومی اخذ و پس از آن به ذیحسابان، دستگاه های اجرایی و امور مالی شرکت ها ابلاغ شد.»
خزانه‌دار کل کشور تاکید کرد: «اگر بخواهیم حسابداری بخش عمومی در دستگاه ها جا بیفتد، باید ذیحسابان به آن اعتقاد کامل داشته باشند و بدانیم راهی جز این وجود ندارد.»
وی گفت: «تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، ساختاری برای بیان بدهی های دولت وجود نداشت، اما امروز این مهم میسر شده و ترازنامه ای برای دارایی ها و بدهی های کشور وجود دارد.»
اکرمی از انعقاد تفاهم نامه هایی به این منظور با مرکز آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و دانشگاه خوارزمی خبر داد و افزود: «در این راستا، محتواهای لازم برای آموزش مجازی تهیه، دوره های تربیت مربی برگزار، کمیته تخصصی حسابداری تعهدی در استان ها تشکیل و شیوه نامه شناسایی دارایی ها و بدهی ها با تایید سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات تدوین و ابلاغ شد.»
خزانه دار کل کشور افزود: «در دو سال گذشته تعداد 85 درصد از دستگاه های کشور بر مبنای حسابداری تعهدی گزارشگری کردند و این آمار بر مبنای اعتباری، بیش از 91 درصد دستگاه ها را شامل می شود؛ هرچند همه این اقدام ها و آمارها حاکی از بی اشکال بودن حسابدرای تعهدی نیست.»
منشاء پرداخت حقوق‌های نجومی چه بود؟
به گزارش خبرآنلاین رئیس کل دیوان محاسبات کشور نیز در سومین همایش ملی استانداردهای حسابداری از دلایل پرداخت حقوق های نجومی سخن گفت.
عادل آذر رئیس گفت:« بررسی‌ها از اوضاع حسابرسی کشور نشان دهنده این است که در حوزه نظارت مشکل و آسیب‌های جدی وجود دارد که موجب وقوع تخلفات مختلفی شده است.»
وی ادامه داد: «نمی توان منکر نظارت دستگاه‌های ناظر شد و طبق نتیجه تحقیقات بین المللی اگر دستگاه‌های نظارتی وجود نداشتند تخلفات، انحرافات و فسادها تا 200 برابر افزایش پیدا می کرد.»
عادل آذر هماهنگی دستگاه‌ها برای بهبود استانداردسازی حسابرسی‌ها را الزامی دانست و بیان داشت: «کنترل‌های داخلی بطور کامل اجرایی نشده یا مدیران آنها باور ندارند و با استانداردسازی بودجه می‌توان شاهد شفافیت صورت‌های مالی و کاهش موازی کاری و هدر رفت هزینه‌ها بود.»
وی با تاکید بر هم راستایی و هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، بیان کرد: «در فرمان 8 ماده‌ای رهبری بر ایفای نقش صحیح دستگاه‌ها تاکید شده است.»
رئیس کل دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: «بسیار مطلوب بود که گزارش مشترک با امضای سه قوه برای پرونده حقوق‌های نا متعارف ارائه دا می‌شد.»
عادل آذر با اشاره به لزوم اجرای سیستم‌های هوشمند حسابرسی افزود: «هوشمند سازی نظام‌های حسابداری و حسابرسی الزامی است و اگر این سیستم در سال‌های پیش شروع بکار می کرد به مدیران هشدارهای لازم در خصوص امکان بروز حقوق‌های نا متعارف ابلاغ می شد.»
وی اظهار کرد: «برای جلب اعتماد مردم و بهبود نظارت‌ها و حسابرسی‌ها، استقرار نظام استاندارد حسابداری بخش عمومی ضروری است.»
در ادامه « موسی بزرگ اصل» دبیر علمی همایش افزود: «هم اینک بیش از2 هزار دستگاه اجرایی کشور صورت های مالی را مبتنی بر استانداردهای بخش عمومی تهیه کرده اند.»
به گفته وی کمیته تدوین استانداردهای حسابداری در سال 1388 با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی تشکیل شد و تاکنون علاوه بر مفاهیم نظری، 10 استاندارد حسابداری تدوین شده است.
بزرگ اصل با اشاره به برخی تغییر قوانین در این راستا، خاطرنشان کرد: «اینک ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با انطباق کامل با حسابداری تعهدی تغییر و راه را برای هدف بزرگ شفافیت و پاسخگویی هموار کرد.»
وی با اشاره به کلامی از مقام معظم رهبری در خصوص شفافیت که آن را قرار دادن واضح مسئول در برابر مردم تعریف کردند، تصریح کرد: «رتبه های 136 و 87 کشور در شاخص های بین المللی فساد شایسته ایران نیست.»
به گفته این مقام مسئول اینک در آغاز راه حسابداری تعهدی قرار داریم، در زمینه نیروی انسانی و نرم افزارهای مربوطه ایرادهایی وجود دارد و منابع مالی بیشتری برای پیاده سازی این سیستم مورد نیاز است.