الگوسازی توسعه و بسیج اراده سیاسی پیرامون آن از نکات برجسته کارنامه آیتالله هاشمی رفسنجانی است. اما این الگوسازی به معنای استمرار یک فکر پیشینی در سایه انقلاب اسلامی نبود.
آیت الله هاشمی رفسنجانی در سالهای اولیه انقلاب در قالب خطبههای نماز جمعه، سلسله مباحث اعلام مواضع را در جنبههای مختلف و از جمله در حوزه اقتصاد مطرح میکرد.
ایشان در آن دوره بیشتر بر بعد عدالت تاکید داشت و فاصله معناداری با پاردایم حاکم بر نظام اقتصادی برآمده از انقلاب نداشت.
نخستین معماران اقتصادی انقلاب هم به لحاظ فکری و هم به ضرورت دوران و فقدان نیروی مولد قابل اتکا، به سمت دولتی شدن امور گام برداشتند و بر تحقق عدالت اقتصادی تاکید داشتند.
پایان جنگ اما آیت الله رفسنجانی را برآن داشت تا رویکردی دیگر در اقتصاد اتخاذ نماید که در واقع خود انقلاب در جهتگیریها و اقدامات عملی بود.
از این رو ایشان هم از دیدگاههای خود و هم از دیدگاههای اقتصادی دوره اولیه انقلاب فاصله گرفت. تیم همراه اقتصادی وی نیز با حداقل مداخله در تبیین ساختار اقتصادی مرحله اول انقلاب، در تدارک راه جدیدی گام نهادند که اراده سیاسیاش بدون شک از وی تغذیه میکرد.
ویژگی این دوران توجه به رشد اقتصادی، خصوصیسازی فعالیتها و اولویت دادن به الزامات اقتصاد بازار بود. برنامه نخست پنج ساله اول توسعه نیز متاثر از رویکرد تعدیل اقتصادی بود که آثار اجتماعی آن در میانه برنامه روشن وبا مخالفتهایی روبرو گردید.
با این حال ضمن تغییراتی در شیوه اجرایی این برنامه، روند و مسیر کلی آن حفظ شد. شیفت پارادیمی آیت الله رفسنجانی در حوزه اقتصاد تا پایان اجرای برنامه اول و بخشی از برنامه دوم او را به چالش کشید. اطمینان آیت الله رفسنجانی به این تغییر رویکرد تا حدی بود که اعتبار سیاسی خود را بطور کامل در اختیار مجریان این برنامهها و طرحهای اقتصادی گذاشت.
دیدگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی طیف وسیعی از کارشتاسان اقتصادی را به دنبال خود بسیج کرد که تاکنون نیز از اعتبار سیاسی و فکری او تغذیه میکنند.
به لحاظ توسعهای اعتماد به نفس وسیعی در حلقه طرفداران اقتصاد بازار در کشور وجود دارد که درجای خود واجد ارزش است.
میراث سیاسی و برنامهای آیتالله رفسنجانی درحوزه اقتصاد به یک مکتب فکری اقتصادی در درون ساختار نظریههای حاکم و پذیرفته شده جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
در وضع موجود فاصلهگیری از این دیدگاه تقریبا با مشکل روبرو است. تمام دوران هشت ساله دولت نهم و دهم که در واقع برگشت ناشیانهای به اعتبار بخشی ارزش عدالت بود با واکنش عمومی جامعه روبرو شد و در گذاری تازه با انرژی بیشتر در سپهر اقتصادی خود را نشان میدهد.
اکنون با فقدان او اگر چه اراده سیاسی پشتیبان اقتصاد بازار با خللی روبرو خواهد گردید اما توسعه و نفوذ این دیدگاه نظری در تمام عرصههای برنامهریزی کشور و تقویت بدنه کارشناسی پشتیبان آن، استمرار و تداوم این میراث را حفظ خواهد کرد.
*کارشناس اقتصادی