از
سه علتي كه اين كارشناس ارشد اقتصاد، كسي كه سال‌ها بر بالاترين مسند
اقتصادي ايران، در جايگاه وزير و رييس كل بانك مركزي تكيه زده است، نام
مي‌برد، دو مورد به داخل كشور باز مي‌گردد و يكي به خارج از ايران، آنچه وي
بدعهدي امريكا مي‌داند. صرفه‌جويي بي‌مورد سيستم بانكي براي هماهنگ نشدن
با استانداردهاي روز دنيا سبب شده است هزينه‌هاي بلندمدتي به ايران تحميل
شود و حالا وقتي برجام اجرايي مي‌شود، روابط بانكي ايران با جهان، سامان
نمي‌يابد چرا كه اتفاقات ديروز ما را از دستيابي به نتايج مثبت امروز باز
مي‌دارد.
مظاهري در توضيح تصميماتي كه طي يك دهه گذشته در حوزه بانكي اتخاذ شده
است، مثالي از مرحوم «عالي‌نسب» را به كار مي‌برد، مي‌گويد به قول آقاي
«عالي‌نسب» مثل اين مي‌ماند كه براي صرفه‌جويي شيشه كوچكي براي پنجره مان
بخريم، در اين صورت هم پول داده‌ايم، هم شيشه‌اي كوچك‌تر از ابعاد پنجره
داريم و هم خانه‌مان سرد است. حاصل تصميمات يك دهه گذشته در شبكه بانكي هم
با اين مثال تطابق دارد. گفت‌وگو با طهماسب مظاهري درباره دلايل بهره نبردن
سيستم بانكي از پساتحريم را در پي بخوانيد.
فكر مي‌كنيد چرا سيستم بانكي ايران نتوانسته است از موقعيت پسابرجام بهره‌برداري كند؟
طبق قراري كه در برجام ميان ايران و كشورهاي ١+٥ گذاشته شد، همه هفت كشور قبول كردند كه پس از امضاي توافقنامه همكاري‌هاي اقتصادي را شروع كنند. براي همكاري در عرصه اقتصاد بايد موانع ارتباطات اقتصادي و بانكي از ميان برود. اين كار به قول آقاي سيف روي كاغذ انجام شد اما همان‌طور كه از فحواي سوال شما پيداست سيستم بانكي ايران نتوانست از اين موقعيت بهره‌برداري كند.
تا چه حد اين اتفاق به عوامل خارج از ايران و تا چه حد به عوامل داخلي در ايران بازمي‌گردد؟
اين مساله از دو زاويه قابل بررسي است. بخشي از اين مساله ناشي از بدعهدي امريكاست كه بايد رسيدگي شود. البته نگراني‌هاي جدي ايران در خصوص اين مساله نيز در كميسيون اين هفته در وين مطرح شده و اميدوارم از اين نشست اخير نتايجي مثبت حاصل شود.
موضوع دوم محدوديت در حوزه توان مالي، اقتصادي و مديريتي بانك‌هاي‌مان است كه در اين رخداد موثر است. بانك‌هاي ما ١٠ تا ١٢ سال است كه در ارتباطات بين‌المللي نقشي ندارند و ارتباطات‌شان با موسسات مالي دنيا بسيار محدود بوده است. در اين مقطع زماني دو اتفاق رخ داده است. اول اينكه بانك‌هاي ما همراه و همگام با نظامات بانكي، مديريتي و كنترلي موسسات مالي دنيا نسبت به تغيير و به روز رساني سيستم‌هاي مديريتي و نرم‌افزاري‌شان اقدام نكرده‌اند. در نتيجه با عقب ماندگي قابل توجه در اين عرصه روبه‌رو هستند.
قبل از اينكه مورد دوم را توضيح بدهيد بفرماييد دليل اين غفلت در يك دهه چه بود؟ به هر حال ١٠ سال پيش يا ١٢ سال پيش ايران درگير تحريم‌هاي تشديد يافته نبود و اقتصاد ايران به ارتباطات بين‌المللي نياز داشت. شما به عنوان فردي كه در اين دوره‌ها خود عهده‌دار مسووليت بوديد، ريشه اين غفلت را چه مي‌دانيد؟
لازمه اين كار سرمايه‌گذاري و انجام هزينه براي به روز رساني بود. بسياري از بانك‌ها چنين اقدامي را هزينه بي‌دليل مي‌دانستند. در ايران جز تعدادي بانك خصوصي كه با هوشياري مديران‌شان ضرورت اصلاحات و به روز شدن را دريافته بودند، ساير بانك‌ها آن را هزينه غيرضروري تلقي مي‌كردند. در نتيجه لزومي نمي‌ديدند، نظام‌هاي داخلي را شامل نظام مالي، ثبت حسابداري، استانداردهاي تسهيلات و همچنين استانداردهاي مربوط به گردش امور يا امور داخلي آنچه به عنوان واحد تطبيق (department Compliance) و مديريت ريسك فعاليت‌هاي بانك‌ها با اصول مديريتي كه رتبه را تعيين مي‌كند، به روز كنند.
به نظر مي‌رسد از اين جهت سرمايه‌گذاري نكردند كه صرفه‌جويي كنند اما اين صرفه‌جويي كوتاه‌مدت عوارض بسيار بلندمدتي را براي‌شان به همراه دارد. شايد بهتر باشد به گفته‌اي از آقاي عالي‌نسب اشاره كنم. ايشان مي‌گفت «ما بعضي وقت‌ها براي صرفه‌جويي كفشي كوچك‌تر از سايز پاي‌مان مي‌خريم يا اينكه شيشه‌اي كوچك‌تر از ابعاد واقعي پنجره نصب كنيم. نتيجه اين مي‌شود كه هم پول داديم و هم خانه‌مان سرد است يا اينكه هم پول داديم، هم كفش نداريم.» امروز ما دچار همين وضعيت شده‌ايم. در دوران تحريم، هزينه‌هاي لازم را براي به‌روز رساني نظامات نكرديم و نتيجه اين شده است كه سيستم‌هاي مالي‌مان قابل تطبيق با نظامات موسسات مالي نيست و آن وقت مي‌گوييم چرا روابط بانكي ما برقرار نشده است. البته اين موضوع را در شرايط كنوني هم بانك مركزي مي‌داند و هم مديران بانك‌ها بدان آگاه شده‌اند و از اين رو اقدامات مقتضي در دستور كار قرار گرفته است و اميدوارم به زودي نتايج اين تغييرات را ببينيم.
اتفاق دومي كه سبب شد سيستم بانكي ايران دچار مشكل باشد، چه بود؟
اتفاق دوم به عملكرد دولت پيشين بازمي‌گردد. در دوران فعاليت دولت احمدي‌نژاد، نظام بانكي به لحاظ منابع و مصارف با تسهيلات تكليفي و همچنين تسهيلات اجباري دولتي و تخريب نظامات مديريتي از يك‌سو و استفاده نابجا از منابع بانكي در جهت تامين نيازهاي دولت از سوي ديگر روبه‌رو شد كه اين اتفاقات سيستم بانكي را با مشكل روبه‌رو كرد. در حقيقت دولت اين فرض را داشت كه تصميم‌گيري در مورد منابع بانكي در اختيار دولت است و به شكل نامطلوبي منابع و مصارف را با مشكل مواجه كرد. نتيجه اين سياست‌ها هم در داخل كشور و هم در ارتباطات بانكي ايران با نظام بين‌الملل قابل مشاهده است. اين شيوه مديريت بانك‌ها سبب شد امروز سيستم بانكي با تنگناي مالي و دارايي‌هاي منجمد روبه‌رو باشد.
مي‌بينيم ترازنامه تعدادي از بانك‌ها قابل دفاع و ارايه نيست. طبيعتا نمي‌شود از آن دفاع كرد. مهم‌تر اينكه دولت اقدام شاياني براي پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها انجام نداد و نتيجه اين سياست؛ مضيقه بانك‌ها در ارتباط با مشتريان و حجم سنگين اعتبارات معوق و ناتواني در تامين اعتباربراي واحدهاي توليدي است. تامين اعتبار از طريق موسسات مالي خارجي نيز درشرايط فعلي به‌شدت محدود است. بايد توجه داشته باشيد كه وقتي دو شركت يا موسسه مالي يا بانكي قصد دارند با هم كار كنند، طبيعي است كه در نخستين مرحله ترازنامه يكديگر را مطالعه مي‌كنند و قضاوت مي‌كنند كه طرف معامله‌شان در چه موقعيتي قرار دارد.