پرداخت خسارت به
حادثهديدگان ساختمان پلاسكو از محل رديفهاي بودجهاي مديريت
بحران و حوادث غيرمترقبه است، البته براي پرداخت خسارت به حوادثي مثل
حادثه ساختمان پلاسكو رديف مشخص بودجهاي نداريم، اما در قالب
ماده ١٠ و ١٢ قانون مديريت بحران منابع مالي لازم براي اين گونه
حوادث پيشبيني شده است.»
وي افزود: «در حال حاضر وزارت كشور به
عنوان رييس ستاد مديريت بحران مشغول بررسي ابعاد حادثه و
خسارتهاي وارد شده است و پس از انجام جمعبندي و تعيين ميزان خسارت،
مراتب به سازمان برنامه و بودجه براي پرداخت خسارت اعلام ميشود.
معاون
اقتصادي و هماهنگي بودجه سازمان برنامه و بودجه با تاكيد بر
اينكه دولت هيچ مشكلي بابت پرداخت خسارت به حادثه ديدگان
ندارد، خاطرنشان كرد: پيگيري ميزان ابعاد حادثه بر عهده ستاد
مديريت بحران است و اين ستاد بايد مجوزهاي لازم را به سازمان برنامه
و بودجه ارايه كنند.»
در ماده (١١) و (١٢) قانون مديريت
بحران تاكيد شده، براي تسريع در ساماندهي مناطق آسيـبديده و
فراهم كردن زمينـه برنامهريـزي سالانه در اجـراي اقـدامات پيشـگيري،
آمـادگي، مقابله و بازسازي، اعتـبارات مصوب هيات وزيران موضـوع ماده
(١٠) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مستقيما از طريق خزانهداري
كل در اختيار سازمانها و دستگاههاي ذيربط و استانها قرار گيرد
تا برابر مقررات مربوط هزينه كنند. همچنين بانك مركزي موظف است از طريق
بانكهاي عامل براي بازسازي و جبران خسارات بخشهاي مختلف خسارتديده
ناشي از حوادث غيرمترقبه با تامين يارانه و سود تسهيلات از محل
اعتبارات مربوط توسط دولت، تسهيلات بانكي ارزانقيمت را از محل منابع
داخلي بانكها بنا به پيشنهاد سازمان در اختيار استانها و مناطق
خسارتديده قرار دهد.