از سوي ديگر مسئولان شهرداري معتقدند كه اختيار پلمپ را ندارند و اجازه مداخله آنها در حد تذكر است؛ اما دادستان كل كشور روز شنبه اعلام كرد كه براساس ماده ٥٥ قانون شهرداريها اخطار به این ساختمانها برعهده شهرداریهاست: «به شهردار هم این موضوع را گفتیم كه نباید به تذکر اکتفا میکردند بلکه باید به صورت جدیتر اقدام میکردند.»
حالا قرار است اعضاي شورا نامهاي به دادستاني ارسال كنند تا تكليف ايمني ساختمانها روشن شود. مهدی چمران، رئيس شورا در اينباره گفت: «ما طی نامهای از رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور میخواهیم تا این موضوع تعیین تکلیف شود؛ چرا که از بند ١٤ ماده ٥٥ شهرداری این وظیفه استنباط نمیشود.»
او ادامه داد: «حالا که دادستانی این موضوع را مطرح کرده، باید آن را تثبیت کنیم و شهرداری ضابطه قضائی دادستانی بشود.»
ناصر امانی، معاون برنامهریزی شهرداری تهران هم اعلام كرد: «اگر دادستانی این موضوع را تأیید میکند، هم اکنون ١٠٨ ساختمان ناايمن تنها در منطقه ١٢ شناسایی شدهاند که اکثر آنها نیز تجاری هستند ما در برخورد با آنها بلاتکلیف هستیم.»
همزمان با آخرين جلسه شورا، اعضاي فراكسيون اصلاحطلبان شورا كه به سیاستهای یکسویه صداوسیما پس از حادثه پلاسکو انتقاد داشتند، به رئيس اين سازمان نامهاي نوشتند. در بخشي از اين نامه آمده است: «مدیران سیما در دعوت از کارشناسان، مدیران شهری، مسئولان و اعضای شورا رویکردی کاملاً یکطرفه و جانبدارانه داشتهاند و در روزهای گذشته تمامی میهمانان و مسئولان حاضر در گفتوگوهای تلویزیونی به صورت کاملاً هدفمند به دنبال سلب مسئولیت از مقصران و متخلفان این حادثه دردناک بودهاند. تأملی در برنامههای رسانه ملی نشان میدهد كه برخی از مسئولان متخلف با همراهی رسانه ملی تلاش دارند تا با مخفیشدن در پشت قاب فداکاری قهرمانانه آتشنشانان غیور و جانفشان و استفاده ابزاری از این عزیزان جان برکف، سپری برای فرار از پاسخگویی و مسئولیتشناسی خود ایجاد کنند.»