ارسال رونوشت این اخطارها به چند دستگاه اجرائی و
قضائی دیگر، همچون دادسرا، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، وزارت
کار و ... ، با توجه به بند ١٤ ماده ٥٥، نه رافع مسئولیت شهرداری تهران است
و نه مسئولیتی متوجه آن دستگاه‌ها می‌کند.
این رونوشت‌ها فقط به معنای آن
است که شهرداری چیزی را که تکلیف خودش بوده، به اطلاع دیگران می‌رساند.
وقتی به حکم بند ١٤ شهرداری رأسا مسئول رفع خطر است، جایی برای مداخله یا
مسئولیت دادسرا یا وزارت کار یا... باقی نمی‌ماند.
این درست است که به
دلایلی از قبیل جمعیت کسبه ساکن در پلاسکو و تعداد واحدهای فعال در آن و
آثار اجتماعی و اقتصادی این وضعیت، شهرداری از نظر اجرائی به‌سادگی قادر به
برخوردهایی مانند پلمب نبوده اما اگر شهرداری دغدغه و تمرکزی بر این موضوع
داشت در این سال‌های طولانی مسلما امکان آن برای شهرداری بود که راه‌های
مناسب برای ازبین‌بردن خطرات ساختمان پلاسکو یا کاهش آن را بیابد.
ازطرف‌دیگر نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از مشکلات مربوط به اجرای عملی
ماده ١٤ درباره ساختمان پلاسکو و ساختمان‌های مشابه، بیش و پیش از هر چیز
ناشی از به‌هم‌ریختگی گسترده الگوی برنامه‌ریزی شهری و مدیریت شهری و
سیاست‌ها و برنامه‌های شهرداری در کلان‌شهر تهران و ازهم‌پاشی نظم حقوقی
این شهر است که عمدتا از حدود اوایل دهه ١٣٧٠ شروع شده و در دهه اخیر به
شکلی بی‌سابقه و گسترده اوج گرفته است.
با روش تراکم‌فروشی از سوي شهرداری
تهران و تغییر کاربری‌های غیراصولی یا اجازه ساخت‌وساز در مناطق ممنوع یا رعایت‌نشدن ضوابط بلندمرتبه‌سازی در هر نقطه از شهر یا احداث مجتمع‌های
عظیم تجاری در نقاطی که از نظر معیارهای شهرسازی در درستی آنها تردیدهای
جدی وجود دارد و...
از بخش عظیمی از مقررات و ضوابط شهری از قبیل طرح جامع،
طرح تفصیلی، نحوه استقرار واحدهای صنفی در سطح شهر تقریبا اثری باقی
نمانده است. فاجعه پلاسکو با همه دردناکی و تیرگی آن، می‌تواند فریاد
بیدارباشی باشد برای همه دستگاه‌های اجرائی و تقنینی کشور که با اراده
سیاسی و کارشناسی استوار، برای احیای نظم حقوقی این شهر، تهرانی را که هر
لحظه بر لبه تیغ تیز حادثه گام برمی‌دارد از خطرات فاجعه‌بار روزمره
برهانند.