به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود نیلی در ششمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید با تشریح وضعیت اقتصادی و نظام بانکی اظهار داشت: رشد اقتصادی موضوعی جامع است که از ابعاد گوناگونی برخوردار است.
وی با بیان این‌که مهم‌ترین موضوعی که در خصوص رشد اقتصادی باید به آن توجه کرد، تولید ناخالص داخلی سرانه است، افزود: «تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت 1383 تا سال 1386 روند به‌نسبت خوبی را شروع کرده بود؛ به نحوی که رشد اقتصادی مناسبی حاکم بود، اما از سال ۸۶ به بعد، این روند با کاهش مواجه شد.»
مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور متذکر شد: «اما از سال 1379 در اقتصاد کشور شاهد رشد درآمد سرانه 5.3 درصدی بودیم که برای سال‌ها آن را تجربه نکرده بودیم و پس از آن اقتصاد به دوره رشد پایین ورود پیدا کرد.»
نیلی تصریح کرد: «نقطه شکست رشد اقتصادی در کشور سال 1387 و اوج آن نیز سال 1391 به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی بود.»
وی ادامه داد: «در عین حال در فاصله سال‌های 1387 تا 1390 درآمدهای ارزی کشور ۵۳۵ میلیارد دلار به قیمت ثابت سال ۹۴ بود، بنابراین مشکل منابع وجود نداشت که منجر به کاهش رشد شود.»
مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور عنوان کرد: «در مقطع تحریم‌ها، این رشد اقتصادی حتی منفی هم شد، اما بدون این‌که سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز داشته باشیم، رشد در سال 1395 و حتی 1396 حاصل خواهد شد.»
مهم‌ترین سوال پیش روی اقتصاد ایران
نیلی متذکر شد: «از سال 1396 به بعد، این مهم‌ترین سوال پیش روی اقتصاد کشور خواهد بود که کدام‌یک از سناریوها در آینده اقتصاد ایران تحقق پیدا می‌کند؟»
وی افزود: «یک سناریو این است که مسیری را که در سال‌های قبل از 1387 داشتیم، ادامه داده و رشد متوسط ۵.۳ درصد را داشته باشیم. اما باید توجه داشت که برای تحقق رشد اقتصادی اعلام شده در سند چشم انداز 20 سال در سال 1404 نیاز به رشد تولید ناخالص داخلی حدود 11.5 درصد داریم که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد امکان آن بسیار دشوار است.»
مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور گفت: «در صورتی که کشور بخواهد همان مسیر اعلام شده قبل از سال 1386 را دنبال کند، می‌تواند اشتغال‌زایی را افزایش دهد، اما شکاف درآمدی در کشور باقی خواهد بود.»
نیلی تاکید کرد: «شکاف درآمدی یکی از مهم‌ترین عواملی است که رشد اقتصادی در کشور احساس نمی‌شود، زیرا سطح درآمدها پایین است.»
وی اظهار داشت: «در صورتی که کشور بخواهد مسیر دنبال شده از سال 1387 به بعد را دنبال کند، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بین 2 تا 2.5 درصد خواهد بود.»
سه شوک اقتصاد کشور
مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور با بیان این‌که در 15 سال گذشته کشور با سه شوک مواجه بوده است، گفت: «اولین شوک، وفور درآمدهای نفتی است که در دهه ۱۳۸۰ رخ داد و باعث شد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی کشور، طی یک دهه ۴.۷ برابر رشد داشته است. شوک دوم، تحریم و اثرات به جای مانده از آن است و البته شوک اخیر قیمت نفت در سال 1394 نیز که ۵۷ درصد درآمدهای نفتی کشور را در این سال نسبت به سال قبل از آن کاهش داد را هم نباید فراموش کرد.»
نیلی افزود: «سه شوک وفور درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه ۵۰، در عین حال شوک سیاسی انقلاب اسلامی و پس از آن جنگ و در نهایت شوک کاهش قیمت نفت در فاصله سال‌های 1365 تا 1367 نیز مثل همین شوک‌های سه‌گانه مذکور است. البته شوک کاهش قیمت نفت سال 1394 هم‌اکنون در حال جذب شدن در اقتصاد است که باید آثار آن و شیوه چگونگی جذب آن را نیز بررسی کرد.»
وی عنوان کرد: «تا قبل از وفور درآمدهای نفتی نیمه دهه ۵۰ رشد بدون نفت ما ۱۰ درصد بوده که وقتی شوک نفتی اتفاق افتاد، رشد تولید ناخالص داخلی کوتاه‌مدت رخ داد و ما را به شوک دوم هدایت کرد، وقتی از سه شوک خارج شدیم، رشد تولید ناخالص داخلی را به ۳.۲ درصد بدون نفت رساند.»
اصلاحات ساختاری برنامه سوم
مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور با اشاره به اصلاحات ساختاری برنامه سوم توسعه، گفت: «منابع ارزی نفتی نیز به اندازه‌ای نبود که شوک ایجاد کند و پس از آن، وارد رونق درآمدهای نفتی شدیم.»
وی افزود: «از آنجایی که نوسان نفتی کم بود و حد متوسطی منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی داشتیم، شاهد رشد 6.6 درصدی بدون نفت بودیم. بعد از آن وفور نفتی دهه 80 رشد 1.8 درصدی در تولید ناخالص به وجود آورد و پله‌پله رشد کشور کاهش پیدا کرد و این همان مساله‌ای است که در سال 1387 به بعد در اقتصاد ما رخ داده و رشد اقتصاد ایران را پایین آورده است.»
مشاور اقتصادی رئیس جمهور، بودجه دولت را از جمله منشاهای افزایش نقدینگی عنوان کرد و متذکر شد: «باید با تمرکز بر نظام بانکی و تاکید بر برون‌گرایی پیش برویم، زیرا اگر برون‌گرایی در اقتصاد کشور ایجاد نشود، افزایش تورم و نقدینگی را در پی خواهد داشت.»
نیلی تصریح کرد: «یکی از مولفه‌های مهم در برون‌گرایی، آشتی سیاست و اقتصاد است، زیرا این دوگانگی‌ها باعث ضربه زدن به اقتصاد و سیستم بانکی کشور خواهد بود.»
وی خاطرنشان کرد: «اصلاح نظام بانکی و ساختار تامین مالی دولت، از دیگر عوامل مهم و تاثیرگزار در برون‌گرایی است.»