حجت‌الاسلام علی یونسی در دومین نشست علمی - تخصصی مجمع مشورتی توسعه استان تهران با موضوع "حقوق شهروندی وامنیت ملی"، در سالن اجتماعات سازمان برنامه و بودجه استان تهران ، عنوان و تاکید کرد: موقعی اسلام اجتماعی و عدالت در جامعه پیاده می شود که حقوق شهروندی در تمام زوایای جامعه نفوذ کند و عدالت در همه بخش ها عملی شود.
حقوق باید جزء مطالبات ملت باشد
دستیار ویژه رییس جمهوری در همین باره به حقوق ملت و دولت نسبت به هم اشاره کرد و ضمن تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی و نهادینه شدن حقوق شهروندی در جامعه، تاکید کرد که در چنین شرایطی این حقوق باید همواره جزو مطالبات ملت بوده و دولت نیز پاسخگو باشد.
حقوق شهروندی،اسلامی است
یونسی، بر خلاف نظر کسانی که حقوق شهروندی را حقوقی غربی می خوانند ، تصریح کرد که این حقوق غربی نیست بلکه حقوق اسلامی است و باران رحمت و لطف خدا برای همه است و حکومت ها باید تجلی رحمت و رحمانیت باشند.
او گفت: بارزترین ویژگی خدا رحمانیت است و خدای رحمان به همه لطف دارد و در نزد او کافر و مسلمان و اقلیت و اکثریت مطرح نیست و خالق هستی فرقی و فاصله ای میان آفریدگانش قائل نشده و قومی یا فردی را بر دیگری ترجیح نداده است.
علی یونسی، در تکمیل این بخش از سخنان خود، گفت که البته وقتی می گوییم برابری در قرآن، منظور تساوی در حقوق شهروندی است و نه در فضلیت، که در قرآن به آن تاکید شده و تفاوت میان مومن و غیرمومن قائل شده است.
حاکمان حقوق مردم را بدون ایجاد تفاوت اجرا کنند
دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی، یادآور شد که نگاه رحمانی خداوند اینگونه است و لذا حاکمان نیز به تاسی از پرودگار باید حقوق مردم بدون ایجاد تفاوت را رعایت کنند.
در حکومت اسلامی نور چشمی نداریم
این عضو دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد که در حکومت اسلامی و دولت اسلامی نیز هیچکس نور چشمی نبوده و گروه خاص و خودی در برخورداری از مزایای حکومتی نداریم.
لازمه عدالت حقوق شهروندی است
یونسی، به موضوع ضرورت وجود امنیت در این فرایند نیز به عنوان عاملی مهم در حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: قانون و عدالت و امنیت باید برای همه باشد و عدالت زمانی تامین می‌شود که حقوق شهروندی وجود داشته باشد.
دستیار ویژه رییس جمهوری ادامه داد: امنیتی، پایدار و عمومی و ملی است که با تکیه بر عدالت، پایه ریزی شده باشد و اگر عدالت و حقوق شهروندی نباشد، امنیت، به سرعت متزلزل می شود.
امنیت اکثریت در گرو امنیت اقلیت است
وی در توضیح ضرورت عمومی شدن امنیت، گفت: امنیت اکثریت در یک جامعه؛ به شرطی تامین می شود که امنیت اقلیت هم تامین شده باشد و اجازه داده نشود که احساس بی عدالتی در جامعه و در میان اقشار، رسوخ کند زیرا در چنین شرایطی این اصل امنیت است که مخدوش می شود.
یونسی، تاکید کرد که امنیت ، ضروری ترین کالای ملی برای هر کشوری ست و اگر این مولفه نباشد هیچ چیزی برای یک جامعه باقی نمی ماند.
حجت السلام یونسی بار دیگر با تاکید بر اینکه امنیت، بدون عدالت، امکان تحقق پیدا نمی کند، یادآور شد: که نزدیکی به خدا و تقوا و دین و دیانت و اخلاق و ارزش های اخلاقی در محیط ناامن ، وجود نخواهد داشت، تنها امنیت است که زمینه ساز تحقق این ارزش های انسانی و الهی می گردد.
عدالت، رعایت حق همه مردم است
دستیار ویژه رییس جمهوری تصریح کرد: امنیت بدون عدالت ایجاد نمی شود و عدالت نیز در مفهوم اصلی خود، همان رعایت حقوق همه مردم، بدون تفاوت قائل شدن میان آنان است.
او در ادامه گفت که امنیت درون زا، با پشتوانه عدالت برقرار می گردد و عدالت را انسانیت ، تعریف می کند واساسا، عدالت ، امری ما قبل دینی و ما قبل حکومتی است و با انسان متولد و با انسان نیز تعریف می شود.
علی یونسی در ادامه سخنان خود به منشور حقوق شهروندی که از سوی رییس جمهوری اسلامی و با مشارکت حقوقدانان و نخبگان حقوقی برجسته کشور تدوین شده است اشاره و بر ضرورت تبدیل شدن این گفتمان به گفتمانی مسلط تاکید کرد.
احتیاج به یک جهاد فکری داریم
او به موانع سر راه تحقق حقوق شهروندی درجامعه از جمله موانع فرهنگی و مقاومت برخی اشخاص که در سطح برخی نخبگان هم به چشم می‌خورد اشاره کرد و گفت: تبدیل‌‌این گفتمان به‌عنوان گفتمان مسلط در جامعه به یک جهاد فکری نیاز دارد تا این حقوق، مبدل به حقوقی هنجاری و پذیرفته شده گردد.
یونسی ، گفت: هرچند این گفتمان در میان اکثریت جامعه نخبگان، وارد شده ولی در غیر نخبگان هنوز با مشکل فرهنگی و عدم پذیرش مواجه هستیم و این وظیفه نخبگان است که آگاهی رسانی کنند و زمانی که برای نخبگان به عنوان هنجار پذیرفته شد، آنان این اصل امینت آفرین و ملی را به لایه های اجتماعی برده و جامعه مدعی و مطالبه گر می شود.
دستیار ویژه رییس جمهوری در عین حال به سختی های راه نیز اشاره کرد و گفت تحقق حقوق شهروندی زمان بر است و جهاد فکری و فرهنگی می طلبد.
رییس جمهور از ابتدا ایده حقوق شهروندی را داده بود
یونسی، اقدام رییس جمهوری در برافراشتن این پرچم را به عنوان اقدامی ملی و اساسی و ضروری دانست و گفت که البته این اقدام رییس جمهور با مخالفت هایی هم رو به رو شده و بسیاری از مخالفان با انگیزه های سیاسی با منشور حقوق شهروندی مخالفت می کنند و تصورشان بر این است که این اقدام نوعی حرکت تبلیغاتی‌از سوی دولت است در‌حالی که روحانی از ابتدای حضور در انتخابات چنین ایده ای را مطرح کرده بود.
دستیار ویژه رییس جمهوری، تاکید کرد: حقوق شهروندی یک ضرورت ملی است و رقبای رییس جمهوری نیز باید آن را بپذیرند و خود راسا این حقوق را از دولت مطالبه کنند.
همگان باید‌تلاش کنند و دولت‌ها‌را‌پاسخگو کنند
علی یونسی، با اشاره به اینکه این حرکت یک جهاد مستمر و طولانی ، همراه با ریسک و خطرپذیری است، گفت: رقابت سیاسی میان جریان های سیاسی ، باید برای اجرای حقوق شهروندی باشد و نه توقف اجرای آن. و همگان باید تلاش کنند که مردم و ملت را به حقوق خود آشنا کنند و دولت ها را پاسخگو نمایند، زیرا امنیت ملی و عدالت اجتماعی از این مسیر تامین می گردد.
دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های دینی، در عین حال تاکید کرد که چالش اصلی در این جا بیشتر به موانع فرهنگی باز می گردد و نه موانع سیاسی، و بسیار هم ریشه دار است و به ایران هم اختصاص ندارد، بلکه این موانع در جهان توسعه یافته، همچنان وجود داشته است.
تعبیری که حقوق شهروندی را خلاف اسلام می داند ظالمانه است
یونسی، در ادامه به نظر برخی از مخالفان منشور حقوق شهروندی که آن را بر خلاف اسلام می دانند اشاره و با ابراز تاسف از این امر، گفت: این گروه نمی دانند که چنین برداشتی از حقوق شهروندی، تعریفی ظالمانه از اسلام است و باید از دادن این نسبت زشت به اسلام توبه کنند.
او گفت: اسلام اصیل، عین عدالت است و برای نجات بشریت آمده و مهد حقوق شهروندی است و لذا باید بازتعریفی از مفاهیم دینی داشته باشیم، که بهترین منبع برای این بازتعریف قرآن و نهج البلاغه و سیره قطعی پیامبر اکرم است.
مهمترین مدرک سیاسی برای ما نهج البلاغه است
او افزود: مهمترین مدرک سیاسی برای ما نهج البلاغه امیرالمومنین است و با توجه عمیق به آن، تجلی حقوق شهروندی در حکومت معنا پیدا می کند. این کتاب، بهترین سندی است که می توان به آن افتخار کرد که همه حقوق شهروندی در آن یافت می شود.
یونسی، نهج البلاغه امام علی را مانند خود امام، مظلوم دانست وگفت: باید به فرازهای این کتاب بزرگ عمل کنیم زیرا مفاهیم سیاسی و گتفمان های سیاسی و نگاه دین به مردم و حقوق شهروندی در متن این سند پرافتخار آمده است.
وی به فرازهای از نهج البلاغه اشاره کرد و گفت: وقتی مولا علی (ع) به والی مصر می گوید که مردم را دوست بدار و به آنان رحمت و محبت داشته باش و یا اینکه حق نداری در مصدر حکومت، مثل یک درنده نسبت به جان مردم، عمل کنی، بلکه باید خدمتگذار مردم باشی، ین عین حقوق شهروندی است.
یونسی افزود: امام علی (ع) در تاکید و تعلیم و تساوی حقوق ، در توصیه اش به والی مصر می گوید این مردم مصر یا مسلمانند، مثل خودت انسان هستند. این عبارت دقیقا تعریف حقوق شهروندی است.
وی، گفت: استفاده از تعابیری مثل ، قوم ما ، گروه ما و حزب ما، بر اساس تفسیر فرمایشات امام علی ، امری خطرناک است و امام آن را شیطانی می داند. به همین دلیل به والی مصر می گوید که مردم ، یا هم دین و هم کیش، و یا شهروند شما هستند لذا نباید تفاوتی میان آنها برقرار کرد.
وی با ابراز تاسف از اینکه ما از این کلمات و عبارات امام علی (ع) که همان حقوق شهروندی و حقوق برابر است، غفلت ورزیده ایم، یادآور شد که حاکم و دولت ، باید مردم را مثل فرزندان خود بداند مشابه همان رابطه ای که میان خدا و خلق خدا است.
حقوق شهروندی‌اگر‌آموزش‌داده نشود فراموش می شود
یونسی، بار دیگر به منشور حقوق شهروندی که از سوی رییس جمهوری ابلاغ شده اشاره کرد و گفت: در این زمینه ما هم به آگاهی ملی و هم مطالبه ملی نیاز داریم. حقوق شهروندی اگر خوب اموزش داده نشود و تعمیم داده نشده و نهادینه نشود بعد از مدتی به فراموشی سپرده خواهد شد، لذا باید قدم های اساسی در زمینه این حقوق برداشته شده تا به یک آگاهی عمومی ، ضرورت ملی، و خواسته ملی تبدیل شود.
دستیار ویژه رییس جمهوری، در پاسخ به سوالی در باره وظایف دولت در این عرصه گفت: دولت باید برای عملیاتی کردن حقوق شهروندی، از خودش شروع کند و این امر را در سازمان ها و وزارتخانه های مربوطه نهادینه نماید و درعین حال می بینیم که مخاطب اصلی دکتر روحانی، خود دولت است.
یونسی در پاسخ به سوالی دیگر که سوال کننده پرسید، مهمترین چالش در اجرای منشور حقوق شهروندی چیست؟ و آیا سایر قوا نیز باید در این زمینه وارد میدان شوند یا خیر؟ گفتَ: اجرای کامل با مشارکت همه قوا امکان پذیر است و سیستم قضایی هم از جمله قوایی است که باید در این زمینه تلاش کند. ولی در عین حال باید توجه داشته باشیم که قانون تفکیک قوا در کشور ما اجرا می شود و لذا دولت باید از خود شروع کند، و بطور طبیعی اگر دولت و مجلس پای کار بیایند قوه قضاییه هم به این فرایند ملحق خواهد شد.اکثریت حقوقدانان و قضات دادگستری خود را ملزم به مفاد حقوق شهروندی و قانون، می دانند.
یونسی، در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ارزیابی عملکرد دستیاری ویژه رییس جمهوری در حوزه اقلیت های دینی و مذهبی و موانع بر سر راه ، تصریح کرد: موانع زیاد است ولی ما در حد مقدورات و امکاناتی که داشته ایم کار کرده ایم و خود را موفق می دانیم. از جمله اینکه توانستیم ضرورت رعایت حقوق شهروندی اقلیت ها را در میان جامعه و در سطح ملی جا بیندازیم و به دلیل درک این ضرورت، مخالفان و رقیبان دولت هم رقابت مثبت در جذب اقلیت ها را شروع کرده اند. البته آنان فکر می کردند که دولت ، اهداف انتخاباتی دارد و لذا این جریان نیز شروع به جذب اقلیت ها کرده اند و ما هم از این رقابت خوشحالیم و استقبال می کنیم.
وی ادامه داد:در فضایی که همه ، مباحث مربوط به حقوق اقلیت ها را دنبال می کنند به این معنا است که تلاش ما باعث شده که در حوزه نظری و ذهنی و ملی این گفتمان جا بیفتد و همه به این نتیجه رسیده اند که نباید تبغیض قومی و مذهبی و دینی در کشور وجود داشته باشد و این بخش مهمی از حقوق شهروندی است. البته در جاهایی مشکلات اجرایی وجود داشته و موانعی ایجاد شده است اما ما توانسته ایم عمده این موانع را برداریم و تاحدود بسیار زیادی رضایت اقلیت های دینی و مذهبی را بدست آوریم، بطوریکه میان ما و این بخش از جامعه، همکاری های خوبی برای رفع موانع قانونی انجام می شود، تا نیازهای اقلیت ها در حوزه های اجرایی مرتفع گردد.
وی تاکید کرد: دولت موفق شده که تبعیض خودسرانه تحمیلی و نه ساختاری را بردارد و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مواضع و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب، هم ، همواره در برطرف کردن این اشکالات ، و باز کردن مسیر بسیار موثر بوده است.