به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران با اشاره به این که اصطلاح «امنیت اجتماعی» در حوزه‌های مختلف از جمله جامعه‌شناسی و امنیت کاربرد دارد، دو تعریف مطرح از اصطلاح مذکور را که با موضوع جلسه تقارن بیشتری دارد، ارائه داد تا زمینه‌ساز مباحث جلسه پیرامون نهادینه کردن امنیت اجتماعی در جامعه باشد.
جعفری دولت‌آبادی «توانایی جامعه برای حفظ ویژگی‌های اصلی خود در شرایط متغیر در قبال تهدیدات احتمالی یا واقعی» را تعریفی اجمالی از امنیت اجتماعی دانست که از چهار رکن برخوردار بوده و در بیان ارکان این تعریف اظهار داشت: توانایی جامعه، ویژگی‌های اصلی جوامع، شرایط متغیر و تهدیدات احتمالی یا واقعی، چهار رکن اساسی این تعریف می‌باشد که در تجزیه و تحلیل آسیب‌های اجتماعی به منظور پیشگیری و مقابله با آن باید مورد توجه قرار گیرد.
نقش همگرایی در امنیت اجتماعی
وی توانایی جامعه به معنای قابلیت رسیدن از من به ما؛ از تفرقه به وحدت و از واگرایی به همگرایی را یکی از شاخصه‌های امنیت اجتماعی دانست و در تعریف رکن دوم تعریف فوق‌الذکر افزود: ویژگی اصلی جوامع، هویت آن‌هاست و هویت جامعه ما، اسلامی بودن است. لذا یکی از ارکان امنیت اجتماعی، لحاظ این عناصر هویتی است.
ضرورت توجه به شرایط جامعه
دادستان تهران توجه به شرایط متغیر و در حال تحول جامعه را به عنوان رکنی از امنیت اجتماعی خواند و با اشاره به تحولات فعلی ایران و دوره رژیم قبل اظهار داشت: پیش از انقلاب، صحبت از امنیت اجتماعی میسر نبود؛ چرا که هویت اسلامی جامعه ایرانی نادیده گرفته می‌شد، تعریف امنیت اجتماعی در دهه اول انقلاب که دوره ایثار و فداکاری بود، با دهه چهارم متفاوت بوده و تغییر کرده است.
جعفری دولت‌آبادی در تبیین «تهدیدات احتمالی یا واقعی» به عنوان رکنی از امنیت اجتماعی، تهدید را ذات جوامع بشری دانست که می‌تواند از نوع واقعی مانند اقدام نظامی باشد؛ و یا در فضای مجازی محقق شود.
دادستان تهران تعریف دیگری از امنیت اجتماعی ارائه داد و آن «مصونیت و رهایی جامعه از تهدیداتی است که ارزش‌های اخلاقی، دینی و فرهنگی جامعه را تهدید کرده و حسب مورد می‌تواند از سوی افراد، جامعه، گروه‌ها و یا دولت انجام گیرد».
دولت‌ها هم می‌توانند با اقدامات خود موجب ناامنی شوند
جعفری دولت‌آبادی این تعریف را قابل انطباق با مباحث جلسه ارزیابی کرد و مزایای تعریف را، اولاً، توجه به مصونیت جامعه؛ و ثانیاً، توجه به نقش دولت‌ها در تهدید امنیت اجتماعی دانست.
وی افزود: جامعه وقتی پیشرفت می‌کند که در حوزه‌های اخلاقی، دینی و فرهنگی از تهدیدها مصون باشد و دیگر این که دولت‌ها گاه با عدم دفاع از برخی ارزش‌ها، بسترهای تهدید را فراهم می‌کنند؛ مانند این که در نظام‌های سکولار، از ارزش‌های دینی دفاع نمی‌شود و اعلام می‌شود که هر کس می‌تواند هرگونه که بخواهد در منظر عموم لباس بپوشد یا رفتار کند.
وی اهمیت دیگر تعریف اخیر را، توجه به شکل تهدیدها دانست و با اعلام این که دو نوع تهدید کلی شامل آسیب‌های اجتماعی و جرایم قابل تصور است، در خصوص نقش دستگاه‌های دولتی در تامین امنیت اجتماعی با توجه به تعریف اخیر، اظهار داشت: ایجاد امنیت اجتماعی و حفظ آن از وظایف تمام دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی است و نوع اقدامات در حوزه فرهنگی، اخلاقی و ارزشی می‌تواند ایجابی یا سلبی باشد.
نقش دستگاه‌ها در تامین امنیت اجتماعی
دادستان تهران مقابله با تهدیدها را مورد اشاره قرار داد و افزود: مقابله با تهدیدها یک وظیفه همگانی است و نباید این اقدامات را فقط در زمره وظایف پلیس و دستگاه قضایی به شمار آورد، بلکه به وظایف همه دستگاه‌ها برمی‌گردد.
وی با خاطر نشان کردن این که، تهدید ارزش‌های دینی، فرهنگی و اخلاقی جامعه متوجه همه دستگاه‌ها است، افزود: از جمله اهداف این سلسله جلسات، بیان این واقعیت است که همه دستگاه‌ها در قبال آسیب‌های اجتماعی مسوولیت دارند و ارزیابی عملکرد دستگاهی که در مقابل ساخت فیلم مبتذل اقدامی انجام نمی‌دهد یا بر وضعیت تولید لباس غیر مجاز و نامناسب نظارت نمی‌کند، از منظر خدشه به امنیت اجتماعی قابل بررسی است.
جعفری دولت‌آبادی گفت: اگر دستگاه‌ها به وظایف ذاتی خود در حوزه فرهنگی و ارزشی عمل کنند، در تأمین امنیت اجتماعی موفق خواهیم بود.
به نظر جعفری دولت‌آبادی یکی از آسیب‌های مهم مفاسد اجتماعی است که در معنای اعم، شامل آسیب‌ها و جرایم می‌شود
.وی افزود: در حوزه مفاسد اجتماعی، اثر سوء برخی آسیب‌ها کم‌تر از جرایم نیست و باید به نحوی برنامه‌ریزی شود که همه دستگاه‌ها در مبارزه با مفاسد اجتماعی مشارکت کنند؛ و اگر امروز امنیت جانی، مالی و حیثیتی وجود دارد، مرهون تلاش همه دستگاه‌ها است.
پیشنهاد افزایش جریمه برخی تخلفات راهنمایی و رانندگی
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گزارش ده ماهه اول سال جاری در رابطه با مفاسد اجتماعی را ارائه کرد و در خصوص اراذل و اوباش، از تقسیم‌بندی آن‌ها به سه سطح خبر داد.
وی با اشاره به رانندگان مست و مثبت بودن تست الکل تعدادی از رانندگان خاطی طی ده ماه اخیر، افزایش مبلغ جریمه‌های تخلفات راهنمایی و رانندگی را ضروری خواند و اظهار داشت: مبلغ جریمه مقرر قانونی برای برخی از تخلفات، بازدارنده نیست و پلیس افزایش میزان جریمه هشت تخلف را به مجلس پیشنهاد داده است.
اقدام پیشگیرانه در مبارزه با مفاسد اجتماعی
امیرآبادی سرپرست ناحیه 21 دادسرای تهران در زمینه پیشگیری از برگزاری پارتی‌های مختلط، از تهیه فرم تعهد توسط پلیس تهران خبر داد و در نحوه اقدام اظهار داشت: فرم مذکور در اختیار مدیران ساختمان‌هایی که بیش از ده واحد آپارتمانی دارند قرار گرفته و این اقدام موجب شده از 65 مورد پارتی مختلط، 34 مورد در همان ابتدا و پیش از شروع مراسم لغو شود و صرفاً در 31 مورد، به لحاظ عدم توجه به تذکر پلیس، مرتکبان به مرجع قضایی معرفی شدند.
درخواست مسدود شدن تلفن‌های فاقد هویت
مسوول جرایم سایبری پلیس فتا ضمن اعلام مسدود شدن برخی سایت‌های پخش فیلم‌های مبتذل و مستهجن، در خصوص مشکل ارسال پیامک‌های متضمن تبلیغ چنین سایت‌هایی با موضوع دعوت به فساد و فحشا، اظهار داشت: به نظر می‌رسد با توجه به رقابت میان اپراتورها در عرضه سیم کارت، در این زمینه برخورد جدی‌تری لازم است.
هم‌چنین در این جلسه، نماینده وزارت اطلاعات به ظرفیت‌های مثبت شبکه‌های مجازی اشاره کرد و ضمن موثر خواندن استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی، اظهار داشت: توجه به محتوا در شبکه‌های اجتماعی و استفاده از این ظرفیت در اشتغال‌زایی، ورود وزارت‌خانه‌های ارشاد و برخی نهادهای فرهنگی را ضروری می‌سازد.
تغییر شکل فساد در حوزه اجتماعی
جعفری دولت‌آبادی با توجه به تغییر شکل فساد در حوزه اجتماعی گفت: استخر پارتی، رنگ پارتی، تبلیغ در سیستم‌های اپراتور، فضای مجازی، استفاده از کارت‌های ماهواره‌ای و... نسبت به دهه اول انقلاب شکل وقوع فساد را تغییر داده؛ هر چند محتوای فساد حفظ شده است؛ لذا شیوه‌های سنتی گذشته دیگر کفایت نمی کند و موفقیت در پیشگیری از فساد اجتماعی، عزم تمام دستگاه‌ها مانند وزارت‌خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، وزارت علوم و سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی را می‌طلبد.
دستگاه‌ها نباید اقدامات یکدیگر را خنثی کنند
وی گفت: دستگاه‌ها نباید در امر مبارزه با مظاهر فساد، اقدامات یکدیگر را خنثی کنند.
جعفری دولت‌آبادی از نشست مشترک دادستانی با دکتر صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دو هفته گذشته خبر داد و از نتایج مفید این جلسه شامل اعلام آمادگی وزیر برای اجرایی کردن سیاست‌های فرهنگی نظام ابراز خرسندی کرد و افزود: رفع مشکلات مربوط به صدور مجوز چاپ کتاب، بهبود فرایند سینما، نظارت بر نشریات و مطبوعات، برخی مطالبات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
دادستان تهران، اولویت دادن به اقدامات پیشگیرانه را مورد توجه قرار داد و در تبیین نقش دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری اظهار داشت: وقتی فیلمی محتوای ضد ارزش دینی دارد، چرا باید مجوز ساخت و اکران آن صادر شود.
جعفری دولت آبادی گفت: دستگاه‌هایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم و آموزش و پرورش باید آموزش در مورد آسیب‌ها و مفاسد اجتماعی را از سطح پایه شروع کنند و این تصور که با شیوه‌های سنتی گذشته می‌توان با آن‌ها مبارزه کرد اشتباه است.
دادستان تهران افزود: ضرورت دارد نوجوانان و جوانان در مدارس، دبیرستان ها و مراکز آموزشی، با تهدیدات در حوزه اجتماعی آشنا شده و آموزش های لازم به آن ها داده شود.
اقدامات قضایی متوجه مراکز اصلی و کانون آسیب شود
مثال دیگر جعفری دولت‌آبادی برای اولویت پیشگیری، در حوزه مفاسد اجتماعی بود. وی با تاکید بر این که در این حوزه که به خصوص با فرهنگ و آموزش مردم مرتبط است، صرف مقابله و اقدامات سلبی جواب نمی‌دهد، افزود: بازداشت افراد الزاماً موجب تغییر طرز تفکر نمی‌شود و اقدام کیفری باید به مواردی منحصر شود که اولاً، ضرورت باشد و ثانیاً، در چهارچوب امکانات انجام گیرد؛ لذا قوه قضاییه و پلیس که همانند سایر دستگاه‌ها، از لحاظ ساختار و امکانات با محدودیت‌هایی مواجه هستند، باید به نحوی عمل کنند تا اقدامات قضایی متوجه مراکز اصلی و کانون‌های آسیب شود؛ مانند آن که، تبلیغ کنندگان محصولات ضد فرهنگی، مسؤولین مراکز اصلی تولید لباس‌های خلاف عفت عمومی و یا تولیدکنندگان مشروبات الکلی تحت پیگرد قرار گیرند.
وی با بیان اینکه باید دستگیری‌ها را به سوی مراکز و عوامل اصلی مفاسد اجتماعی هدایت کرد، گفت: با جرایم سازمان‌یافته و عوامل فسادهایی که با طراحی انجام می‌شود باید به شدت مبارزه کرد؛ چرا که گردانندگان آن به دنبال آلوده کردن جوانانی هستند که پناهی ندارند.
مسدود کردن خطوط تلفنی فاقد هویت
دادستان تهران در خصوص پیشنهاد پلیس فتا و پلیس امنیت اخلاقی ناجا مبنی بر انسداد تلفن های فاقد هویت که غالباً در راستای اقدامات مجرمانه به کار گرفته می‌شوند، اجرای آن در یک مرحله را ممکن ندانست و اظهار داشت: این که تعدادی از خطوط تلفن وسیله ارتکاب جرم هستند یا خیر، نیازمند بررسی بیشتر است و چه بسا مالکان این خطوط استفاده قانونی از آن بنمایند. لذا لازم است در مرحله اول مستندات ارائه تا بررسی شود.
دادستان تهران در خصوص شرب خمر به ویژه رانندگی در حال مستی اظهار داشت: در برخورد با شرب خمر و جرایم مرتبط، هیچ‌گونه مسامحه‌ای پذیرفته نیست؛ چرا که حسب گزارش پلیس رشد تولید مشروبات الکلی در داخل کشور افزایش یافته است؛ وی برخورد قاطع با رانندگی در حین مستی را در همه کشورها، رویه‌ای متداول دانست.
وی از اعضای حاضر در جلسه خواست مشکلات موجود در پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی را مکتوب کرده تا زمینه انعکاس آن به مسوولان فراهم شود.