ولي واقعيت اين است كه در آن زمان كمتر كسي از اصلاح‌طلبان شناخته شده حرفي در اين باره زده بود، چون همه در شوك اين فاجعه بودند و اگر برخي افراد نه چندان شناخته شده در فضاي مجازي مطالبي را عليه شهرداري و آقاي شهردار نوشته بودند، نبايد آن را مصداق چنين اتهامي قرار داد.
چرا كه اين طبيعت فضاي مجازي است و ربطي هم به اين جناح و آن جناح ندارد. ولي از آنجا كه آقاي رييس شوراي شهر به خوبي مي‌دانستند كه در نهايت مسووليت اصلي اين رويداد متوجه چه مرجعي خواهد شد، لذا سعي كردند كه پيش‌دستي كنند، غافل از اينكه بهره‌برداري سياسي از اتفاقات و حوادث امري طبيعي است.
در اين يادداشت به نكته مهمي اشاره خواهد شد كه اميدواريم حداقل اين يكي را افراد همسو با آقاي شهردار با سعه‌صدر و روي باز برخورد كنند و آن را بپذيرند، در غير اين صورت مي‌توانند پاسخ مناسب دهند و كاري هم به انگيزه نويسنده نداشته باشند كه در پي بهره‌برداري سياسي است يا اصلاح مملكت و مديريت شهري هدف اوست.
مساله از آنجا آغاز شد كه بسياري از حقوقدانان با توجه به مستندات حقوقي معتقدند كه شهرداري مي‌تواند ساختمان‌هايي را كه در معرض خطر هستند (از هر حيث اعم از آتش‌سوزي يا...) راسا اقدام كرده و آن را پلمب كند يا احتمالا اقدامات ديگري را انجام دهد.
از سوي ديگر برخي از طرفداران آقاي شهردار از جمله رييس شوراي شهر و برخي مقامات شهرداري خلاف اين نظر را دارند و حداكثر وظيفه شهرداري را بيان اخطار مي‌دانند. به همين دليل معتقدند كه در مورد ساختمان پلاسكو نيز بارها اخطار داده‌اند و از اين طريق از خود رفع مسووليت مي‌كنند.
واقعيت اين است كه از نظر منطق مديريتي و حقوقي، بعيد است كه قانونگذار عمل لغو و بيهوده‌اي انجام دهد و براي تغيير وضعيت چيزي كه براي عموم جامعه خطر دارد، صرفا به بيان اخطار بسنده كند. به طور قطع در جايي از اين قانون، ضمانت اجرايي كافي براي اين اخطارها نيز در نظر گرفته شده است. ولي بحث دقيق در اين باره را به حقوقدانان و كساني كه بايد متولي تهيه گزارش ملي از آن شوند، واگذار مي‌كنيم. به‌علاوه شهروندان مي‌توانند مصاديقي از رفتار شهرداري با موارد مشابه را نيز بيان كنند، ولي در اين ميان يك نكته قطعي و مسلم وجود دارد و اينكه شهرداري به هر دليلي از وضعيت خطرناك ساختمان پلاسكو مطلع بوده است.
اين اطلاع منحصر به اين ماه و سال نمي‌شود. بلكه بيش از سه سال پيش از آن اطلاع داشته‌اند زيرا حدود سه سال پيش آقاي شهردار در سخناني كه نوار آن اخيرا منتشر شده به وضعيت خطير اين ساختمان اشاره كرده است. بنابراين در وجود اطلاع شهرداري از مشكلات و نقايص و خطرات اين ساختمان ترديدي نيست.
فرض مي‌كنيم كه شهرداري نمي‌توانسته به طور مستقيم نيز اقدام كرده و ساختمان را پلمب كند. گو اينكه همان اظهارات آقاي شهردار عكس اين را مي‌گويد. به اين معنا كه شهردار مي‌توانسته و حتي بايد اين كار را مي‌كرد ولي به دليل عوارض سياسي و اجتماعي از آن اجتناب كرده است. فرض مي‌كنيم كه اين استدلال آقاي شهردار تهران نيز پذيرفته شود، هرچند منطقا قابل پذيرش نيست، زيرا رافع مسووليت شهردار نخواهد بود. با وجود اين جاي يك پرسش باقي است، اينكه چرا شهرداري اين مساله را به عرصه عمومي نكشاند؟ چرا اين موضوع را مستقيما با جامعه و مردم مطرح نكرد تا از اين طريق و با فشار افكار عمومي راه را براي اجراي وظايف خود باز كند يا اگر باز هم اين راه باز نشد، از خود سلب مسووليت كند؟ چرا اين سخني را كه به منافع تك‌تك مردم و فعالان در آن ساختمان مربوط مي‌شود را در جلسات محدود و غيرعلني طرح كرده است؟
وقتي كه از شفافيت دفاع مي‌شود به دليل همين آثار بسيار مثبت آن است. اگر شهرداري گزارش ناظران خود را از وضعيت امنيت اين ساختمان در برابر حوادث گوناگون از جمله آتش گرفتن طرح مي‌كرد و راه‌هاي پيش روي صاحبان ساختمان را براي رفع نواقص مطرح مي‌كرد و براي آنان زمان معيني را نيز تعيين مي‌كرد تا در اين فاصله به رفع نقايص اقدام كنند، آيا امروز شاهد چنين فاجعه‌اي بوديم؟ آيا امروز شاهد آن بوديم كه هر كس كه متهم است مدعي شود من نبودم؟ معلوم نيست اخطار چه بوده؟ به چه كسي داده شده؟ و براي رفع اثر اخطار چه اقداماتي بايد انجام مي‌شد؟ هنوز هم كه ١٠ روز از اين ماجرا گذشته است، اين موارد شفافيت‌سازي نشده است.
حداقل انتظار اين است كه شهرداري تهران پرونده همه ساختمان‌هايي كه از اين حيث يا هر ضابطه ديگر شهرسازي و مقررات ساختمان دچار مشكل است را شفاف كند و در اختيار رسانه‌ها قرار دهد. البته خوب است پرونده برج‌هايي كه داخل كوچه‌هاي غيراستاندارد ساخته شده نيز شفاف‌سازي شود تا بعدا كه خداي نكرده حادثه‌اي رخ داد، با ذره‌بين دنبال مقصر نگردند.