ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني گفت: ما چهار شركت به فردي كه موسوم شد به پرونده سه هزار ميلياردي، امير منصور آريا فروختيم. پيش از دولت يازدهم قوه قضاييه وارد ماجرا شد و روي اين پرونده دست گذاشت. از اين رو قوه قضاييه مديريت اموال گروه اميرمنصور آريا را در دست گرفت به اين ترتيب ساليان سال است ما مطالبات خود را از آنها نگرفته‌ايم. دولت به قوه قضاييه اعلام كرد كه اموالي كه شما روي آن دست گذاشتيد متعلق به دولت است. فرد مورد نظر در پرونده سه هزار ميلياردي به دولت بدهكار است؛ يا بدهي دولت را بپردازيد يا دست كم اجازه دهيد سهم خود را بفروشيم.
وی افزود: دويست و خرده‌اي ميليارد تومان طلب از اين گروه داريم. اما از تيرماه ٩٣ تاكنون كه اين اموال را تقديم كرده‌ايم پولي دريافت نكرده‌ايم. امروز در حساب و كتاب سازمان خصوصي‌سازي اين عدد به چهارصد و خرده‌اي ميليارد تومان رسيده است. حال اگر ادعا كنيم اين طلب را داريم، قوه قضاييه مي‌گويد ما نبايد بدهيم. بنابراين چه عددي را بايد اعلام كنيم؟ عدد ٩٣ يا عدد كنوني؟ آن خريدار مرد و الان قوه قضاييه جايگزين شده است و حكم دست اوست.
پوري حسيني گفت: مواردي از اين دست زياد است. اگر بخواهم توضيح دهم احتمالا حوصله خوانندگان شما سر مي‌رود. منتها سر جمع اگر عرض كنم، سازمان خصوصي بناي محكمش اين است كه هر خريدار در پايان سال بدهي نداشته باشد و درصد كمي از بدهي‌ها به سال بعد برسد. حجم كل اين ارقام معمولا از هزار تا هزار و ٥٠٠ ميليارد تجاوز نمي‌كند و البته شرح و بسط دارد كه پيش‌تر گفتم.