رویداد۲۴-محمود صادقی با اشاره به برگزاری نشست هفته گذشته کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی که به‌منظور پاسخ به سوالی درباره حساب‌های قوه قضاییه تشکیل شد، اعلام کرد: آقای طیب‌نیا پیش از این اعلام کرده بود که افتتاح حساب‌های قوه قضاییه منطبق با موازین قانونی و شرعی بوده و بنده در سوالی پرسیده بودم که براساس کدام موازین قانونی و شرعی این حساب‌های افتتاح شده است.
حساب‌های قوه قضاییه با تایید شورای پول و اعتبار افتتاح شده است
او ادامه داد: وزیر اقتصاد در این جلسه پاسخ دادند که طبیعتاً قانون اجازه افتتاح چنین حساب‌هایی را نمی‌دهد اما مسئولان قوه قضاییه در ادوار گذشته مجوزهای خاصی را اخذ کره و شورای پول و اعتبار نیز این مهم را به تصویب رسانده و در این دوره نیز تقریباً به همین ترتیب عمل شده و قوه قضاییه بر مبنای اذن مقام معظم رهبری و تایید شورای پول و اعتبار برای کسب سود سپرده‌گذاری کرده است.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نکته حائز اهمیت و تازه‌ای که در این جلسه مطرح شد، این بود که وجوه در دو تا سه حساب سپرده قرار می‌گرفته و اصل پول‌ها محفوظ بوده و صرفاً از سود این پول‌ها استفاده می‌شود.
او ادامه داد: در ادامه جلسه سوال کردیم که آیا نظارتی بر دخل و خرج این اموال وجود دارد که پاسخ دادند گویا برخی معاونت‌های قوه قضاییه بر این مسئله نظارت دارند اما درباره ماهیت این حساب‌ها که شخصی است یا دولتی نیز سوال کردیم که آقای طیب‌نیا پاسخ دادند بانک مرکزی این حساب‌ها را دولتی محسوب می‌کند و درادامه پرسیدم که آیا احتساب این‌که حساب‌ها از نظر بانک مرکزی دولتی است یا شخصی، به‌صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود یا بر اساس معیار مشخصی صورت می‌گیرد که وزیر اقتصاد به این بخش از سوال بنده پاسخ روشنی ندادند.
صادقی یادآور شد: همچنین درخصوص عملکرد این حساب‌های سپرده، میزان وجوه سپرده‌ها و منابع این حساب‌ها نیز پاسخ شفافی ندادند که احتمالاً نمی‌توانند به این بخش از سوال پاسخ شفاف بدهند و درحالی که از یکی از همکارانشان نام برده بودند که قرار بود برای ارائه توضیحات بیشتر در جلسه حضور پیدا کنند، این مقام مسئول در جلسه حاضر نشد.
عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در پایان این جلسه، سه سوال باقی مانده را به‌صورت مکتوب تقدیم وزیر امور اقتصادی و دارایی کردیم که قرار است به‌زودی پاسخ این سوالات نیز به‌صورت مکتوب ارائه شود.
تشریح جلسه تفحص از شهرداری تهران در کمیسیون عمران با حضور قالیباف
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس همچنین با اشاره به جلسه کمیسیون عمران مجلس باحضور محمدباقر قالیباف که به‌منظور بررسی تحقیق و تفحص از شهرداری تهران برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که چرا شهردار تهران از پاسخگویی طفره رفته و تخلفات صورت گرفته در جریان واگذاری املاک عمومی پایتخت را از اساس تکذیب کرده، گفت: به هر حال روال عمومی این است که مسئولانی که برای پاسخگویی به سوالات در جلسات کمیسیون حاضر می‌شوند، از خود دفاع می‌کنند و معمولاً موارد سوال را نمی‌پذیرند.
ممانعت رییس کمیسیون عمران از ورود به بحث تغییر کاربری‌های شهرداری تهران
او گفت: باتوجه به این‌که پیش‌تر عنوان شده بود که فعلاً وارد بحث املاک نشویم، ما قصد ورود به این بحث را نداشتیم و بنده در این جلسه، قصد داشتم با تاکید بر محور سوم تفحص از شهرداری مبنی بر تخلفات صورت گرفته درمورد تغییر کاربری‌ها در این رابطه موضوعاتی را مطرح کنم که اتفاقاً اسلایدهایی نیز برای این بحث آماده کرده بودم اما آقای رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران با ممانعت از این مسئله، تاکید کردند که در کمیسیون برای هر یک از محورها، کمیته‌ای تشکیل شده و قصد دارند از ابتدا موضوع را بررسی کنند و درنتیجه اصرار داشتند که وارد بحث املاک شویم و به‌نوعی مانع از ورود به بحث تغییر کاربری‌ها شدند.
رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس دهم اضافه کرد: در بحث املاک نیز باوجود این‌که پیش از این مباحث حقوقی و قانونی را مطرح کرده بودیم، ابتدا مجدداً این بحث را مطرح کردیم و در ادامه با اشاره به پرونده‌ای که در این رابطه در سازمان بازرسی وجود دارد، سوالاتی درباره برخی سوءاستفاده‌هایی که سازمان بازرسی درباره آن درخواست توضیح کرده بود، مطرح شد و با این حال تاکید کردیم که تا زمانی که این مسائل در قوه قضاییه به نتیجه برسد، هیچ‌گونه قضاوتی نداریم ولی این پرونده در سازمان بازرسی مطرح شده و در دادسرا نیز تشکیل پرونده شده و ده‌ها نفر نیز احضار و بازداشت شده‌اند و یکی از سازمان مردم‌نهاد به مدیریت آقای توکلی نیز با بررسی این پرونده، تخلفات را تایید کرده است.
قالیباف مدعی شد که ۵۰ درصد تخلفات مربوط به املاک شهرداری کذب محض است
او ادامه داد: با وجود این‌که در نامه منتسب به سازمان بازرسی به ۲۰۰ مورد تخلف اشاره شده و از ۲۲۰۰ میلیارد تومان به‌‌عنوان مبلغ تخلف صحبت شده، آقای قالیباف تاکید داشت که ۵۰ درصد این تخلفات کذب محض است و ما نیز پرسیدم تکلیف ۵۰ درصد باقی‌مانده چیست؟! به هر حال ۵۰ درصد باقی مانده نیز مبلغ هنگفتی است که آقای قالیباف این موارد را نیز به‌نوعی توجیه می‌کردند.
صادقی خاطرنشان کرد: شهردار تهران در این جلسه عنوان کرد که مسائلی که درباره تخلفات مربوط به املاک شهرداری مطرح می‌شود، سیاسی است و این درحالی بود که سازمان بازرسی و قوه قضاییه به این پرونده ورود کرده است.
استدلال قالیباف برای سیاسی بودن تفحص از شهرداری: استفاده از تعبیر «املاک نجومی»
عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استدلال قالیباف این بود که تعبیر «املاک نجومی» که در رسانه‌ها استفاده می‌شود، نشان‌دهنده سیاسی بودن این پرونده است که ما تاکید کردیم این تعبیر از سوی ما به‌کار نرفته است و فارغ از آن، بحث ما درباره واژگان و تعابیر نیست.
او با اشاره به این‌که با توجه به همزمان جلسه کمیسیون عمران و کمیسیون اقتصادی، مجبور به حضور در هر دو جلسه بوده، خاطرنشان کرد: هنگامی که دقایقی برای طرح سوال از وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی رفته و بار دیگر به کمیسیون عمران بازگشتم، متوجه شدم رییس کمیسیون عمران که در ابتدا اجازه ورود به بحث تغییر کاربری‌ها نمی‌داد، با خروج بنده بحث را به این موضوع کشانده و همکاران وارد این محور نیز شده‌اند و این درحالی بود که در ابتدای جلسه عنوان شده بود چندین جلسه برای بررسی هر یک از محورهای سه‌گانه فرصت لازم است.
راهکار متقاضیان تفحص از شهرداری برای مقابله با نحوه مدیریت کمیسیون عمران
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بر این اساس باتوجه به روند بررسی این طرح تفحص در کمیسیون عمران تصمیم گرفتیم، سوالات خود را به صورت مکتوب در محورهای سه‌گانه تفحص آماده کنیم و هم‌اکنون حدود ۲۰ سوال در این رابطه تهیه شده که در اختیار کمیسیون قرار بگیرد.
آخرین وضعیت تخلف ۱۲ هزارمیلیاردی احمدی‌نژاد
او همچنین درباره آخرین وضعیت تخلف ۱۲ هزارمیلیاردی رییس دولت نهم و دهم بنابر اعلام دیوان محاسبات مجلس، گفت: در آخرین دیداری که در حاشیه یکی از جلسات هفته گذشته مجلس با رییس و دادستان این دیوان داشتم، بار دیگر بر این‌که نیاز به پاسخ تفصیلی داریم، تاکید کردیم و این درحالی است که دیوان محاسبات به‌صورت کلی به سوالات ما پاسخ داده است.
صادقی تصریح کرد: متاسفانه رییس و دادستان دیوان محاسبات می‌گویند به این دلیل که می‌دانند درصورت دستیابی به این اسناد، رسانه‌ای خواهد شد، به ارائه توضیحات کلی بسنده کرده‌اند و این درحالی است که یکی از مهمترین ابزارهای دیوان محاسبات شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق به افکار عمومی است که این مسئله در قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.