به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت در نشست خبری،مهمترین اقدامات شرکت ملی پتروشیمی را طی سه سال گذشته تشریح کرد.
شاهدایی با اشاره به سرمایهگذاری در خط لوله غرب گفت:تاکنون حدود ۳۲۲ میلیون دلار و ۷هزار و ۳۵۵ میلیارد ریال در این خط هزینه شده است.
وی گفت:هم اکنون بانکهای دست اول اروپایی برای تامین فاینانس ها و سرمایهگذاری در پتروشیمی کشور نقش مهمی دارند.
به گفته معاون وزیر نفت شرکتهای اروپایی و سرمایه گذاران بسیار تمایل دارند در ایران سرمایه گذاری کنند،اما با توجه به وجود موانع بانکی بینالمللی شرکتهای بزرگ را به این سمت بردیم که از بانکهای خود تامین منابع کرده و در ایران سرمایه گذاری کنند تا نیازی به تضامین بانکهای خارجی نباشد.
شاهدایی اظهار داشت: ما در تلاش هستیم یکپارچه سازی بخش های مختلف را که کاری بسیار سخت است،انجام دهیم و از پراکندگی شرکتهای مختلف صنعت پتروشیمی جلوگیری کنیم که تا حدود زیادی هم موفق شده ایم.
وی در ادامه این نشست با تاکید بر آثار مثبت برجام برصنعت پتروشیمی،گفت: بعد از برجام ما امکان حضور مجدد در بازارهای بین المللی راپیدا کردیم.
اینمقام مسئول با تاکید بر این که صنعت پتروشیمی صنعتی وابسته به ارتباط بین المللی است،تصریح کرد: از آثار دیگر برجام بر این صنعت می توان به دسترسی به منابع اطلاعات بازارها و تکنولوژی روز دنیا اشاره کرد؛در دوران تحریم ما حتی امکان تهیه اطلاعات علمی و تحلیلهای روز بازار را نداشتیم که بتوانیم صنعت را به روز نگاه داریم، اما بعد از برجام این اطلاعات و تکنولوژی روز دنیا دوباره در دسترس ما قرار گرفت.
۱۲ طرح اقتصاد مقاومتی
وی ادامه داد:«ما در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ۱۲ طرح در دست تکمیل و راه اندازی داریم که اغلب این طرح ها در حال پیش راه اندازی است.هم اکنون مراحل فاینانس و سرمایهگذاری و تجهیزات نصب تکمیل شده و در انتظار مرحله تهیه خوراک و استارت فعالیت است که برخی از آنها تا پایان سال افتتاح میشود.همچنین مهمترین این طرحها خط لوله غرب است که تا پایان اسفندماه سال جاری افتتاح خواهد شد.»
معاون وزیر نفت با اشاره به کاهش قیمت نفت در سالهای اخیر و تاثیر آن بر قیمت محصولات پتروشیمی،نیز گفت:«تولید محصولات پتروشیمی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون افزایش ۳۲ درصدی داشته که البته علت کاهش قیمت نفت از نظر ارزش در سال قبل حدود ۴ درصد بوده است.»
وی درپاسخ به سوالی مبنی بر
اینکه مشکلات مالی بین ایران و ژاپن در حوزه پتروشیمی در رابطه با خط
اعتباری ژاپن به کجا رسید،گفت: به علت تحریم تعاملات بانکی قطع بود و ما
نتوانستیم اقساط خود را پرداخت کنیم.ولی اکنوندر حال رفع مشکلات هستیم تا بتوانیم با بانک ژاپنی ارتباط مالی برقرار کنیم.»
شاهدایی در مورد جزئیات طرحهای فعال پتروشیمی نیز گفت:« به طور کلی ۵۰ طرح فعال وجود دارد که ظرفیت کل آن ۴۱.۳ میلیون تن در سال است. میزان سرمایهگذاری مورد نیاز در ۲۳ میلیارد دلار و محصول قابل فروش ۳۲.۳ میلیون تن است.»
او با اشاره به برنامه ششم اظهارداشت:« برای برنامه ششم که از ابتدای سال ۹۶ شروع میشود، طرحی تهیه شده و به مجلس داده شده است. تعداد کل طرحها در برنامه ششم، ۳۰ طرح است و برآورد سرمایهگذاری مورد نیاز برای این ۳۰ طرح، ۳۹.۸ میلیارد دلار تعیین شده است. از این ۳۰ طرح، ۲۵ طرح پتروشیمی و ۵ طرح بالادستی تامینکننده خوراک است که ظرفیت کل ۲۵ طرح پتروشیمی ۴۹.۱ میلیون تن در سال و سرمایهگذاری کل آن ۳۱.۳ میلیارد دلار برآورد شده و سرمایهگذاری کل طرحهای بالادستی تامینکننده خوراک ۸.۵ میلیارد دلار برآورده شده است.»
به گفته او تعداد طرحها در برنامه هفتم ۲۲ طرح با ظرفیت کل ۳۱.۷ میلیون تن در سال است.
تفاهم نامههای خارجی
شاهدایی در خصوص تفاهمنامه همکاری با سرمایهگذاران خارجی نیز گفت:« شرکت ملی صنایع پتروشیمی با شرکت فرانسوی توتال در خصوص مطالعات جهت اجرای یک طرح پتروشیمی در ایران با مشارکت سرمایه گذاران ایرانی، تفاهم نامه امضا کرده است.»
وی افزود:«پس از آن با دو شرکت آلمانی لیند و BASF به ترتیب تفاهم نامه هایی با مضمون بررسی و اجرای واحدهای جداسازی هوا در قالب قراردادهای B.O.O و B.O.T در ایران امضا شد؛ همچنین در راستای ارایه دانش فنی با اخذ تسهیلات از بانک های آلمانی برای اجرای یک طرح پتروشیمی در ایران با مشارکت سرمایه گذاری ایرانی تفاهم نامه دیگری امضا شده و از سویی برای انجام مطالعات به منظور سرمایهگذاری مشترک با سرمایهگذاران ایرانی جهت اجرای یک مجتمع بزرگ پتروشیمی در ایران با ارایه تسهیلات فاینانس تفاهم نامه امضا شده است.»
شاهدایی گفت:«با شرکت BAFF در حال بررسی یک طرح با میزان سرمایهگذاری 4 تا 4.6 میلیارد دلاری با یک شرکت ایرانی است. این بررسی در مرحله فنی و اقتصادی قرار دارد و هر زمان به نتیجه نهایی رسید، به قرارداد منجر میشود. همچنین شرکتهای لینده، میتسویی، فرکوبه، سوجیت، هیوسانگ و شل از جمله شرکتهای معتبر خارجی هستند که برای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی ابراز تمایل کردهاند.»
شاهدایی همچنین از مذاکره با بانکها و شرکتهای خارجی برای تامین مالی طرحها خبر داد و گفت:« این بانکها همگی جزو بانکهای دست اول اروپایی هستند. نقش بانکها در تامین فاینانسها و سرمایهگذاری در کشور بسیار موثر است. البته این موضوع علیرغم برجام روند کندی دارد. از سوی دیگر شرکتهای اروپایی تمایل دارند در ایران سرمایهگذاری کنند اما بانکهای اروپایی نگران تضمین سرمایهگذاری در ایران هستند زیرا گمان میکنند ممکن است با آمریکا دچار مشکل شوند به همین دلیل باید خود شرکتها از بانکها برای سرمایهگذاری در ایران تامین منابع کنند.»
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی ادامه داد:«با شرکت سـرکوب اسپانیا نیز تفاهم نامه ای در زمینه بررسی نحوه همکاری و تامین تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز صنعت پتروشیمی از طریق شرکت ها و سازندگان اسپانیایی و تامین تسهیلات فاینانس از بانک های اسپانیایی امضا شده است.»
شاهدایی اظهار کرد:«در میان کشورهای آسیایی نیز تفاهم نامه ای باشرکت میتسویی ژاپن جهت انجام مطالعات اجرای طرح یوتیلیتی متمرکز پتروشیمی در فاز دوم عسلویه و ارایه تسهیلات فاینانس از بانک JBIC ژاپن داشتیم.»
مذاکره با ژاپنیها
وی با اشاره تفاهمنامه همکاری با سرمایهگذاران خارجی در سال 95 گفت:«شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال جاری تاکنون با شرکت سوجیتس ژاپن در زمینه امکان سنجی پروژه مشترک GTPP در ایران،با کره جنوبی شرکت هیوسونگ برای امکان سنجی پروژه مشترک PDH/PP و با کشور هلند شرکت شل در خصوص انجام مطالعات و ارزیابی سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران و استفاده از دانش فنی شل جهت توسعه صنعت پتروشیمی تفاهم نامه هایی امضا کرده است.»
به گفته او شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین مذاکرات و توافقاتی با شرکت ها و بانک های خارجی جهت تامین مالی طرح ها داشته است.
شاهدایی گفت:«در زمینه تامین مالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مذاکراتی را با کشورهای مختلف انجام شده.؛ با ماروبنی ژاپن برای بررسی و اعلام نظر در مورد قرارداد تامین مالی کوتاه مدت به مبلغ 320 میلیون یورو بر اساس ضمانت همکاری مذاکره شده است.»
به همین ترتیب، وی ادامه داد:«ایتوچو ژاپن نیز اشتیاق خود را برای همکاری نشان داد.با این موسسه مالی نیز در زمینه بررسی و اعلام نظر در مورد قرارداد تامین مالی کوتاه مدت به مبلغ 320 میلیون یورو البته قابل افزایش تا 640 میلیون یورو،نیز مذاکره شد.»
شاهدایی اظهار کرد:«البته با نهادهای مربوطه ژاپن نیز برای پیگیری رفع موانع به منظور موثر شدن خط اعتباری 10 میلیارد دلاری توافق شده که این توافق فی مابین وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران و وزارت اقتصاد و صنعت ژاپن صورت می گیرد.»