چقدر خرج می‌کنی تا انتخاب شوی؟

رویداد۲۴-مجلس دهم با وجود انتظاری که می‌رفت، هنوز نتوانسته برای شفاف‌سازی هزینه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر تمهیدی بیندیشد. نمایندگان فراکسیون امید اگرچه دلایلی را برای واردنشدن مجلس دهمی‌ها به موضوع شفاف‌سازی هزینه انتخاباتی عنوان می‌کنند؛ بااین‌حال فرصت نزدیک به یک‌ساله آنها گذشته و حالا در ‌آستانه برگزاری دو انتخابات مهم، کماکان سازوکار نظارتی منسجمی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع مالی نامزدهای انتخاباتی وجود ندارد. با وجود آنکه درحال‌حاضر نظارت‌هایی بر درآمدها و هزینه انتخاباتی کاندیداها وجود دارد؛ اما این نظارت اصولی نیست و کماکان اماواگرها بسیار است.

به گزارش شرق، عبدالرضا رحمانی‌فضلی ۲۵ آبان سال گذشته گفته بود: «با توجه به ورود پول‌های کثیف در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست»، مجمع تشخیص مصلحت نظام لزوم شفافیت منابع مالی کاندیداها را در انتخابات تصویب کرده؛ اما به نظر وزارت کشور آن مصوبه کافی نبود و دولت نیز دراین‌باره لایحه‌ای را با قید دوفوریت تقدیم مجلس کرد.

در مجلس گذشته با وجود درخواست دولت حسن روحانی، دوفوریت لایحه «شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی» آذر سال ٩٤ از سوی نمایندگان رد شد و یک‌فوریت آن نیز بالطبع در آرشیو مجلسی‌ها ماند و چندان مرکز تأکید و توجه قرار نگرفت. آن‌موقع زمزمه ورود پول‌های کثیف و سرگردان به انتخابات مجلس در صدر اخبار بود و به ‌همین ‌خاطر دولت لایحه‌ای به مجلس فرستاده بود تا جلوی هرگونه سوءاستفاده احتمالی گرفته شود.

بااین‌حال، دوفوریت طرح رأی نیاورد و اتفاقا برخی نمایندگان مجلس نهم در بزنگاه انتخابات مجلس گذشته از کارشکنی برخی نیروها در حوزه انتخابیه‌شان گفتند و آن واکنش‌ها نیز به‌سرعت به آرشیو خبرهای مجلس پیوست. حالا تکلیف یک‌فوریت برجامانده نیز مشخص نیست؛ برخی نمایندگان می‌گویند اگر دولت لایحه یادشده را پس نگرفته باشد، مجلسی‌ها می‌توانند روی بندهای همان لایحه کار کنند، عده‌ای دیگر بر این باور‌ هستند که دولت باید به مجلس جدید، لایحه جدید بفرستد و گروهی دیگر نیز تأکید دارند که در لایحه تجمیع قوانین انتخاباتی، مسئله شفاف‌سازی انتخابات نیز لحاظ خواهد شد.

هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از جمله نمایندگانی است که تأکید دارد: «با توجه به تغییر مجلس، دولت باید لایحه جدیدی در همین زمینه بفرستد. مطلع هستیم که دولت بنا دارد لایحه کلی مشتمل بر همه انتخابات را تجمیع کرده و برای مجلس بفرستد».

عبدالرضا هاشم‌زایی نیز به «شرق» می‌گوید: «اگر دولت لایحه را پس نگرفته باشد، نمایندگان می‌توانند روی همان لایحه کار کنند؛ اما به باور من هیچ نیازی به چنین لایحه و طرح‌های مشابه نیست؛ چراکه ما برای نظارت بر هزینه‌ها و نحوه تأمین اعتبار منابع مالی کاندیداها، ابزار لازم را در اختیار داریم؛ اما باید دید چرا این ابزار درست و به جا استفاده نمی‌شود».

قانون داریم اما اجرا نمی‌کنیم
او همچنین تأکید کرده پیشنهاد طرح شفاف‌سازی به‌ویژه در شهرستان‌ها، امکان دارد منجر به بروز مشکلاتی شود؛ از جمله اینکه حامیان از کمک مالی به نمایندگان سر باز زنند.

هاشم‌زایی به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و اینکه هیچ‌کدام از اعضای هیئت‌های اجرائی و نظارت حق ندارند مستقیم یا غیرمستقیم راجع به کاندیداهای ریاست‌جمهوری موضع‌گیری کنند، اشاره دارد و می‌گوید: «همین قوانین را داریم، آیا می‌توانیم واقعا همین موارد را اجرائی کنیم، حالا می‌خواهیم قوانین تازه تصویب کنیم که چه شود؟»

به باور هاشم‌زایی، شفافیت مدنظر دولت و برخی نمایندگان مجلس، خیلی مقدمات نمی‌خواهد و با همین بازوهای نظارتی نیز - اگر اراده‌ای باشد- می‌توان زمینه‌های شفاف‌بودن هزینه‌کرد انتخاباتی را فراهم آورد.

محمدمهدی مفتح، نماینده مردم تویسرکان نیز درهمین‌زمینه می‌گوید: «اگر قانون انتخابات را مشاهده کنیم، در دوره‌های اولیه برگزاری انتخابات، همه رویکردها و تصمیمات بر این محور بود که هزینه‌های انتخابات کاهش یابد. متأسفانه در دوره‌های اخیر با وجود محدودیت‌های قانونی در تبلیغات، در زمان تبلیغات هزینه‌ها بالا می‌رود، مخصوصا در شهرهای کوچک شاهد «غذادادن» و آغاز تبلیغات پیش از موعد قانونی و پیش از ثبت‌نام هستیم».

سال ٩٦ هم قانون شفاف‌سازی نخواهیم داشت
فرهاد تجری، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ٩٠ قانون اساسی، نیز از جمله نمایندگانی است که معتقد است: «یکی از مطالبات عمومی و مردم شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی است و مسئولان نظام نیز بر این موضوع تأکید دارند. قانون شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی باید در فضایی غیرسیاسی و آرام تهیه شود». او نیز مانند دیگر نمایندگان بر این باور است که در انتخابات سال ٩٦ نیز کماکان قانونی دراین‌زمینه نخواهیم داشت. بهرام پارسایی، از نمایندگان فراکسیون امید، درباره ارائه‌نشدن طرحی جهت شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی برای دو انتخابات پیش‌رو - ریاست‌جمهوری و شوراها- به «شرق» می‌گوید: «از عمر مجلس دهم هنوز یک سال هم نگذشته، بدون شک این مسئله در دستور کار خواهد بود و بنای ما شفاف‌سازی هرچه بیشتر است».

عبدالکریم حسین‌زاده نیز توضیحی مشابه دارد و به «شرق» می‌گوید: «با وجود آنکه این مسئله بسیار مهم و حیاتی است اما عمر فراکسیون و مسائل رخ‌داده در آن را هم لحاظ کنید». تجری نیز مشغله‌های فراوان مجلس و بررسی برنامه و بودجه را از دلایل عدم ورود مجلس برای تنظیم قوانین لازم در این حوزه می‌داند.

در انتظار لایحه جامع انتخابات
محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نیز به «خانه ملت» گفت: «در سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، بر شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها تأکید شده و منتظریم که لایحه جامع انتخابات به این موضوع توجه کند و دولت آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند». به گفته او «درحال‌حاضر فقط قانونی برای نظارت بر رفتار و تبلیغات نمایندگان داریم ولی درخصوص شفافیت مالی هزینه‌های تبلغاتی کاندیداها قانونی نداریم». تهیه لایحه جامع نظام انتخابات کشور در وزارت کشور آغاز شده بود که طبق آخرین اخبار هم‌اکنون در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت در حال بررسی است.

این در حالی است که برخی نمایندگان بر این باورند اجرانشدن برخی قوانین موجود درزمینه شفاف‏‌سازی درآمد و دارایی مسئولان، راه را بر هرگونه امیدواری درزمینه شفاف‏‌سازی آتی در نحوه هزینه‌کرد تبلیغات نامزدهای انتخاباتی می‏‌بندد.

همین قوانین موجود هم اجرائی نمی‌شود
ازجمله این افراد خادمی، نماینده ایذه و باغملک، است که به قوانین موجود در شفاف‌سازی درآمد مالی مسئولان اشاره کرده و به «شرق» می‌گوید: «همین حالا چقدر به قوانین شفاف‌سازی توجه داریم که حالا دنبال شفاف‌سازی بیشتر هستیم؟ اصل شفاف‌سازی بدون تردید مورد اقبال همه جریان‌های سیاسی و انقلابی است اما اینکه بخواهیم همه قوانین را روی کاغذ بگذاریم ناامید‌کننده است».

تجری، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ٩٠، می‌گوید: «امیدواریم در آینده شاهد این باشیم که دولت دراین‌زمینه لایحه‌ای را ارائه کند و با اخذ نظرات کارشناسی دستگاه‌های ذی‌ربط و وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات که آسیب‌شناسی‌هایی را داشته‌اند، بتوانند منافذ هزینه‌های نامتعارف را مسدود کنند».

شفاف‌سازی نکینم سودجوها وارد می‌شوند
خادمی نیز معتقد است مادامی‌که هزینه‌های انتخاباتی شفاف نشود، افراد سودجو می‌توانند به بهانه پشتیبانی مالی از نامزدها در بزنگاه‌های انتخاباتی وارد کارزار شده و بعدتر برای دنبال‌کردن اهداف خود بر آنها فشار بیاورند، آن هم در شرایطی که تلاش فرد منتخب باید مصروف قانون‌گذاری شود نه تفکر به پدیده بدهکاری انتخاباتی‌اش.

مسعود رضایی، نماینده شیراز نیز فقدان ساختار حزبی در کشور را از دلایل عمده تزریق برخی کمک‌های مالی ناسالم در هنگامه انتخابات مي‌داند و به «شرق» مي‌گويد: «در کشورهای دیگر سِنت‌سِنت هزینه‌های انتخاباتی شفاف است، چراکه افراد برای نماینده‌شدن نیازمند حمایت حزبی‌اند اما در ایران ساختار نماینده‌شدن بسیار متفاوت است، در برخی نقاط هنوز شرایط رأی قومی حکم‌فرماست و کار نمایندگانی که در منطقه‌شان روستاهای فراوانی وجود دارد بسی دشوار است».

لزوم طراحی مکانیسم شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی
رئیس کمیسیون شوراها نیز در همین راستا تأکید مي‌كند: «اگر دولت لایحه جامع نظام انتخابات را ارائه کند، مجلس نیز بدون شک موضوع شفاف‌سازی را به تصویب می‌رساند و مکانیسمی تعریف می‌کند تا فرایند شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی به وجود‌‌آید». کولیوند در پاسخ به این سؤال که آیا محاکم قضائی می‌توانند با کاندیدایی که از منابع مالی نامشروع استفاده کرده، برخورد کنند، نیز گفته «نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است و دستگاه‌های دیگر نمی‌توانند به آن ورود کنند، اما اگر نامزدی خارج از عرف هزینه کند یا کشف شود که از منابع مالی نامشروع استفاده کرده، هیئت نظارت بر انتخابات می‌تواند گزارش خود را به دستگاه قضائی بدهد و دستگاه قضائی برخورد لازم را انجام دهد».

تا این لحظه براساس هیچ قانون نوشته‌شده‌ای، مشخص نمی‌شود کدام فرد از محل غیرمشروع برای نماینده‌شدن هزینه می‌کند اما روایت و شنیده‌های نمایندگان از هزینه‌های انتخاباتی عجیب است. برخی درهمین‌زمینه به هزینه‌های یک تا دو‌میلیاردتومانی اشاره مي‌كنند و اينكه برخی افراد حتی با هزینه‌های ‌میلیاردی هم موفق به پیروزی در انتخابات نمی‌شوند.

نوشدار و  پس از مرگ سهراب
درهمین‌حال خادمی تأکید دارد که ورود برخی سازمان‌ها و نهادهای حمایتگر در صورت وجود قوانین بازدارنده قابل رؤیت است و می‌توان حسب قانون با خاطیان برخورد کرد. فقدان شفافیت مالی به اعتقاد او موجب می‌شود افراد غیرمتخصص و صالح وارد مجلس شده و امکان ورود افراد سالم به مجلس مهیا نشود.

مجلس در انتظار لایحه جامع انتخاباتی دولت است. نمایندگان کماکان با هزینه‌های چندصد‌میلیونی وارد مجلس می‌شوند و هنوز اقدامی عملیاتی برای شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی صورت نگرفته است.

دو انتخابات شورای شهر و ریاست‌جمهوری در سال ٩٦ برگزار خواهد شد. همواره نکاتی درباره اینکه افراد از چه منابع و پشتیبان‌های مالی برای هزینه‌های انتخاباتی خود بهره‌مند می‌شوند در هاله‌ای از ابهام بوده است. حالا در نبود قوانین موردنیاز کماکان حاشیه‌ها برقرار است و معلوم نیست لایحه موردنظر چه زمان در دستور کار مجلس دهم قرار خواهد گرفت. ناگفته نماند که اغلب نمایندگان عضو فراکسیون امید وعده داده‌اند که بررسی لایحه پیشنهادی دولت در این زمینه به فوریت در سال ٩٦ در دستور کار قرار گیرد. نوش‌دارویی پس از مرگ سهراب.

تجربه جهانی در شفاف‌سازی هزینه انتخابات
تجربه‌های جهانی در زمینه شفاف‌سازی هزینه انتخاباتی در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

برای نمونه در کانادا حمایت مالی از نامزدهای انتخابات، به وسیله دو بخش خصوصی و دولتی و بیشتر با یارانه دولتی تأمین می‌شود، به‌عنوان مثال در سال ٢٠٠٩ کمترین نسبت حمایت دولتی به حمایت بخش خصوصی ٨٥ به ١٥ بود.

در کانادا، برای نظارت بر این مسئله، یک پست دائمی به اسم «افسر مافوق انتخابات» وجود دارد که این فرد از طرف مجلس عوام انتخاب شده و مستقیما گزارش‌هایش را به پارلمان ارائه می‌دهد. تمامی هزینه‌ها نظیر دفتر کاری، بودجه و... این پست از احزاب سیاسی و دولت مستقل است. این فرد و اعضای دفترش، حق رأی‌دادن ندارند، مگر اینکه بازنشسته شوند یا استعفا دهند یا به خاطر تخطی از وظایف، بعد از تصویب مجلس عوام و تأیید سنا، از سوی فرماندار کل کانادا عزل شوند.

در کشور سوئد نیز حمایت مالی تنها از حزب انجام می‌شود نه از کمپین. از دهه ٧٠ میلادی تقریبا تمام انتخابات‌های سوئد فقط متکی بر یارانه دولتی بوده و دولت به صورت منظم سالی ١٧‌ میلیون دلار کمک مالی به احزاب ارائه می‌دهد که این رقم بین کشورهای دموکراتیک، یکی از بالاترین یارانه‌های دولتی ممکن برای انتخابات است و معمولا پولی که احزاب از دولت دریافت می‌کنند، بسیار بیشتر از هزینه‌های کمپین‌های انتخاباتی آنهاست. در کشور انگلستان نیز هزینه‌های احزاب در انتخابات به سه شکل حق عضویت، حمایت مالی خصوصی و حمایت دولتی تأمین می‌شود.