رحمتالله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، هفته گذشته و در جریان بررسی بودجه نزدیک به ١٨هزارمیلیاردتومانی شهرداری تهران، از کسب ١١١درصدی درآمد مازاد بر بودجه مصوب در سال ٩٤ شهرداری تهران خبر داده و اعلام کرده بود این مازاد در بخش غیرنقدی ١١٨ درصد و در بخش نقدی ١٠٧ درصد است؛ یعنی شهرداری مازاد بر بودجه، درآمد از فروش تراکم و تغییر کاربری از سطح شهر داشته است و اگر شورا سیاستگذاری محدودکننده نداشته باشد، بودجه دیگر معنایی نخواهد داشت.
او درعینحال اعلام کرد پاسخ سازمان بازرسی کل کشور از گزارش اشکالات و ایرادات گزارشهای حسابرس از بودجه شهرداری در سالهای گذشته به هیئترئیسه شورای شهر تهران ارسال شده، اما متأسفانه این مکاتبه در اختیار کمیسیونها و اعضای شورای شهر قرار نگرفته است؛ ازاینرو از ریاست شورا میخواهیم که نتیجه این بررسیها در اختیار اعضا قرار گیرد که هنوز این اتفاق رخ نداده است.
حافظی با اشاره به تفریغ بودجه سال ٩٤ گفته بود: در این گزارش، حسابرسی شرکتها و مؤسسات وابسته به شهرداری وجود ندارد و این یکی از چالشهای اصلی این گزارش محسوب میشود و بهتر است ریاست شورا بررسی آن را یک ماه به تعویق بیندازد تا کمیسیونها این گزارش را بررسی کنند و از مسئولان شهرداری بخواهند درباره ایرادات این گزارش، توضیحات لازم را ارائه دهند.
او همچنین گفته بود: بررسی صورتهای مالی تلفیق، چهار سال تأخیر دارد و حالا معلوم نیست چه اصراری وجود دارد که گزارش تفریغ سال ٩٤ را هرچه سریعتر بررسی کنیم و در این مورد سرهمبندی شود.
او به عنوان نمونه، بخشی از انحرافات بودجه ٩٤ را که در تفریغ بودجه این سال آمده تشریح کرد و گفت: براساس مصوبه شورا، شهرداری مجوز اخذ ٦٠٠ میلیارد تومان وام را داشته، اما آقایان در شهرداری دوهزار و ١١ میلیارد تومان وام گرفتهاند. همچنین سود سهام سازمانها و شرکتها در سال ٩٣، ٦٥ میلیارد تومان است که در بودجه سال بعد نیامده. همچنین مازاد درآمد بر هزینه سال قبل در منابع بودجه سال ٩٤ نیز نیامده است که براساس اعلام حسابرس، رقم آن سه هزار میلیارد تومان است.
عضو شورای شهر تهران همچنین درباره بودجه سال ٩٦ هم هشدار داد و از تحمیل هزار و ٤٣٠ میلیارد تومان، منابع مازاد بر بودجه در قالب تنها یک تبصره در بودجه ٩٦ خبر داد و گفت: تبصره ٢٣ بودجه شهرداری تهران در سال ٩٦، هزار و ٤٣٠ میلیارد تومان بار مالی مازاد بر بودجه ایجاد میکند و سقف مصوب بودجه را میشکند و با تصویب این تبصره بودجه به ٢٤هزارو ٣٤٤ میلیارد تومان افرایش مییابد.
او گفت: نمیتوانید مدعی شوید بودجه مصوب شهرداری تهران ٢٢هزارو ٩١٤ میلیارد تومان است. اگر میخواهید رقم بودجه افزایش یابد برای آن در بودجه ردیف ایجاد شود؛ شترسواری دولادولا نمیشود.
همچنین محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران هم افزایش ۲۲درصدی بودجه هزینهای سال ۹۶ شهرداری تهران نسبت به سال گذشته را انحرافی جدی در بودجه خواند و گفت: با توجه به نرخ تورم، ما شاهد افزایش حدود ١٠,٥درصدی در حوزه هزینهای بودجه در سطح دولت بودیم؛ این در حالی است که در شهرداری تهران، با وجود برونسپاری بسیاری از مأموریتهای مدیریت شهری به بخش خصوصی، در حوزههای هزینهای، شاهد افزایش ۲۲درصدی بودجههای هزینهای در سال ۹۶ نسبت به سال گذشته هستیم.
او به مقایسه افزایش اعتبار در حوزه ایمنی و مدیریت بحران در مقایسه با حوزههای فرهنگی و اجتماعی پرداخت و گفت: مأموریتهای فرهنگی و اجتماعی که بیشتر هزینههای آن صرف یکسری همایشها، جشنوارهها و مجموعهای از جلسات و نشستها یا تهیه و توزیع اقلام تبلیغاتی میشود از ١٣هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان مصوب سال ۹۵ به ١٧هزارو ٥٢٠ میلیارد تومان در سال ۹۶ افزایش داده و این در حالی است که بودجه ۶۴۲میلیاردتومانی مصوب سال ۹۵ حوزه ایمنی و مدیریت بحران، نهتنها به صورت کامل تخصیص نیافت که امروز ما شاهد افزایش تنها ۱۹درصدی بودجه در این حوزه هستیم؛ یعنی تنها ۷۶۳ میلیارد تومان از سوی شهرداری برای ایمنی و مدیریت بحران پیشنهاد شده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در جلسه روز دوشنبه کمیسیون تلفیق به مصوبه کمیسیون رأی نداده است، گفت: شهرداری تهران و کمیسیون برنامه و بودجه میبایست تمامی بودجههای تخصیصیافته به حوزههای مأموریتی مختلف را ارائه دهند تا ما بدانیم به چه میزان انحراف و جابهجایی اعتبار در حوزههای مدیریت شهری داشتهایم و متأسفانه شهرداری تهران این درصدها را ارائه نداد و ما درحالیکه اطلاعات دقیقی از میزان اعتبارات تخصیصیافته نداریم باید در ارتباط با تصویب بودجه تصمیمگیری میکردیم و همینطور هم شد.
سالاری گفت: با وجود پراکندگی اطلاعات ارائهشده و عدم ارائه اطلاعات شفاف، متوجه شدیم از ۴۲۲ میلیارد تومان اعتبار مصوب برای مأموریتهای حوزه شهرسازی و معماری، صرفا حدود ۶۵ میلیارد تومان در ۹ ماه اول امسال تخصیص پیدا کرده است و بنابراین مشخص است تصمیم شورا در تعیین میزان بودجههای هر حوزه مأموریتی، در عمل اجرا نمیشود و به نظر من شورای شهر تهران میبایست شهرداری را مؤاخذه کرده و سؤال کند که چرا به این میزان در تخصیص بودجههای شهرداری در حوزههای مصوب ۹۵ انحراف داشته است. با وجود این، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اطلاعات و پاسخهای کلی درباره این اظهارات معتقد است میزان انحراف شهرداری تهران در بودجه سال ٩٤ کاهش داشته است.