به گزارش انتخاب، در ادامه پيگيري‌ها يکي از اعضاي شوراي شهر تهران اعلام کرد طبق گفته مالک، اين درختان در حال جابه‌جايي بوده‌اند و قطع نشده‌اند. اما همچنان که اتفاقات در اين باغ ادامه داشت، شهروندان هم گزارش‌هايي را از قطع درختان کهن‌سال در اين باغ که به شکل مستقيم رؤيت کرده‌اند به «شرق» مي‌دادند که روند ديگري را حکايت مي‌کرد.
اين گزارش‌هاي مردمي تا روز گذشته ادامه داشت که يکي از شهروندان اعلام کرد جلوي چشم خودش سه درخت را با اره برقي بريده‌اند و تا ساعاتي تنه‌هاي درخت‌ها در باغ وجود داشته است.
٣٠ دي، محمدمهدي تندگويان، عضو شوراي شهر تهران، در تذکري از ترفند جديد براي ساخت‌وساز در باغ‌ها صحبت کرد و با ارائه مشخصات باغ فوق در الهيه گفت: بررسي‌ها نشان داد يک سال قبل، مالک اين باغ حدودا شش‌هزار‌متري درخواست تخريب و نوسازي به کميسيون ماده ٥ ارائه کرده و متأسفانه کميسيون مذکور نيز با وجود رأي بر «باغ‌بودن اين ملک» مجوز ساخت ١٠ طبقه با سطح اشغال ٥٠ درصد را صادر مي‌کند.
وي با بيان اينکه بررسي‌ها نشان داد مجموعا ١٣٠ درخت کهن‌سال در اين ملک وجود داشته که در‌حال‌حاضر تنها ٨٠ اصله درخت باقي مانده و مابقي درخت‌ها به طرق مختلف حذف شده‌اند، گفت: حذف درختان نشان مي‌دهد مالک پروسه‌اي طولاني براي حذف اين درختان قديمي داشته است، اما بنا به دلايلي، مالک جديد تصميم مي‌گيرد تقريبا به همان تعداد درختاني که کسر شده‌اند، درخت جديد بکارد.
نایب‌رئيس کميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران اضافه کرد: در ابتدا از اين اقدام مالک در راستاي کاشت درختان خوشحال شديم، اما بررسي‌هاي بيشتر، ابعاد ديگري از ماجرا را فاش کرد؛ به گونه‌اي که مدل کاشت اين درختان جديد متفاوت بود و اين موضوع شک کارشناسان را برانگيخت. مالک قصد داشت درختان کهن‌سال حدودا ٢٠ساله با بن ٣٠ سانت را درون باکس‌هايي بکارد و احتمالا پس از آغاز ساخت‌وساز مکان آنها را تغییر دهد.
او بيش از يک ماه قبل گفته بود جلوي اقدامات اين مالک گرفته شده و کميسيون ماده ٧ قطعا به تخلفات مالک اين باغ رسيدگي مي‌کند و قطعا تعداد درختان کسر‌شده محاسبه و مجموع بن آنها از تعداد درخت‌هاي کاشته‌شده کم و مابه‌التفاوت جرائم به مالک اعلام خواهد شد و از سوي ديگر قطعا در نامه‌اي به کميسيون ماده ٥ از آنها خواهيم خواست رأي‌شان را ابطال کنند. اما گويا اين روند يا بيش از اندازه طول کشيده يا اصلا شروع نشده و به مالک ابلاغ نشده؛ چراکه مالک بدون هيچ مانعي همچنان به کار خود که همان قطع و حذف درختان است، ادامه داده و اين تنها شهروندان و همسايگان اين باغ هستند که از دور شاهد قتل و تکه‌تکه‌شدن درختان اين باغ هستند و نمي‌توانند کاري کنند. يکي از شهروندان همسايه اين باغ در تماس با «شرق» گفت: «گويا مالک اين باغ فقط سه ميليارد تومان به عنوان «حق فضاي سبز» به شهرداري داده و به اسم کاشت نهال، درختان قديمي و با‌ارزش را قطع مي‌کند.
اما در حکم کميسيون ماده ٥ و طبق طرح تفصيلي، اين باغ با بيش از چهار هزار متر با گذرهاي ١٢ متر در غرب، ١٠ متر در جنوب و شش متر در شرق، به عنوان پهنه G (پهنه‌هاي حفاظت سبز و باز ويژه) اعلام شده است. در درخواست خرداد سال گذشته مالک موضوع تدقيق و اصلاح خط زير پهنه G٣٢١ مربوط به محدوده سفارت روسيه و الحاق ملک مورد تقاضا به زير پهنه مجاور R٢٥١ مطرح مي‌شود. علاوه‌براين در متن نامه کميسيون ماده ٥ به سازمان بوستان‌ها و فضاي سبز شهر تهران در سال ٨٥، بر باغ‌بودن اين ملک تأکيد شده است؛ اما درنهايت کارگروه فني حکم به احداث ٩ طبقه مسکوني روي همکف و زيرزمين‌ها در سطح اشغال حداکثر ٣٠ درصد مي‌دهد. البته از هشت عضو کميسيون ماده ٥ دو نفر، يعني معاون شهرسازي وزير راه و معاون سازمان محيط زيست اين مصوبه را امضا نمي‌کنند.
اين مصوبه برج- باغ همان مصوبه‌اي است که به استناد آن تاکنون تعداد بي‌شماري از باغات تهران از دست رفته‌اند و هنوز هم رئيس شوراي شهر تهران و بسياري از اعضاي شورا روي مفيدنبودن آن تأکيد دارند و بارها گفته شده است اين قانون نياز به اصلاح دارد. براساس مجوز برج - باغ، مالک مي‌تواند حداکثر ۳۰ درصد از مساحت زمين مشجر را مشروط به حفظ ترکيب سبز ۷۰ درصد مابقي، عرصه ساخت‌وساز قرار دهد، اما در عمل بيش از يک‌سوم باغ را به عناوين مختلف از جمله مشاعات، تأمين پارکينگ، رمپ ورودي و... تبديل و تخريب مي‌کنند.
در جلسه شوراي شهر تهران اين هفته هم اين موضوع بار ديگر مورد اعتراض قرار گرفت و ابوالفضل قناعتي، عضو هيئت‌رئيسه شوراي شهر تهران گفت: يک برج‌ساز معروف در خيابان عمار در منطقه يک تهران در حال ساختن برجي ١٦طبقه است و ٣٠ درصد مصوبه برج-باغ را رعايت نکرده و حتي از سطح اشغال نيز فراتر رفته است، اما کسي به او کاري ندارد. محمد حقاني، رئيس کميته محيط زيست شوراي شهر تهران هم بار ديگر درباره مصوبه برج - باغ هشدار داد و گفت: مصوبه برج - باغ‌ها هرچند با نيت خير در سال ٨٢ به تصويب رسيد، اما تيشه به ريشه باغ‌هاي تهران زده است.
قتل درختان در کنار افزايش همه آمارهاي نگران‌کننده در کشور و تهران همچنان ادامه دارد. درختان قربانيان بي‌زبان اين روزهاي پايتخت، حتي بدون آنکه آمار مرگ و قطع و خشک و سوزانده‌شدنشان درست و کامل داده شود، حذف مي‌شوند. گزارش مردم به رسانه‌ها براي جلوگيري از قطع و قتل درختان همچنان ادامه دارد. هفته گذشته «شرق» گزارشي از تخريب يک باغ در خيابان فرشته تهران به مالکيت بنياد مستضعفان داشت و اين شهروندان هستند که تاکنون به داد اين باغ رسيده‌اند و مي‌گویند: «از پيگيري موضوع در شهرداري و سامانه‌هايش جز يک کد پيگيري و چند تکه کاغذ جوابي نگرفتيم و حالا هم شهرداري به اسم پلمب ملک، تنها يک نيوجرسي جلوي باغ گذاشته، اما مالک به کارش ادامه مي‌دهد». شهروندان مي‌گويند وقتي موضوع را رسانه‌اي کرديم، اين توجه‌ها بيشتر شد و از آن زمان تماس‌هاي شهروندان براي نجات درختان تا هر مرحله‌اي که امکانش هست ادامه دارد. اما يک راه ديگر براي رساندن اين صداي اعتراض گزارش شوراياري‌ها در صحن علني شوراي شهر تهران است اعرابي، دبير دبيران شوراياري منطقه يک در جلسه اين هفته شوراي شهر تهران با اعلام اينکه تاکنون بيش از ٥٠٠ باغ در شميران به دليل پول‌دوستي برج‌سازان تخريب شده است، گفت: تاکنون ١٠ باغ بزرگ در منطقه يک توسط شهرداري تملک و خريداري شده است و ١١٠ باغ ديگر نيز براي خريد فهرست شده‌اند تا از خطر تخريب دور باشند.
باغ‌کشی با مصوبه قانونی
روند قانونی که در بیش از یک دهه اخیر به جان باغات تهران افتاده و به شکلی قانونی مجوز تخریب باغات را می‌دهد، مصوبه برج - باغی است که در سال ٨٢ و در دوران شهرداری محمود احمدی‌نژاد و ریاست مهدی چمران در شورای شهر تهران به تصویب رسید. این مصوبه از ابتدا با مخالفت‌های بسیار مواجه بود اما بدون تغییر تا امروز پابرجا باقی مانده و باغات و درختان تهران را به زیر می‌کشد.
پیش از این مصوبه طبق مصوبه سال ٦٢ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مربوط به نحوه افراز و تفکیک باغات و مزارع واقع در محدوده‌های شهری در زمین‌هایی با مساحت تفکیک‌شده باغات شهری دو هزار مترمربع و حداکثر سطح اشغال ١٠ درصد از ساخت‌وساز را تعیین کرده بودند.
بر این اساس حداکثر تراکم ساختمانی مجاز در این زمین‌ها ٢٠ درصد در حداکثر دوطبقه روی زیرزمین تعیین شده بود. پس از آن در سال ٦٦ و در جریان تصویب قانون زمین شهری تغییراتی در این قانون اعمال شد. در سال ٨٢ با ارائه لایحه برج-باغ از سوی شهردار وقت به شورای شهر دوم تهران به شکلی قانونی مجوز ساخت در زمین‌های خانه - باغ صادر شد و سهم رسمی و قانونی تجاوز مالک به محدوده باغ از ١٠ درصد به ٣٠ درصد افزایش یافت و تراکم آن هم معادل تراکم مجاز املاک در هر منطقه تعیین شد.
در آن زمان اعضای شورای شهر تهران در توجیه این تصمیم، این موضوع را مطرح می‌کردند که با این قانون جدید جلوی خشک‌شدن و تخریب و سوزانده‌شدن باغات را می‌گیریم چراکه مالکان می‌دانند در همان سطح ٣٠ درصد هم می‌توانند ساخت‌وساز مورد نظرشان را انجام دهند و بخش بیشتری از باغ را سالم نگه می‌دارند. این مصوبه بعدها در شورای سوم شهر تهران مورد اعتراض و چالش زیادی قرار گرفت و حجم بسیار باغاتی که با این مصوبه رو به تاراج رفتند و به جایشان برج‌های بسیار سر کشیدند، زنگ خطر را به صدا در آورد؛ زنگ خطری که همه شهر صدایش را شنیده‌اند اما هنوز به گوش برخی از اعضای شورای شهر و شهردار تهران نرسیده است.
رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر چهارم تهران در این دوره بارها درباره این مصوبه و باغاتی که کم‌کم یا یکباره از دست رفتند، هشدار داده است. او در توضیح اینکه چگونه مالکان دولتی و خصوصی با این مصوبه باغات تهران را به تاراج برده‌اند، گفت: با این مصوبه ٤٥ درصد از مساحت باغ در منفی دو طبقه گودبرداری و در ارتفاع نیز از ١١ تا ٢١ طبقه ساخته می‌شود و در عمل در جریان عملیات ساخت‌وساز، بیش از ٧٠ درصد باغ از بین می‌رود. او تأکید دارد درباره صیانت از باغات، قانون بالادستی نظیر مصوبه شورای انقلاب قوی‌تر و ارجح‌تر نسبت به مصوبه شورای شهر تهران است اما در عمل توجهی نمی‌شود. او گفت: در چند سال اخیر تذکرات و انتقاداتم را نسبت به عملکرد شهرداری و حتی شورای شهر تهران درباره باغات اعلام کردم اما متأسفانه افرادی هستند که نفع خود را در سیاسی‌کردن امور می‌دانند و با رویکرد پوپولیستی و عوام‌فریبی سعی در انحراف موضوعات دارند و در این میان این باغات هستند که هر روز بیش از قبل از بین می‌روند. منبع: روزنامه شرق