حسینعلی امیری در گفتگو با خبرآنلاین در واکنش به پیشنهاد فرمانده نیروی انتظامی برای نصب GPS به صندوق های اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در قانون انتخابات لفظ استفاده از تکنولوژی های نو وجود دارد و اگر وزارت کشور بخواهد از تکنولوژی های نو در برگزاری انتخابات استفاده کند و شورای نگهبان نیز به عنوان دستگاه ناظر آن را تأیید کند مشکلی وجود ندارد.
وی همچنین درباره الزام قانونی به شفافیت هزینه های تجمعات، گردهمایی ها و کمپین های انتخاباتی در حمایت از نامزدها اظهار کرد: دوره هایی که من عضو شورای نگهبان بود این شورا به بحث شفافیت منابع مالی نامزدها توجه می کرد. مواردی بود که از جهت هزینه ها اشکالاتی وجود داشت، در واقع منابع مالی برای انتخابات به نحوی هزینه شد که متعارف نبود یا شورای نگهبان احراز کرد که قانونی یا مشروع نیست و اینها را در صحت نتیجه انتخابات مدنظر قرار داد بنابراین این طور نیست که چون قانون شفافیت مالی در انتخابات نداریم هر نامزد بتواند به هر شکلی منابع مالی تبلیغات را تأمین کند و فکر کند این مسئله مورد بررسی قرار نمی گیرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور توضیح داد: اینکه الان دنبال آن هستیم منابع مالی انتخابات شفاف تر شود به خاطر این است که ضریب اعتماد و اطمینان رأی دهندگان بالا برود و قانونگذار جلوه های بیشتری از موضوع شفافیت منابع مالی انتخاباتی را بخواهد روشن کند که مورد تعبیر و تفسیر و برداشت های متفاوت قرار نگیرد.
وی افزود: اعتماد از مهمترین سرمایه های اجتماعی یک نامزد است وقتی منابع مالی اش شفاف و روشن باشد و بتواند خیلی سریع پاسخ دهد طبیعتا اعتماد رأی دهندگان بالا می رود و این موضوع مهمی است که معمولا هم نامزدها می کوشند مراعات کنند حالا مواردی هم ممکن است پیش بیاید.
امیری باتاکید براینکه بالاخره قانون جناح و حزب و گروه نمی شناسد، خاطرنشان کرد: این یک موضوعی است که به اعتماد عمومی بر می گردد و همه جناح های سیاسی داخل نظام باید در موضوع شفاف سازی هزینه های انتخاباتی شان دقت داشته باشند چون هیچ جناحی استثنا نیست باید به این مسئله هم پایبند بمانند و رعایت این مسئله برای شان موضوع قابل توجهی باشد.