وی ادامه داد: آرامش و امنیت یکی از اساسی‌ترین بسترهایی است که باید به عنوان یک زیرساخت بنیادین به آن نگاه شده و در سایه حاکمیت قانون مورد توجه قرار گیرد. در جامعه‌ای که حقوق مردم خدشه‌دار شده و نادیده گرفته شود و در آن خبری از حاکمیت قانون نباشد، صحبت از رونق اقتصادی و حقوق شهروندی و سرمایه‌گذاری و اقتصاد، بی‌اساس است.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری متذکر شد: سرمایه‌گذاری که به رعایت حقوق خود در کشوری اعتماد و اطمینان نداشته باشد، برای سرمایه‌گذاری در آن کشور با تردید مواجه است. گردشگرانی که برای آشنایی هرچه بیشتر با فرهنگ غنی ایران اسلامی به کشور سفر می‌کنند باید با اعتماد قدم به این خاک بگذارند و در صورت مواجه شدن با مسائل حقوقی با مشکل مواجه نشوند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری افزود: دکتر روحانی در ایام انتخابات منشور حقوق شهروندی را مطرح کرد که این منشور براساس منطق قوی و محکمی بوده و در صد روز اول استقرار دولت با همکاری وکلا و قضات برجسته تنظیم و در آذرماه سال‌جاری با 21 عنوان و 100 ماده رونمایی شد. این منشور حقوق شهروندی از غنای کارشناسی و نوآوری قابل توجهی برخوردار بوده اما ابلاغ این حقوق در مسیر اجرا و تحقق اهداف و موانع موجود نیز باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
امیری خاطرنشان کرد: حقوق شهروندی فهرستی مشروح از مسائلی است که باید شهرندان نسبت به آن اطلاعات کافی داشته باشند زیرا افراد تا نسبت به حقوق خود آگاه نباشند نمی‌توانند آنها را مطالبه کنند. رسانه‌ها، مدارس، همایش و اجتماعات مختلف می‌توانند بستر مناسبی برای شناساندن هرچه بیشتر منشور حقوق شهروندی به مردم باشند.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به ارتباط حقوق شهروندی و وکلای دادگستری گفت: حق داشتن وکیل یکی از اصلی‌ترین حقوق شهروندی و استقلال کانون وکلا نیز به همین نسبت از اهمیت برخوردار است.برشمردن حقوق شهروندی به تنهایی کفایت نمی‌کند بلکه نقش وکلا نیز در احقاق حقوق‌شهروندی موثر است چراکه این حقوق تنها منحصر به پرونده‌های کیفری و مدنی نبوده و در پرونده‌های اداری و انضباطی و سلامت نیز وکیل نقش مهمی دارد. وکلا بازوان جامعه در اجرای حقوق شهروندی هستند و دولت برای استقلال کانون وکلا و ارتقای جایگاه کانون اهتمام ویژه دارد.