مهدی پازوکی اظهار کرد: سیستم اداری ما در ایران یکی از پرچالش‌ترین سیستم‌های اداری در جهان است و البته این سیستم به دولت حسن روحانی به ارث رسید، ولی در دولت او نیز تغییر چندانی در این سیستم ایجاد نشده است. این بی‌انضباطی اداری زمینه‌ای شده است که در اکثر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها جای خالی نیروی کارآمد تحصیلکرده و نخبه که از دانشگاه‌های درجه یک آمده باشند، خالی باشد و در عوض نیروهایی استخدام شوند که از دانشگاه‌های متفرقه فارغ‌التحصیل شده و کارایی بالایی ندارند و بر حسب رابطه به دستگاههای اجرایی ورود کرده و اداره امور را به دست گرفته‌اند.
وی همچنین بیان کرد: چنین وضعیتی اقتصاد ایران را با آسیب‌های جدی مواجه کرده است، چرا که وقتی نیروهای نخبه متوجه می‌شوند در داخل کشورشان نمی‌توانند متناسب با قابلیت هایشان فعالیت کرده و از مزایای لازم برخوردار شوند، جذب اقتصادهای توسعه‌یافته می‌شوند و در عوض سیستم اداری ما با افراد ناکارآمدی پر می‌شود که از مزایایی بهره‌مندند که باید نخبگان هر کشوری برخوردار باشند. همین افراد ناکارآمد سیستم اداری بعدها بازنشسته شده و حقوق بازنشستگی افراد کارآمد و نخبه را می‌گیرند و منابع مالی کشور این طور به هدر می‌رود.
این اقتصاددان همچنین در توضیح بیشتر نابسامانی سیستم اداری در ایران توضیح داد: در بعضی دستگاههای اجرایی بعضا بیش از میزان مورد نیاز نیرو استخدام شده است.
وی بیان کرد: متاسفانه سازمان امور اداری در ایران بسیار ضعیف عمل کرده است؛ در حالی که در سال‌های گذشته وظیفه داشته به وضعیت موجود نظم و سامان دهد. باید به جایی برسیم که اگر عده‌ای که بر مسند کار هستند به این نتیجه می‌رسند که نمی‌توانند کار کنند، کنار رفته و نیروهای کارا جایگزین آنها شوند. اگر سازمان امور اداری نمی‌تواند این وضعیت را ساماندهی کند، کناره‌گیری کرده و کسانی بر سر کار بیایند که بتوانند تحولی در نظام اداری ایران ایجاد کنند. متاسفانه در برخی دستگاههای اجرایی تعداد معاونان و مدیران کل از تعداد کارشناسان بیشتر است. چنین ترکیبی چه معنایی دارد؟ جز اینکه سمت‌هایی به افراد داده شده و افراد می‌توانند از مزایا و حقوق این سمت‌ها بدون آنکه نیازی وجود داشته باشند، بهره‌مند شوند؟
این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: بعضا طی پروسه‌های قانونی تبعیض‌هایی در حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی ایجاد شده است که هیچ منطقی پشت آن نیست. مثلا در دوره‌ای مصوب شد مدیر کل کارگزینی قوه قضاییه ۶۰ درصد بیشتر از مدیر کارگزینی سایر دستگاههای اجرایی حقوق بگیرد، حال سوال اینجاست که چه تفاوتی در وظایف و شرایط نیروهای مدیرکل کارگزینی قوه قضاییه و آموزش و پرورش وجود دارد؟ چنین وضعیتی احساس بی عدالتی ایجاد می‌کند. بی عدالتی در دریافت حقوق و مزایا در دوران بازنشستگی نیز تسری یافته است. در نظر بگیرید که رئیس دولت اصلاحات وقتی بازنشسته شد، با سمت رئیس جمهوری بازنشسته شد، ولی با همان حکم اکنون حقوق بازنشستگی او زیر ۵ میلیون تومان است. در حالی که اکنون در برخی دانشگاه‌های پیام نور اعضای هیات علمی را داریم که با حقوق ۱۰ میلیون تومان بازنشسته شده‌اند. چنین سیستمی اصلا توجیه منطقی ندارد.
وی همچنین در بخشی از سخنانش به شدیدتر شدن نابسامانی نظام اداری ایران در دوران احمدی نژاد اشاره و بیان کرد: البته نکته‌ای که نباید از آن غافل ماند این است که سیستم اداری نا به سامان ایران در دولت اصلاحات تا حدی در حال اصلاح شدن بود، ولی دولت محمود احمدی‌نژاد که بر سر کار آمد، سیستم را بیش از پیش به هم ریخت. چنانچه می‌دیدیم وضعیت به گونه ای تغییر یافت که حقوق برخی مدیران دولت احمدی‌نژاد به اندازه معاون وزیر افزایش یافت که چنین چیزی در دنیا سابقه ندارد. در نظام بروکراسی کشورهای توسعه‌یافته سلسله مراتب رعایت شده، افراد بر حسب توانایی‌هایشان سمت می‌گیرند و بر حسب توانایی‌هایشان پاداش و مزایا دریافت می‌کنند؛ ضمن اینکه فاصله حداقل و حداکثر حقوق مدیران در دنیا فاصله معقول و منطقی هفت برابر است.
پازوکی همچنین گفت: این سیستم در ایران به طور کامل اجرا نمی‌شود. البته طبیعتا باید مزایایی برای کسانی که در مناطق محروم، مرزی و گرمای ۵۰ درجه کار می‌کنند در نظر گرفته شود، ولی این استثنا نباید شامل حال همه مدیرانی شود که در دستگاههای اجرایی مختلف فعالیت می‌کنند.
وی همچنین گفت: باید به سمت نظام اداری شفافی برویم که همه پست‌ها و شرح وظایف و حقوق و مزایای‌شان مشخص باشد. متاسفانه وضعیت به‌هم ریخته‌ای که نظام اداری ایران در زمان احمدی‌نژاد پیدا کرد، در دولت روحانی نیز اصلاح نشد و این نظام می‌تواند دستاویزی برای منتقدان باشد. منتقدانی که در دوران احمدی‌نژاد کشور را ۲۵ سال به عقب بردند، ولی الان از همه ضعف‌ها استفاده سیاسی می‌کنند و تمام تلاش خود را می‌کنند که پوپولیست‌ها بار دیگر به صحنه بیایند و اوضاع را به هم ریخته تر کنند.
او همچنین گفت: تاکید ما بر این است که دولت روحانی سریعا فکری به حال قانون مدیریت خدمات کشوری با همه استثنائات و مشکلات آن کرده و یک نظام اداری کارآمد و عادلانه به راه انداخته و زمینه را برای فعالیت نیروهای شایسته و کارآمد با حقوق و درآمد عادلانه باز کند.