به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ رحمت اله حافظی در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران پس از ارائه گزارش نظارتی 9 ماهه پروژه های تملک دارایی سرمایه ای سال 95 شهرداری تهران، اظهار کرد: گزارش تهیه شده توسط کمیسیون بودجه شورا، گزارش کاملی بود اما انتظار داریم گزارش عملکرد شهرداری به صورت خوداظهاری باشد و در اختیار همه کمیسیون ها قرار گیرد، متعاقبا کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نظارت و راستی آزمایی کند. شورا متولی ارایه گزارش عملکرد شهرداری نیست.
وی با اشاره به اینکه حقایق این گزارش نشان از این دارد که بی نظمی و بی انضباطی گسترده مالی بر شهرداری حاکم است، تاکید کرد: نمی توانیم بپذیریم که از یک سو 75 درصد از علل تاخیر در پروژه های نگهداشت و عمرانی مستمر و 45 درصد از علل تاخیر در پروژه های غیر مستمر شهرداری مربوط به مسایل مالی و کمبود نقدینگی باشد و از سوی دیگر شهرداری لایحه ای به شورا ارسال کند و بر اساس آن درخواست کند که 787 میلیارد تومان از محل مازاد ردیف های هزینه نشده جا به جا شود. سوال اینجاست اگر شما برای اجرای پروژه های عمرانی منابع در اختیار ندارید، چگونه مدعی منابع مازاد هزینه نشده هستید و درخواست جابجایی ردیف اعتبار دارید، این رفتارهای دوگانه غیر قابل پذیرش است.
حافظی با اشاره به جمع بندی ارائه شده توسط کمیسیون برنامه و بودجه شورا در این خصوص، گفت: رئیس شورا باید این جمع بندی صورت گرفته را از شهرداری مطالبه کند. در این گزارش آمده است که مطالعات کافی و برآورد صحیح و دقیق از اعتبارات مورد نیاز برای پروژه ها وجود ندارد که ما این نقطه ضعف را نمی پذیریم زیرا شهرداری که 100 سال سابقه کار دارد و آقایانی که 12 سال متولی هستند و ادعا می کنند شهر در دستشان است، نمی توانند منابع مالی مورد نیاز یک پروژه را دقیق برآورد کرده و اعلام نمایند که نیاز مالی آن چقدر است.
وی با اشاره به اینکه در این بخش شهرداری دچار انحراف فاحش است، تاکید کرد: عدم پرداخت مطالبات به موقع پیمانکاران را سوء سابقه ای بر پیشانی شهرداری می دانیم، توجه به این مساله همیشه مورد مطالبه اعضای شورا بوده است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه اجرای تعدادی از پروژه ها در اراضی غیر ملکی شهرداری صورت گرفته که این به معنی تعرض به حقوق شهروندان و پایمال کردن حق الناس است، افزود: شهرداری حق این کار را ندارد، این در حالیست که برای پیگیری حقوقی پرونده های این اراضی، مطالبه افزایش 60 میلیارد تومانی برای بودجه حق دادرسی را در سال 95 داشته است.
حافظی ادامه داد: به تامین اعتبار برای پروژه های غیر مصوب شورا، در گزارش رسمی کمیسیون برنامه و بودجه اشاره شده است؛ این یعنی شهرداری به خود اجازه می دهد که پروژه ای که مصوبه شورای شهر را ندارد تامین اعتبار و اجرا کند، این اقدام شهرداری تمرد از مصوبات شورا است، آقای رئیس جایگاه نظارتی شورا کجا است؟ چرا اجازه می دهید شهرداری چنین رفتار کند؟
وی با بیان اینکه انجام عملیات غیر مرتبط از محل اعتبار پروژه های مصوب موضوع دیگر این گزارش است، گفت: آقایان پول را برای پروژه خاص و مصوب می گیرند و آن را در جای دیگری هزینه می کنند، این موارد تخلف است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره
به اینکه در این گزارش، توسعه و تجهیز مراکز فرهنگی شهید طهرانی مقدم، شهید
شاطری و ... و ساماندهی عودلاجان از سوی شهرداری فاقد اولویت تعیین شده
است، گفت: آقای شهردار شما در جایگاهی نیستید که بگویید پروژه مصوب شورا
اولویت دارد یا نه، این موارد را شورا تعیین می کند.
حافظی تاکید کرد:
همه این موارد نشان از بی انضباطی، بدون برنامه بودن و تمرد از مصوبات شورا
است. آقای رئیس جایگاه نظارتی شورا را احیا کنید.