نامه اسحاق جهانگیری به رئیس مجلس خبرگان رهبری حاوی نکاتی قابل تأمل درباره واقعیت های اقتصاد ایران است. امروز در مواجهه با معضلات اقتصادی، همه انگشت اتهام را به سمت دولت به معنای قوه مجریه نشانه می‌گیرند. اگر رکود است، تنها از دولت انتظار معجزه دارند؛ اگر بیکاری بالاست، از دولت به معنای قوه مجریه انتظار معجزه دارند؛ اگر کسادی گریبانگیر اقتصاد ماست، از دولت به معنای قوه مجریه انتظار توقف رکود دارند و قس علی هذا.
متأسفانه روالی باب شده و بسیاری از اقشار تحصیلکرده هم ناخودآگاه به آن تأسی می‌کنند و آن روال اینکه صرفاً و فقط دولت به معنای قوه مجریه را موظف و مکلف به پاسخگویی درباره مسائل اقتصادی، یا درست‌تر گفته باشیم، کمبودهای اقتصادی می‌دانند.
در اینکه طبق قانون اساسی، قوه مجریه باید پاسخگوی اقتصاد باشد، هیچ ابهامی وجود ندارد و در این هم تردیدی نیست که اولین نهادی که برای پاسخگویی پیرامون نابسامانی‌ها و ناملایمات اقتصادی باید به آن مراجعه کنیم، قوه مجریه است. اما (و این امای بزرگی است) این سؤال کمتر مطرح شده است که چه میزان از اقتصاد خرد و کلان ایران در دست دولت است؟ آیا تنها دولت است که برای اقتصاد برنامه می‌ریزد؟ آیا برنامه‌های سالانه به معنای بودجه و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تنها از سوی دولت و بدون مشارکت قوا و نهادهای دیگر، تنظیم و تصویب می‌شود؟
رخداد تلخ آن است که ما در ایران، نهادها، بنیادها، سازمان‌ها و بخش‌های بزرگ و کوچکی داریم که با وجود نقش‌های بعضاً مهمی که در قبض و بسط‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور دارند، متأسفانه نه تنها به دولت به معنای قوه مجریه پاسخگو نیستند و گاهی حتی مالیاتی هم به خزانه نمی پردازند، بلکه مهم‌تر از آن، به مجلس شورای اسلامی هم پاسخگو نیستند. ضمن اینکه نقش همه بخش‌های نظام در تدوین برنامه‌ها که از آنها به عنوان ریل‌های اجرایی سخن گفته می‌شود هم به درستی تبیین نمی‌شود.
هیچ کس به درستی نمی‌داند که اگر به فرض کل اقتصاد ایران را از صفر تا صد تقسیم بندی کنیم، از این صفر تا صد، چه بخشی از آن زیر نظر دولت به معنای قوه مجریه است یا دولت بر چه بخشی از آن کنترل و آگاهی دارد و می‌تواند سیاست‌های آن را تنظیم کند و چه بخشی از این صفر تا صد، خارج از کنترل دولت است.
تا آنجا که من سراغ دارم، هیچ مطالعه دقیقی صورت نگرفته است. اما کم نیستند بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که یا به اسم «خصولتی» یا غیر آن، اساساً دولت هیچ کنترلی روی آنها ندارد. متأسفانه منتقدان دولت هرگز این مسأله را مطرح نمی‌کنند که چه میزان از اقتصاد کلان ایران زیر نظر دولت است و چه میزان خارج از کنترل آن؟ در ارزیابی عملکرد دولت - چه این دولت و چه هر دولت دیگری - هرگز نمی‌خواهند به نقش نهادهای اقتصادی که خارج از حوزه قوه مجریه است، اشاره کنند. حاجت به گفتن نیست که این وظیفه مجلس است که اجازه ندهد نهادها و سازمان‌های دیگری که به مجلس پاسخگو نیستند، آزادانه ، بدون هیچ گونه نظارتی از جانب مجلس شورای اسلامی، چه رسد به قوه مجریه فعالیت اقتصادی داشته باشند.
در این میان، آنچه که می‌تواند همسنگ این پاسخگو نبودن به برنامه‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی موجود کشور آسیب برساند، سیاسی کردن اقتصاد است. به بیانی دیگر، داشتن عینک سیاسی، هنگام ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، مانع ارزیابی منصفانه و کارشناسانه عملکرد دولت می‌شود. به عنوان مثال، امروز اقتصاد ایران نیازمند سرمایه‌های داخلی و خارجی است و حضور سرمایه گذاران، هم نیازمند آرامش سیاسی و امنیت اقتصادی است. اما بحث‌های سیاسی و داوری سیاسی عملکرد اقتصادی دولت، تصویری مخدوش از اقتصاد ایران به درون و بیرون مخابره می‌کند که تلاش دولت برای جذب سرمایه گذاران را ناکام می سازد، در چنین مواردی باید پرسید مقصر اصلی این گونه رخدادها، قوه مجریه است یا نهادهای خارج از حوزه دولت؟