آنچه در ادامه می خوانید، بخش هایی از گفت وگویی ولی الله سیف است:
- اگرچه پيش از آنكه به بانك مركزي بيايم به دليل مسووليت‌هايي كه در اين سيستم داشتم، شناخت و ارتباطاتم با بانك مركزي زياد بود اما اتفاقات و تحولات بسياري در طول دولت نهم و دهم رخ داده بود كه به بازسازي نياز داشت. مخصوصا در سه سال آخر كه با بي‌نظمي‌هاي ارزي مواجه شديم و بخشنامه‌هاي بانك مركزي، تضادهاي عميقي ايجاد كرده بود. به همين دلايل، تفاوت تصور پذيرش مسووليت در بانك مركزي با واقعيت بيشتر بود؛ اما در هر صورت تلاش شد بانك مركزي به ريل خود بازگردد و اين امر تا به حال توانسته تحول مثبتي ايجاد كند.
- پيش از شروع به كار دولت يازدهم
نوسانات بسياري در بازار ارز وجود داشت و سردرگمي‌هايي در بانك مركزي ناشي
از بخشنامه‌هاي متعدد، حاكم بود. بنابراین نخستين اقدام ما تمركز روي اين
بازار بود تا به يك رويه شفاف و قابل درك براي همه تبديل شود. نهايتا به
بخشنامه معروفي منجر شد كه در آذرماه ٩٢ به شبكه بانكي ابلاغ كرديم. اين
بخشنامه براي رفع ابهامات در دستور كار قرار گرفت تا بانك‌ها بتوانند تشخيص
دهند چه تكليفي دارند و در اين فضا چه بايد انجام دهند و چه نوع رابطه‌اي
با بانك مركزي داشته باشند. اين اقدام مقدمه‌اي بود براي عادي شدن روابط
بانك‌ها با بانك مركزي.
-
اقدام دومي كه نياز به تمركز داشت، بحث موسسات غيرمجاز بود. با توجه به
ضرورت توجه به اين مساله و ابعاد گسترده‌اي كه داشت و به پشتوانه تاكيدات
مقام معظم رهبري در اين مهم، بانك مركزي بر اين موضوع متمركز شد و
سختگيرانه و قاطع برخورد كرد.
- شخصا خدمت مقامات ارشد رسيدم و پس از
مذاكراتي نهايتا اين اقدامات به يك هماهنگي بين دستگاهي منجر شد.
محوري‌ترين مباحث در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي انجام شد. در آن جا
دوستان از دستگاه‌هاي ديگر هم آمدند و درنهايت جمع‌بندي مذاكرات منتج به آن
شد كه بخش مهمي از سپرده‌گذارانِ يكي از بزرگ‌ترين موسسات غيرمجاز يعني
تعاوني «ثامن‌الحجج» تعيين تكليف شدند.
-
براي من خيلي عجيب است كه چطور هموطنان بدون اطمينان از سلامت و درستي
فعاليت اين موسسات، سرمايه خود را به دست‌شان مي‌سپارند. در اين سه سال سعي
كرديم اطلاع‌رساني را توسعه داده و به مردم آگاهي بدهيم كه حتما حساسيت‌ها
و توجه لازم شكل بگيرد. طي اين مدت مجموعه اقدامات فراواني با محوريت بانك
مركزي براي شناسايي اموال و دارايي‌هاي مرتبط با تعاوني ثامن الحجج و شخص
مدير آن صورت گرفت كه در نهايت اكنون به تعيين تكليف درصد بالايي از
سپرده‌گذاران آن انجاميده است.
کاسپين
نيز يك موسسه اعتباري است كه ماموريت آن، ادغام هشت تعاوني اعتبار بود اما
اين موسسه هنوز نتوانسته كار ادغام را به انجام رساند و در حال حاضر برخي
از اين تعاوني‌هاي اعتبار به تازگي كار خود را آغاز كردند كه مهم‌ترين آن
فرشتگان است كه البته مسوول آن بازداشت شده است. بايد به خاطر داشت با
تغيير تابلوي موسسه و صدور دفترچه به نام موسسه كاسپين نمي‌توان گفت كه اين
تعاوني‌ها در موسسه كاسپين ادغام شدند. اتفاقي كه بايد بيفتد اين است كه
هيات‌هاي تسويه تعاوني‌هاي منحله به واگذاري دارايي‌ها و سپرده‌ها به موسسه
كاسپين اقدام كنند كه در حال حاضر همه تعاوني‌ها هنوز به اين كار مبادرت
نكرده‌اند. در اين خصوص دادستان تهران در حال پيگيري موضوع است و
پيگيري‌هاي لازم را انجام مي‌دهد و اميدواريم پس از انتقال دارايي‌ها و
سپرده‌ها نزد تعاوني‌هاي منحل شده به موسسه كاسپين، موضوع حل شود.
- هفت هزار صندوق قرض‌الحسنه داريم كه تكشعبهايها نيز در اين ليست قرار دارند. اين تكشعبهايها حجم بسيار اندكي از نقدينگي را در اختيار دارند. در مجموع ١٠ تا ١٥ تعاوني مهم وجود دارد كه بايد مورد رسيدگي قرار گيرند چراكه تك شعبه‌اي‌ها چندان مشكل‌ساز نيستند؛ ولي با اين حال فعاليت آنها رصد مي‌شود.
- «ثامن‌الحجج» تقريبا كارش تمام شده است و تعدادي از سپرده‌گذاران منتظر هستند با فروش دارايي‌هاي شناسايي شده، پول خود را بگيرند. موسسه كاسپين هم از اسفند ماه سال گذشته در حال انجام كارهايش است و البته مسائلي وجود دارد و ما حتي به مراجع قضايي هم مراجعه كرديم كه متاسفانه كوتاهي‌هايي شده است. ولي به هر حال در شرف حل و فصل مسائل است. اگر كاسپين و ثامن الحجج را كنار بگذاريم، امروز كمتر از ١٠ درصد نقدينگي كشور در دست موسسات غيرمجاز است.
- از امروز هيچ موسسه جديد غيرمجازي كار
خود را آغاز نمي‌كند. مهم‌ترين مساله هم اين است كه از امروز موسسه جديدي
شكل نگيرد، اين فعاليت‌هاي غيرمجاز در هر جاي جهان ممكن است شكل بگيرد،
منتها برخورد مهم است.
- در شرايطي كه بانك‌ها ١٥ درصد سود مي‌دهند، سود ٢٤ درصدي خودروسازها وسوسه‌انگيز است. آنچه مسلم است اينكه وجود اين نرخ‌ها در جامعه به يكديگر مرتبط است. يعني نمي‌توان براي هر كدام از بازارهاي سرمايه، بانك و... يك نرخ تعيين كرد چرا كه اين نرخ‌ها يكديگر را تحت تاثير قرار مي‌دهند. براي مثال، نرخ سود اوراق بدهي دولت كه در بازار سرمايه با نرخ بالاتر از نرخ سود بانكي مصوب شوراي پول و اعتبار منتشر شد، نرخ‌هاي بانكي را تحت تاثير قرار داده است.
- اصولا در يك اقتصاد متعادل وقتي نرخ تورم تك رقمي است، نرخ سود در بازار مالي كشور نبايد ٢٥ درصد باشد، اين قطعي است. اين نرخ براساس اصول اقتصادي بايد حذاكثر ٥-٤ درصد بالاتر از تورم باشد. به همين دليل هم در آن زماني كه نرخ تورم تك‌رقمي شد بايد اتفاق ديگري مي‌افتاد، كه نيفتاد. آن اتفاق اين بود كه به طريق اولي بايد نرخ سود بانكي پايين مي‌آمد، چون وقتي نرخ تورم هشت درصد است، هيچ معامله‌اي براي سود بانكي نرخ بيش از ١٥ درصد را توجيه نمي‌كند. بر اين اساس تصميم بانك‌ها بر كاهش نرخ سود بود كه شوراي پول و اعتبار نيز بر آن صحه گذاشت.
- بايد توجه داشت بازار مالي با دستور پيش نمي‌رود ولي اگر رويه غير علمي در پيش گيرد، بالاخره اقتصاد آسيب مي‌بيند، درنتيجه ما به پيش‌بيني و تصويب نرخ‌هاي سود بلندمدت اعتقاد نداريم.
- بانك‌ها به واسطه تنگناي اعتباري كه با آن دست به گريبان هستند در اجبار قرار مي‌گيرند تا نتوانند نرخ مصوب را رعايت كنند. در واقع در حال حاضر نظام بانكي با تنگناي مالي رو به‌رو است. در اين سيستم ١٥ درصد دارايي‌ها تبديل به مطالبات معوق شدند و همين ميزان هم بدهي‌هاي دولت است به اين مفهوم كه ٣٠ درصد از منابع قفل شده است كه حدود ٣٠٠ هزار ميليارد تومان را شامل مي‌شود. همچنين درصدي از دارايي‌هاي بانك‌ها نيز در قالب دارايي‌هاي غيرمالي (املاك) است.
- مجموع دارايي‌هاي منجمد نظام بانكي بالغ بر ٤٥ درصد دارايي‌هاي آنهاست.
- اقتصاد ما بانك محور است، حدود ٨٧ درصد تامين مالي اقتصاد از نظام بانكي است كه نشان‌دهنده عدم تعادل است چون منابع نظام بانكي ذاتا كوتاه‌مدت است. اجراي پروژه‌هاي پنج‌ساله و ١٠ ساله با حجم زياد از اين منابع خطرساز است و بايد اين منابع جابه‌جا شوند و در مسيرهاي ديگر برود. بازار سرمايه جايي است كه ريسك بيشتري از بانك دارد پس مي‌توان انتظار سود بالاتر داشت.