چرا نقش زنان در دولت يازدهم كمرنگ بود؟/اشتغال زنان فروپاشی خانواده نیست

رویداد۲۴- معاون رئیس‌جمهور در امور خانواده وزنان با اشاره به اینکه اصلی‎ترین نقدی که به این معاونت وارد می‎کنند کم‎توجهی به مسئله خانواده است گفت: ما تأکیدمان در این دوره بر ارتقای نرخ مشارکت و فعالیت اقتصادی و توانمندسازی اقتصادی زنان بوده است که ممکن است یکی از بروندادهای آن اشتغال باشد و این را برجسته کردیم، بنابراین برخی این موضوع را مساوی می‎دانند با فروپاشی خانواده. درحالی‌که اصلاً این‌ها رابطه مستقیمی نمی‎تواند باهم داشته باشد، وقتی ما از توانمندسازی و استقلال مالی زنان حرف می‎زنیم به این معنا نیست که هدفمان این است که زن را از خانه بکشیم بیرون و خانواده را با فروپاشی مواجه کنیم.

زنان نیمی از جامعه را تشکیل می‎دهند از همین روست که سال‎هاست تلاش می‎کنند سهمی برابر با مردان داشته باشند، دولت یازدهم با یک تغییر مهم در حوزه زنان یعنی تغییر مرکز امور زنان و خانواده به معاونتی در نهاد ریاست‎جمهوری کار خود را آغاز کرد. وجود چنین معاونتی این امید را در دل زنان زنده کرد که مطالباتشان رسمی و قانونی پيگیری خواهد شد. حالا در آخرین ماه‎های کار دولت، به سراغ شهيندخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تا او در گفت‎وگو با رویداد۲۴ به تشريح نزديك به 4 سال فعاليت اين معاونت در حوزه زنان و خانواده بپردازد.

 به این سؤال در دو بخش پاسخ می‎دهم: اولاً زمان زیادی را ما از دست نداده‌ایم، از آغاز کار مجلس دهم یک سال نگذشته و در این‌یک سال هم فراکسیون زنان تشکیل‌شده است و خانم‎ها هم تا جایی که من پیگیر بوده‎ام تقریباً همگی متناسب با تخصص‎های خودشان در کمیسیون‎های تخصصی مجلس عضو شده‌‎اند و فعال هستند. باید دید در ادامه دوره فعالیتشان به چه شکل عمل خواهد شد.

ثانیاً ازآنجایی‌که اکثریت و به‌ویژه نمایندگان تهران همگی از لیست امید بودند، انتظار می‎رود حول یک برنامه به‌صورت متحد و منسجم پیگیر باشند تا آن برنامه به نتیجه برسد. چون ماهیت انتخابات و کار حزبی این است که یک برنامه مشخصی در دستور کار قرار بگیرد، در حال حاضر این را نمی‎بینیم.

این نظریه زمانی درست است که زن و مرد در یک شرایطی عادلانه بتوانند به رقابت بپردازند؛ وقتی‌که دسترسی عادلانه را به‌ویژه در عرصه سیاست نسبت به فرصت‎ها و منابع نداریم، بعید به نظر می‎رسد که زنان بتوانند به این زودی‎ها به‌جایی برسند؛ بنابراین در تمام دنیا تدابیری اتخاذ می‎شود، اما تا اطلاع ثانوی؛ یعنی به این معنی نیست که مادام‌العمر این تدابیر باید در دستور کار باشد تا به وجود آمدن یک شرایط عادی این تدابیر باید اجرا شود، این سازوکارها در کشورهای مختلف یا اجباری است، یا اختیاری و یا هر دو؛ یعنی یا قانون ملزم می‎کند که این وضعیت محقق شود یا اینکه در قانون مقرر نشده و احزاب و تشکل‎های سیاسی به‌صورت داوطلبانه این مکانیسم را به کار می‎گیرند.

در کشور ما به‌رغم تمام پیگیری‎هایی که شده به‌ویژه در زمان بررسی و تصویب سیاست‎های کلی انتخابات، هنوز نتوانسته‎ایم این سازوکار را به تصویب برسانیم و هنوز اجباری نیست و در اختیار احزاب و تشکل‎های سیاسی است که به‌ویژه در مجلس دهم خودش را به‌خوبی نشان داد. امیدواریم در انتخابات آتی شهر و روستا هم این اتفاق بیافتد و شاهد اثربخشی این سازوکار باشیم.

بحث بودجه که به میان می‎آید، به این معنا نیست که بودجه‎ای که خیلی محدود و ناچیز است _البته در این دولت کم نشده است، زیاد نشده مثل همه دستگاه‌های اجرایی که ما امسال تقریباً افزایش بودجه‎ای برای هیچ دستگاه اجرایی نداشته‎ایم بودجه ما هم 19 درصد بیشتر افزایش پیدا نکرد_ و در اختیار ماست فقط مختص زنان است، بقیه بودجه تماماً در اختیار مردان است! غیرمنطقی است که ما این نگاه را داشته باشیم، بحث بر سر این است که ما از آن بودجه‎ای که در اختیار سایر دستگاه‎های اجرایی که وظیفه ذاتی دارند برای پیشبرد برنامه‎ها و اهداف حوزه زنان و خانواده به چه شکلی می‎توانیم بهره‎مند شویم. با توجه به اینکه زنان و خانواده یک موضوع فرا بخشی است، به‌هیچ‌وجه ما نباید انتظار داشته باشیم قوه مجریه یا یک معاونت یا سازمان مسئولیت سنگین ارتقا و بهبود و مراقبت از شاخص‎های آن حوزه را بر دوش کشند.

تمام دستگاه‎های اجرایی وظیفه‌دارند برای ارتقاء جایگاه زنان و بهبود وضعیت خانواده تلاش کنند، اگر این نگاه را داشته باشیم، این مسئله را مطرح نمی‌کنیم که در دولت نگاه مثبت و اهمیت لازم به حوزه زنان وجود ندارد.

بستگی دارد به اولویت‌بندی برنامه‎های دستگاه‎ها، این اولویت‎بندی را ما نمی‎بینیم.

ما خیلی سعی کردیم در این دوره این اولویت‎بندی را ایجاد کنیم، با شناسایی وضعیت و مسائلی که نیازمند اقدام فوری هستند، با دستگاه‎های مختلف وارد مذاکره شدیم اما در مقیاس کوچک، برای همین دیده نمی‎شود و ملموس نیست، ولی سعی کردیم در دستگاه‎هایی که در قبال زنان و خانواده وظیفه ذاتی دارند، جلب‌توجه و ایجاد حساسیت کنیم؛ مثلاً دختران بازمانده از تحصیل را به اولویت آموزش‌وپرورش تبدیل کردیم یا در مورد سوادآموزی دختران عشایری وزنان روستایی با سازمان نهضت سوادآموزی امسال هم قرارداد همکاری را تمدید کردیم. به این شکل سعی می‎کنیم توجه دستگاه‎ها را جلب کنیم، دولت آن‌قدر گرفتار مسائل عدیده است که نمی‌توانیم بگوییم باید تمام‌وقت به مسائل زنان رسیدگی کند، مثلاً مشکلات معیشتی و مطالبات فرهنگیان که فقط مربوط به مردان نیست، زنان را هم در برمی‌گیرد. این‌قدر برایشان این مباحث عمده است که شاید به مباحثی که ما حساسیت داریم و به نظرمان در اولویت است کمتر توجه کنند که مأموریت ما این است که این موضوعات را به اولویت اول تبدیل کنیم.

من چنین نظری نداده بودم، آبان 94 تولد نوزادان معتاد مبتلا به ایدز در جامعه مطرح شد، در یک جلسه مشترک با وزیر بهداشت رسانه‎ها نظر ما را در مورد این راهکار که در جامعه مطرح‌شده بود پرسیدند، وزیر بهداشت گفت که ما باید برای عقیم کردن زنان کارتن‌خواب معتاد مبتلا به ایدز که نوزادان معتاد مبتلا به ایدز به دنیا می‎آورند؛ مجوز شرعی داشته باشیم. خبرنگار از من سؤال کرد که دولت چه برنامه‎ای دارد من هم گفتم دولت برنامه‎ای ندارد و اگر هم داشته باشد باید وزارت بهداشت بررسی بکند. این مصاحبه تا فروردین 95 منتشر نشد، در فروردین 95 مباحثی پیرامون کمپ شفق پیش آمد، باز این راهکار مطرح شد و خبرگزاری که با من مصاحبه کرده بود در آن زمان منتشر کرد انگار که من در آن زمان و اختصاصاً راجع به کمپ شفق و مباحث پیرامونی آن مصاحبه کرده‎ام درحالی‌که این‌گونه نبود. ضمن آنکه برداشت نادرست هم از مصاحبه من صورت گرفت چون مصاحبه من دو بخش داشت، در ادامه گفته بودم که ما باید به راه‌حل‌های کم‌خطرتر و کم‌هزینه‌تر برای زنان کارتن‌خواب بیندیشیم و به‌صورت ریشه‎ای این موضوع را حل کنیم، منظور من این نبود که عقیم کنیم، منظور من راه ‏حل‎هایی بود که این زن‎ها معتاد و کارتن‎خواب نشوند و به این سمت سوق داده نشوند تا نوزادان معتاد و مبتلا به ایدز به دنیا نیاید.

رفع آسیب‎های اجتماعی فقط در اختیار دولت نیست، مجموعه قوا و ارکان نظام باید وارد شوند، مجلس جای خود، قوه قضاییه به سهم خود و دولت هم به سهم خود. یک اتفاق امیدوارکننده‎ای دارد رقم می‎خورد و آن این است که موضوع آسیب‎ها در عالی‎ترین سطح نظام توجهات را به خود جلب کرده است و هر شش ماه یک‌بار در حضور رهبری جلسات تشکیل می‎شود تا گزارش اقدامات فوق‎العاده ارائه شود. بعد از تشکیل شورای اجتماعی کشور با ریاست رئیس‎جمهور مصوبات آن ضمانت اجرایی بیشتری پیدا می‎کند، 17 کارگروه ذیل شورای اجتماعی کشور تشکیل‌شده است و در حال بررسی برنامه‎هایی هستند که آسیب‎های مختلف اجتماعی را نشانه رفته است. بخش اعظم این برنامه‎ها مربوط به حوزه زنان و خانواده می‎شود، به نظر می‎رسد خصوصاً برای حاشیه‎نشین‎های کشور دارد اتفاقات خوبی رقم می‎خورد. مجموعه دستگاه‎های اجرایی باهم و با هم‌افزایی وارد عمل شدند چون ناهماهنگی یکی از آفت‎های این حوزه بود.

بله شهرداری هم جزء همین مجموعه است، اقدامات ضربتی شهرداری قبل از این‌که در این مجموعه قرار بگیرد، بوده و الآن جزء دستگاه‎های کارگزاری است که در حضور رهبری گزارش می‎دهد و در چارچوب شورای اجتماعی کشور باید حرکت کند.

قرار است که همه طبق مصوبات شورای اجتماعی کشور حرکت کنند.

یکی از دستاوردهای دولت یازدهم، افزایش حضور زنان در سطوح میانی به بالا مدیریتی است که روزافزون هم هست و ما بانک اطلاعاتی خیلی خوبی در این رابطه جمع‎آوری کردیم و این برمی‌گردد به مأموریتی که ما از ابتدا دولت و مبتنی بر برنامه‎ای که رئیس‎جمهور در زمان انتخابات ارائه داده بود در دستور کار خود داشتیم و سعی کردیم اعتماد عمومی و دولت و نظام را به صلاحیت‎ها و توانایی‎های زنان تقویت کنیم، در حال ‎حاضر هم شاهد هستیم که وزارتخانه‎های مختلف، استانداری‎ها و... در انتصاب زنان به پست‎های مدیریتی مسابقه گذاشته‎اند، هرچند که هنوز در سطوح عالی خیلی جای کارداریم.

شرایط خاص ابتدای دولت را اگر در نظر بیاوریم، توجیهاتی که ارائه می‎شود شاید تا حدودی قابل‌قبول باشد. در شرایط حاد دوران ابتدایی دولت و اینکه ما وزیر جوان هم به آن شکل نداریم و از جوانان و زنان کمتر استفاده شد و چاره‎ای نبود که مسئولیت سنگین دوره گذار کشور از آن مرحله به یک مرحله باثبات‌تر به کسانی سپرده شود که کوله‎باری از تجربه‌دارند که قطعاً با این ملاحظه زنان خودبه‌خود از گردونه انتخاب خارج می‎شوند.

این را مجلس به لایحه اضافه کرد، ما در لایحه احکام یک ماده بیشتر نداشتم که بعداً با اضافاتی که مجلس به آن داشت شد سه ماده؛ مواد۱۱۶ و۱۱۷ و۱۱۸. ما یک چارچوب را برای حرکت در پنج سال آینده مشخص کرده بودیم که بیشتر معاونت زنان و امور خانواده را به مأموریت اصلی خودش یعنی شاخص سازی، مراقبت از ارتقاء شاخص‎ها در این حوزه و ارائه گزارش سالانه به هیئت‌وزیران با اعمال رویکرد عدالت جنسیتی نزدیک می‎کند که این را ارائه دادیم و در کنار این دولت سند برنامه ششم را دارد که در آن سند ما مفصل به اولویت‎های حوزه زنان و خانواده پرداخته‎ایم. این سند دیگر قرار نیست به مجلس برود و مجوز بگیرد، قرار است دولت خودش ابلاغ بکند و جزء اختیارات خود دولت است. این بحث بازنشستگی پیش از موعد نیز به نظر ما جایش در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است نه در قانون 5 ساله و برای همین در برنامه ششم توسعه اشاره‎ای به آن نکرده بودیم، چون این‌یک قانون دائمی می‎خواهد نه قانونی که بعد از گذشت 5 سال دوره‎اش تمام شود. ما درزمانی که قانون مدیریت خدمات کشوری در حال بررسی بود مشابه این پیشنهادات را ارائه دادیم و منتظر هستیم پیشنهادات خود را به‌روز کنیم و این قانون آزمایشی به قانون دائمی تبدیل شود.

بعدازاینکه آمار ثبت این‌گونه ازدواج‎ها در رسانه‎ها منتشر شد که قابل‌توجه و نگران‎کننده هم بود، مکاتبه‎ای را با وزیر دادگستری انجام دادم و خواستم گزارشی را به ما ارائه دهند، وزیر دادگستری نامه را به مرجع ملی حقوق کودک ارجاع داده است که هماهنگ‎کننده دستگاه‎ها درزمینهٔ تحقق حقوق کودک است و آنجا در حال بررسی است. یک نشست تخصصی با کمیسیون حقوق بشر اسلامی داشتیم، اینکه لایحه خاصی در دستور کارمان باشد جواب خیر است، اما یکی از مباحثی که در لایحه تأمین امنیت زنان به آن پرداختیم بحث ازدواج اجباری و زودهنگام به‌عنوان یکی از اشکال خشونت علیه دختربچه‌ها است.

این بحث‎ها هم به قانون برمی‌گردد و هم به عدم اجرا یا اجرای نادرست قوانین و هم به فرهنگ، هم به نگرش‎ها و هم به تفکرات و عرف‎هایی که نه ناشی از دین هستند و نه قانونی هستند. مجموعه این موارد را ما در کشور خودمان داریم که موجب تضییع حقوق زنان می‎شود.

ما در معاونت کارگروه تعمیق باورهای دینی داریم که این طرح را با استناد به الگوی زندگی حضرت معصومه(س) ارائه داده‎اند ولی هنوز نهایی نشده است، ارائه‌دهنده طرح این ایده را مطرح کرده بود که تجرد آخر دنیا نیست و با الگویی که داریم می‎شود از تجرد قطعی عیب زدایی و قبح زدایی کرد.

این موضوع هم در کشور ما خیلی پیچیده شد، بااینکه یکی دو سال قبلش هیچ منع و محدودیتی برای حداقل تماشای والیبال نبود ولی به ناگاه یک تصمیمی گرفته شد و نظام را در برابر یک معضل قرارداد. در این 38 سال باید سازوکار درست و لازم شرعی، قانونی عرفی، ملی، مذهبی تعبیه می‎شد تا ضمن رفع نگرانی اقشار متدین جامعه بتوانیم پاسخگوی مطالبات بخش دیگر جامعه نیز باشیم. اخیراً یک پژوهشی انجام‌شده که راهکارهای فقهی و قانونی موضوع را بررسی کرده است و جهت نظرخواهی در اختیار ما گذاشته‌شده است که نشان می‎دهد این مسئله در دستور کار هست و کلا کنار گذاشته نشده است.

یکی از نوآوری‎های اصلاح قانون کودکان و نوجوانان بی‎سرپرست که بعد از سال‎ها در کشور ما صورت گرفت، حق داشتن فرزند‎خوانده برای زنان مجرد بود. با توجه به واقعیات جامعه ما، بالا رفتن سن ازدواج و افزایش نرخ طلاق و کاهش نرخ ازدواج و اینکه هدف اصلی این قانون تسهیل شرایط فرزندخواندگی بوده است، این امکان فراهم شد که دختران مجرد هم بتوانند دارای فرزندخوانده بشوند. در این قانون نوآوری‎های دیگری هم بوده است که با استقبال خوبی مواجه شده است، اصلاحیه‎ای که صورت گرفت منطبق با شرایط روز جامعه ما بود.

هم‌اکنون در حال مستند کردن فعالیت‎های خودمان در این 4 سال هستیم، ما در این مدت همان‌طور که به موضوع زن توجه کردیم، به‌موازات آن به خانواده هم توجه کرده‌ایم، مثلاً در مورد خانواده از همایش‎هایی باهدف جلب‌توجه و حساسیت آفرینی نسبت به وضعیت و آسیب‎هایی که بنیان خانواده را تهدید می‎کند حمایت کردیم. در بسیاری از این همایش‎ها، نشست‎های تخصصی، سمینارها و میزگردها پیشنهاداتی یا راهکارهایی ارائه‌شده یا بیانیه‎هایی صادرشده که ما همه را بررسی کردیم و سعی کردیم در برنامه‎ریزی‎هایمان لحاظ کنیم. در انجام پیمایش ملی خانواده با دانشگاه خوارزمی مشارکت داریم که نتایج فاز اول آن دستمان رسیده است.

در همین لایحه تأمین امنیت زنان بحث مهم ما بحث تأمین امنیت خانواده و کاهش خشونت‎های خانوادگی است. از طرف دیگر سیاست‎های کلی خانواده که ابلاغ شد بلافاصله تقسیم‌کار ملی انجام‌شده است. گزارش‎های مفصلی را تدوین کرده‎ایم که نشان می‎دهد ما توجه داشته‎ایم نه‌تنها به تشکیل خانواده بلکه به پایداری، سلامت و بالندگی خانواده. در برنامه ششم توسعه هم همین‌طور، شاخص‎ها و هدف‎گذاری کمی انجام داده‎ایم. در سند برنامه ششم هم اولویت اول ما تقویت کارکرد خانواده است.

بحثی که به این نقد دامن می‎زند این است که چون ما تأکیدمان در این دوره بر ارتقای نرخ مشارکت و فعالیت اقتصادی و توانمندسازی اقتصادی زنان بوده است و ممکن است یکی از برون‎داد آن اشتغال باشد و این را برجسته کردیم، لذا برخی این موضوع را مساوی می‎دانند با فروپاشی خانواده. درحالی‌که اصلاً این‌ها رابطه مستقیمی نمی‎تواند باهم داشته باشد، ما در موردبحث توانمندسازی اقتصادی و اشتغال زنان با یک گروه از زنان مواجه هستیم، برای خانواده با یک گروه دیگر مواجه هستیم. حتی برای زنان شاغل که بین کار و زندگی توازن داشته باشند ما یک برنامه خاصی را در نظر گرفته‎ایم. وقتی ما از توانمندسازی و استقلال مالی زنان حرف می‎زنیم به این معنا نیست که هدفمان این است که زن را از خانه بکشیم بیرون و خانواده را با فروپاشی مواجه کنیم. در این موضوع با زنانی سروکار داریم که نیاز مالی به کار و اشتغال دارند و نباید وضعیت زندگی و عدم نیاز مالی برخی را به همه خانواده‎ها وزنان تعمیم داد.

با تحولات عدیده‎ای که در ساختار خانواده در جامعه جهانی و کشور ما پیش‌آمده و انقلابی که در عرصه ارتباطات و اطلاعات با آن مواجه شده‎ایم؛ آموزش‌وپرورش به‌تنهایی موفق نخواهد بود. کارکردی که آموزش‌وپرورش و خانواده زمانی داشتند ازدست‌رفته و یا در آستانه از دست رفتن است. آموزش‌وپرورش این وظیفه را به‌طور کامل یا به جامعه یا به شبکه‎های اجتماعی واگذار کرده و یا رهایش کرده است. بحث تربیت بسیار امر پیچیده‎ای شده است. ما در مورد سلامت روان دختران دانش‎آموز یک پروژه‎ای داریم ولی بازهم در حد چند استان محروم و مدارس شبانه‌روزی است که به نظر ما نیازمند توجه ویژه هستند؛ چون احساس می‎کردیم خیلی باید سریع ورود پیدا کنیم، حتی نیازهای بهداشتی این دختران مورد غفلت قرارگرفته بود تا برسد به‌سلامت روان ببینید ما چقدر فاصله‌داریم.

توجه به نیازها و آزادی‎های مشروع در چارچوب قانون و شرع باید جدی گرفته شود. الآن نگرانی از این است که سن اعتیاد دختران در جامعه به‌شدت پایین آمده و به 13 سال رسیده است و تأسف‌برانگیزتر اینکه الگوی مصرف هم از مواد سنتی به مواد صنعتی و روان‌گردان تغییر پیداکرده است. جوانان به دنبال یک هیجان کاذب و شادی موقت هستند که در دنیای واقعی به آن دسترسی ندارند. امروز بیشترین وقت خانواده‎ها در فضای مجازی می‎گذرد. همه این‌ها نشان می‎دهد که ما نیاز به برنامه‎هایی داریم که بتواند اوقات فراغت را پر کند تا نیاز به جایگزین‎های کاذب و پرخطر نداشته باشیم. اکنون شاهد این هستیم که با محدودیت‎ها و ممنوعیت‌هایی که نه ریشه در دین دارد و نه ریشه در قانون به این وضعیت دامن زده می‌شود.

معمولاً دولت‎ها در ایران دوره اول را ریل‎گذاری می‎کنند که دولت ما آواربرداری را هم انجام داد، بعد زمینه فراهم می‎شود برای تحقق برنامه‎ها و وعده‎ها. ما هم سعی کردیم با ریل‌گذاری‌هایی که در برنامه ششم توسعه انجام دادیم زمینه تحقق خیلی از وعده‎ها و برنامه‌ها را فراهم کنیم و اکنون زمینه اجرای خیلی از برنامه‎ها و طرح‎های ما در سطح ملی مهیاست.