در ماه ژانویه سال گذشته میلادی، وکلای خانواده‌های تعدادی از قربانیان و آسیب دیدگان حملات انتحاری یازدهم سپتامبر ٢٠٠١ با مراجعه به دادگاهی در لوکزامبورگ حکمی را برای توقیف این مبلغ را دریافت کردند.
وکلای شاکیان با استناد به حکم دادگاهی در نیویورک که در سال ٢٠١٢ رای داده بود که ایران باید مبلغ هفت میلیارد دلار بابت غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات انتحاری ١١ سپتامبر ٢٠٠١ در آمریکا بپردازد خواستار توقیف این مبلغ شده بودند.