به گزارش خبرآنلاین،آخرین آمار مربوط به بدهی های دولت،600 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 160 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به بانکهاست.بدهی هایی که بخش قابل توجهی از آن میراث گذشته است.دولت یازدهم در آغاز روی کار آمدن،با شوک کاهش بهای نفت و تحریم ها مواجه شد.به همین دلیل هم، بحران بدهی ها سال به سال تبدیل به غولی برای اقتصاد ایران شد.
محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهور در گفت وگویی با که دیروز منتشر شد،گفته است:«در بخش بدهی های دولت، ما تصوری از بدهی ها داشتیم؛ فکر می کردیم ارقام قابل ملاحظه است. تصور می کردیم که دولت به بانکها , پیمانکاران و ... بدهی های زیادی دارد و مثلا با تصور 100 هزار میلیارد تومان مجموعه بدهی دولت به دیگران وارد کار شدیم، اما اخیرا وزیر اقتصاد صحبت از 540 هزار میلیارد تومان حجم بدهی های دولت بدون نفت مي كند؛ يعني 5 برابر آنچه ما تصور می کردیم.»
راهکاری که دولت پیش بینی کرد
در سالهای 93 و 94 فشار بدهی ها سبب شد تا کارشناسان ابزاری به دولت پیشنهاد کنند که در قالب آن، تعهدات دولت در قالب اوراق بدهی در بازار سرمایه عرضه شود.در دوسال گذشته توسعه بازار بدهی با انتشار اوراق قرضه در دستور کاردولت قرار گرفت.درواقع اوراق بدهی یکی ازمهمترین تحولاتی است که در سال های اخیر در بازار مالی ایران رخ داده و با استقبال قابل توجهی مواجه شده است.
اوراق خزانه یا اوراق بدهی ، نوعی ابزار مالی هستند که برای تامین مالی استفاده می شوند.اوراقی که برای تامین منابع مالی در اختیار دولت برای پرداخت بدهی های خود به پیمانکاران و سایر طلبکاران قرار گرفته است.در شرایطی که دولت تمایل ندارد تا با استقراض ازبانک مرکزی و سیستم بانکی دستاورد تورمی خود را از دست دهد و از سوی دیگر قانون هم آن را از استقراض از دولت منع می کند، اوراق خزانه اسلامی راهکاری مناسب است که دولت را قادر می سازند بدون افزایش پایه پولی تعهدات خود را ایفا کنند.
از سوی دیگر طلبکاران دولت نیز از این ابزار استقبال می کنند.علت این امر نیز روشن است؛ آنها می توانند با دریافت اوراق خزانه و فروش آن در بازار،از بلاتکلیفی و سردرگمی که ناشی از بدقولی دولت در پرداخت تعهدات خویش است خلاص شوند.در نهایت بانک مرکزی هم به این ترتیب توانسته با خرید و فروش چنین اوراقی در نرخ های سود رایج در بازار تغییراتی را ایجاد کند.
ممکن است که دولتی در پایان دوره خود اقدام به ایجاد بدهی های متعهد کند و بار مالی این بدهی ها را با استفاده از ابزار اوراق خزانه اسلامی به ابزاری برای محقق ساختن اهداف کوتاه مدت دولت ها و برجای گذاشتن تعهدات بلند مدت کند،اما این نگرانی هم در اوراق جدید دولت از بین رفته است.
وضعیت چگونه است؟
گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد 43 درصد از بدهی دولت یا به نهادهای عمومی است.27 درصد به بانکهای دولتی و حدود 30 درصد هم بدهی دولت به بخش خصوصی است.
شهریور سال 95 سازمان حسابرسی کل کشور اعلام کرده بود که کل بدهی دولت به بخش‌های مختلف پیمانکاری دستگاه‌های مختلف ۹۴هزارمیلیاردتومان است که بخش‌هایی از آن تسویه شده و البته اعداد آن قطعی نیست.
در سال گذشته و براساس قانون بودجه 40 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت با اوراق بدهی تسویه شد.امسال هم در قانون بودجه همین رقم تکرار شده است.اگرچه بدهی ها به قول اقتصاددانان عدد قابل توجهی نسبت به تولید ناخالص داخلی نیست،اما به عنوان مانعی برای حرکت های توسعه ای دولت محسوب می شود.حالا با این ابزار دولت توانسته بخشی از مشکلات خود را برای سالهای آینده حل کند.