انتخابات شوراها چگونه خواهد بود؟

  رویداد۲۴-عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که صبح امروز برای بازدید از نحوه ثبت نام متقاضیان شرکت در انتخابات شورای اسلامی شهر تهران در فرمانداری پایتخت حضور یافته بود، به خبرنگاران گفت: زمان ثبت نام داوطلبان تمدید نخواهد شد اما تا ساعت 22 امشب درهای تمام مراکز ثبت نام انتخابات شوراها باز است و از افرادی که در داخل این مراکز حضور داشته باشند تا ساعت 24 ثبت نام به عمل خواهد آمد.
ستاد انتخابات کشور نیز در اطلاعیه ای اعلام کرده است که فرمانداری ها و بخشداری ها با هماهنگی روسای ستاد انتخابات استان ها تا ساعت 24 امروز از داوطلبان ثبت نام به عمل می آورند.
ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها از روز 30 اسفند آغاز شده است و مطابق قانون، پس از یک هفته ، امروز به پایان می رسد.
به گفته سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور، تا ساعت 12 امروز 205 هزار و 204 نفر برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور ثبت نام کرده اند که این رقم نسبت به دوره گذشته انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نزدیک دو درصد افزایش نشان می دهد.
وزیر کشور نیز اعلام کرده است که از میان داوطلبان یادشده و با رای مردم در انتخابات روز جمعه 29 اردیبهشت، تعداد 110 هزار نفر به عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا درخواهند آمد.
محمد محمودی شاه نشین رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها هم تعداد شوراهای اسلامی شهر و روستا را در دوره جدید 39 هزار و 575 شورا برشمرده است که از این تعداد، بیش از 38 هزار و 300 شورا در روستاها و یکهزار و 245 شورا در شهرها تشکیل خواهد شد.
از میان شوراهای روستایی، حدود 36 هزار شورا ، سه نفره و بیش از دو هزار روستا، دارای شورای اسلامی پنج نفره خواهند بود.
بر اساس ماده 4 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت، سه نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش، پنج نفر خواهد بود.
اما در حالی که به نظر می رسد شمار اعضای شوراهای روستایی در دوره پنجم نسبت به دوره کنونی تغییر چندانی نداشته باشد، این وضعیت در شهرها کاملا متفاوت بوده و با اجرای قانون جدید شوراها، شمار اعضای شوراهای شهر کاهش خواهد یافت.
ماده 7 قانون شوراهای اسلامی کشور که اردیبهشت سال گذشته با اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، تعداد اعضای شوراهای شهرها را چنین تعیین کرده است:
الف ـ شهرهای تا 50.000 نفر، پنج‌نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل
ب ـ شهرهای با جمعیت بیش از 50.000 نفر تا 200.000 نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل
ج ـ شهرهای با جمعیت بیش از 200.000 نفر تا 500.000 نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل
د ـ شهرهای با جمعیت بیش از 500.000 نفر تا 1.000.000 نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل
ه‍ ـ شهرهای با جمعیت بیش از 1.000.000 نفر تا 2.000.000 نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل
و ـ شهرهای با جمعیت بیش از 2.000.000 نفر، پانزده نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی‌البدل
ز ـ شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی‌البدل
این اصلاحات موجب شده است تا تعداد کل اعضای شوراهای شهر در دوره پنجم نسبت به دوره کنونی کاهش یابد زیرا در قانون قبلی مصوب 1382 ، شهرهای از بیست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعیت، 7 نفر عضو اصلی و‌سه نفر عضو علی‌البدل، شهرهای از پنجاه هزار نفر تا یکصد هزار نفر جمعیت، 9 نفر عضو اصلی و چهار‌نفر عضو علی‌البدل، شهرهای از یکصد هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت، 11 نفر عضو اصلی و‌پنج نفر عضو علی‌البدل، شهرهای از دویست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعیت، 13 نفر عضو اصلی‌و شش نفر عضو علی‌البدل، شهرهای از پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت، 15 نفر عضو اصلی و‌هفت نفر عضو علی‌البدل،شهرهای بیشتر از یک میلیون نفر تا دو میلیون نفر جمعیت، 21 نفر ‌عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل، شهرهای بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 25 نفر عضو اصلی و ده نفر‌عضو علی‌البدل و شهر تهران 31 نفر عضو اصلی و دوازده نفر عضو علی‌البدل داشت.
با اجرای این قانون، بطور نمونه، اعضای شورای شهر مشهد از 25 به 15 نفر و تهران از 31 نفر به 21 نفر در دوره جدید کاهش می یابد.
بنا به گزارشها، شمار کل اعضای اصلی شوراها در دوره چهارم حدود 126 هزار نفر بود که مقایسه آن با رقم اعلامی 110 هزار نفر از سوی وزیر کشور حکایت از آن دارد تعداد کل اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در دوره جدید در مجموع 16 هزار نفر نسبت به دوره کنونی کمتر خواهد بود.
مطابق قانون، ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا، آخرین سرشماری عمومی‌نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.
نتایج سرشماری مرکز آمار در سال 1395 نشان می دهد از مجموع 79 میلیون و 926 هزار نفر جمعیت کشور، تعداد 20 میلیون و 730 هزار نفر روستایی و 59 میلیون و 146 هزار نفر شهری هستند. این نتایج بیانگر افزایش سه درصدی جمعیت شهرها در طول پنج سال اخیر است. علاوه بر آن، شمار نقاط شهری کشور در سال 95 به 1245 شهر رسیده که نسبت به سرشماری قبلی در سال 1390، شش مورد افزایش نشان می دهد. به عبارت دیگر، در این مدت، 6 روستا به شهر تبدیل شده است.

* نحوه رسیدگی به صلاحیتها

‌بر اساس ماده 26 قانون انتخابات شوراها، انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
الف - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
ب - حداقل سن 25 سال تمام
ج - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه
د - ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
هـ - دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست‌هزارنفرجمعیت،داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزارنفرجمعیت.
و - دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان
تبصره 1 - اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
‌تبصره 2 - اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده‌حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.
مطابق قانون، اسامی و مشخصات همه داوطلبان انتخابات شوراها از سوی هیاتهای اجرایی به منظور بررسی سوابق آنها در پایان هر روز ثبت نام به مراجع قانونی شامل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال ارسال می شود و این مراجع نیز از فردا – هفتم فروردین- تا روز 16 فروردین به مدت 10 روز فرصت دارند نظر خود را در باره سوابق داوطلبان اعلام کنند.
هیات اجرایی شهرستان پس از وصول استعلام، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها را از روز 17 فروردین به مدت یک هفته آغاز خواهد کرد.
پس از آن،صورتجلسه هیات اجرایی در روز 24 فروردین به هیات نظارت بر انتخابات شوراها در شهرستان ارسال شده و این هیات نیز یک هفته فرصت خواهد داشت تا نظر خود را در باره صلاحیت آن دسته از داوطلبانی که در هیات اجرایی تایید صلاحیت شده اند، اعلام کند.
روز دوم اردیبهشت، فرمانداری هر شهرستان مراتب تایید یا رد صلاحیت داوطلبان را به آنها ابلاغ خواهد کرد و داوطلبان رد صلاحیت شده به مدت 4 روز از سوم تا ششم اردیبهشت مهلت خواهند داشت تا مراتب اعتراض و شکایت خود را به هیات نظارت استان اعلام کنند.
هیات نظارت استان نیز تا 17 اردیبهشت نظر نهایی خود را به فرمانداریها اعلام خواهد کرد و اسامی نهایی نامزدهای پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا طی روزهای 18 تا 20 اردیبهشت منتشر خواهد شد.
مطابق قانون، نامزدهای یادشده از روز 21 اردیبهشت به مدت یک هفته فرصت دارند تبلیغات انتخاباتی انجام دهند.
روز 28 اردیبهشت روز ممنوعیت تبلیغاتی انتخاباتی است و روز جمعه 29 اردیبهشت نیز مردم پای صندوقهای رای می روند تا نظر خود را در باره داوطلبان انتخابات شوراها و انتخابات ریاست جمهوری که به صورت همزمان برگزار می شود، اعلام کنند.
از ویژگیهای انتخابات شوراها آن است که بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری و مجلس که مسئولیت نظارت بر آن بر عهده شورای نگهبان است، نظارت بر آن را مجلس شورای اسلامی بر عهده دارد و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور متشکل از سه عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی و دو نفر از اعضای کمیسیون اصل 90 به انتخاب نمایندگان مجلس هستند.
هیات عالی نظارت استان در انتخابات شوراها نیز از سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آن استان با تعیین هیات مرکزی نظارت تشکیل می شود.
یکی دیگر از ویژگیهای انتخابات شوراها آن است که انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر و روستا «به صورت مستقیم، عمومی، با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا» خواهد بود. به عبارت دیگر، انتخابات شوراها به دور دوم کشیده نمی شود و هر کس که در همان مرحله اول، به هر میزان رای بیشتری از دیگر داوطلبان بدست آورد، به عضویت شورا انتخاب خواهد شد.
بر اساس تبصره 17 قانون شوراها، در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان، مساوی باشد اولویت با ایثارگران خواهد بود و در صورت نبودن افراد مذکور، اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر باشند. در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی نیز ملاک انتخاب، قرعه است.
مطابق اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،« برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.»

* توصیه های وزارت کشور

سخنگوی وزارت کشور امروز با تاکید بر اینکه دستور کار این وزارتخانه به عنوان مجری در دو انتخابات پیش رو (شوراها و ریاست جمهوری) رعایت مر قانون است، از داوطلبان خواست قوانین انتخابات از جمله در زمینه تبلیغات را به خوبی مطالعه کنند.
سلمانی افزود: جزوه ای در اختیار نامزدهای انتخابات قرار خواهیم داد تا آنها با حقوقی که دارند آشنا شوند.
وی درمورد تایید صلاحیت ها اظهارداشت: تایید صلاحیت ها مطابق ماده 17 حقوق شهروندی از سوی هیات های اجرایی و هیات های دیگر انتخابات باید بی طرفانه و شفاف باشد، بررسی صلاحیت ها باید طبق قانون و کاملا محرمانه انجام شود و افشای هرگونه اطلاعات تحت هر شرایط ممنوع است.
سلمانی تصریح کرد: دستگاه های اجرایی طبق قانون مکلف هستند نیروهای خود را در اختیار وزارت کشور قرار دهند و همه دستگاه ها باید همکاری مناسبی داشته باشند.همچنین از صدا و سیما درخواست داریم انتخابات را برای بالا بردن اطلاعات مخاطبان بیشتر پوشش دهند.
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: برای نامزدی در انتخابات شوراها، سکونت در محل شرط نیست ولی افرادی که موفق به کسب رای می شوند، مطابق قانون در محلی که رای گرفته اند، باید سکونت داشته باشند.