بخش خصوصی چه انتظاراتی از دولت دوازدهم دارد؟

مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران در یادداشت خود نوشت:

به طور حتم یکی از مهمترین دست آوردهای دولت یازدهم، کاهش تورم و بهبود معیشت مردم بوده است. دولت نشان داده که با هدف گذاری دقیق و درست می تواند به نتایج دلخواه و مورد نظر برسد. کاهش تورم و توافق هسته ای و پس از آن اجرای برجام نشانه ای روشن از حرکت در مسیر برنامه‌ریزی و هدفگذاری شده است. بنابراین دولت دوازدهم هم می‌تواند همین مسیر را طی کند و با ثبات‌بخشی به نرخ تورم تک رقمی، امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی و بهبود معیشت مردم را فراهم آورد. اما در حوزه بیکاری با توجه به رکودی که در اقتصاد ایران حاکم بود، اتفاق خاصی رخ نداد و همچنان این تب بیکاری است که جامعه ایران را می‌سوزاند. متاسفانه وضعیت کارخانه‌های صنعتی به گونه‌ای است که نشان می‌دهد امکانی برای توسعه آنها در کوتاه‌مدت وجود ندارد. بنابراین نرخ بیکاری نیز به همین سادگی روندی بهبود به خود نمی‌گیرد. این درحالی است که جامعه ایران با خیل جوانان تحصیلکرده و جویای کاری مواجه است که نیاز به کار دارند. دولت دوازدهم می تواند موضوع کاهش نرخ بیکاری را به عنوان یکی از اهداف خود تعیین کند. البته باید دقت داشت که کاهش بیکاری ربط مستقیمی به وضعیت اقتصاد کلان کشور دارد. درحال حاضر چرخه ای معیوب در اقتصاد ایران شکل گرفته است. خانواده ها با جوانان بیکاری و توان مالی کم برای خرید مواجه اند و از طرف دیگر انبار کارخانه ها پر از کالاهایی شده که مشتری برای آنها وجود ندارد. این چرخه در نهایت اجازه توسعه را از صاحبان کسب و کار می گیرد و پس از آن بیکاری و حتی تعدیل نیرو رخ می دهد. بنابراین دولت دوازدهم می تواند با برنامه منطقی و البته متکی به عمل، فضای کسب و کار در کشور را تسهیل کند وامکان حضور سرمایه گذاران خارجی را مهیا سازد. در این صورت اشتغال جدید نیز برای جوانان ایجاد می شود. در نهایت نیز با شاغل شدن توده‌ای از جمعیت ایران، امکان خرید برای مردم ایجاد می شود و در بازار با تقاضای کم کشور، تحرکی رخ می‌دهد که نتیجه آن تولید بیشتر و شغل بیشتر است.

سیاستگذاری صحیح ارزی
اما دولت یازدهم اگرچه در دو حوزه تورم و حل و فصل مناقشات هسته ای موفق عمل کرد اما با محافظه کاری بیش از اندازه و برخورد سیاسی با موضوعات اقتصادی سبب شد تا یکی از مطالبات مهم بخش خصوصی ایران بدون نتیجه باقی بماند. ارز دو نرخی با قیمت غیرواقعی منشا و مبدا فساد و رانت است. این درحالی است که اقتصاد ایران در دوران گذار نیاز به حضور سرمایه گذاران خارجی و حتی تشویق سرمایه گذاران ایرانی به حضور بیشتر و موثرتر دارد. ولی کدام سرمایه گذاری حاضر است تا خود را به چنین دردسر بزرگی بیندازد. بنابراین تک نرخی کردن ارز یک خواسته های مهم صاحبان کسب و کار است که دولت برای تحقق آن باید، محافظه کاری را کنار می گذاشت؛متاسفانه طی چهار سال گذشته چنین نشده و عملا وضعیت نظام ارزی کشور مانند گذشته باقی مانده است. در چنین شرایطی انتظار می رود که دولت دوازدهم با نگرشی اقتصادی و بدون محافظه کاری در مورد این مفسده بزرگ اقتصاد ایران تصمیم گیری دقیق و درست انجام دهد.

تعریفی که در حال حاضر از آینده اقتصاد ایران ارائه شده برمحور یک نظریه مهم است: اقتصاددرون زا و برون نگر. به این ترتیب سیاست های حاکم برنظام اقتصادی ایران برمحور صادرات به جای واردات و توسعه تولید داخل تعریف شده است. اما دستیابی به این هدف مهم، بدون تسهیل فضای کسب وکار، هم‌سازی قوانین داخلی و بین المللی به خصوص در حوزه استاندارد و گمرکات و در یک کلام ایجاد بسترهای مناسب برای کار ممکن نیست. صادرات بیشتر به معنای کار بیشتر و کار بیشتر به معنای اشتغال فراوان‌تر است. بنابراین دولت یازدهم می تواند با تقویت صادرات کشور، مشکلات داخلی را نیز حل کند.

جذب سرمایه گذاری خارجی
بازار 400 میلیونی منطقه و شرایط کشورهای همجوار، بستر مناسبی را برای توسعه صادرات مهیا کرده است. نیروی کار تحصیلکرده و جوان، دسترس به انواع راه های مواصلاتی مانند جاده، راه آهن و فرودگاه، دسترسی به بنادر در شمال و جنوب کشور و البته امنیتی که در کشور حاکم است، امکانی را ایجاد می کند که بیش از هر زمان دیگری امیدوار به حضور سرمایه گذاران خارجی باشیم. اما برای دستیابی به این هدف باید چند نکته به صورت راهبردی در دستور کار قرار گیرد. شرط اول حضور سرمایه گذاران خارجی مبارزه جدی و موثر با فساد است. قدم بعدی ایجاد زمینه های تسهیل فضای کسب و کار و البته اقدام موثر نهایی ایجاد ثبات در نظام اقتصادی کشور است. در صورتی که این مقدمات مهیا شود، به طور حتم سرمایه گذار خارجی هم تمایل به حضور در اقتصاد ایران را پیدا می کند و در نهایت راه جدیدی برای توسعه کشور باز می شود. به طور خاص بخش مهمی از ابزارها برای حصول نتیجه در این بخش ها در اختیار دولت است و قوه مجریه می تواند با تصمیم گیری شجاعانه و خردمندانه مشکلات پیش روی را برطرف سازد. به همین دلیل است که می توان از دولت دوازدهم انتظار داشت که حالا پس از حل مشکلات بین المللی، توان خود را صرف بهبود وضعیت اقتصادی در داخل کشور کند. به طور حتم دولتی که موفق شد، تحریم جهانی را که علیه ایران شکل گرفته بود را برهم بزند، توان ایجاد نظم برای بهبود وضعیت اقتصادی در داخل کشور را نیز در اختیار دارد. در حال حاضر اقتصاد ایران با تنگنای منابع مواجه است. نرخ رشد 6.8 درصدی هرچند امیدوار کننده است ولی برای اقتصاد ایران کافی نیست. اما برای دستیابی به نرخ رشدهای بالاتر نیاز اساسی به منابع احساس می شود. راه تامین منابع نیز استفاده از توان سرمایه گذاران خارجی است. بنابراین آنچه پیش روی دولت است، انتخابی گریزناپذیر است.

در این میان، یکی از مهمترین گلایه های صاحبان کسب و کار از دولت به موضوع وضعیت فضای کسب و کار مربوط است. طی سال های گذشته بخش خصوصی بارها نسبت به وضعیت نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام تامین اجتماعی و نظام ارزی اعتراضاتی را مطرح کرده است. اما طی این مدت، اقداماتی کارساز و موثر در این جهت صورت نگرفت. اگر دولت درصدد بهبود فضای کسب و کار باشد باید به طور حتم تدبیری اساسی برای این مسایل هم داشته باشد. سرفصل هایی که به آنها اشاره شد به طور کامل و مطلق در دایره تصمیم گیری دولت قرار دارد و می توان با استفاده از خردجمعی و عقل کارشناسی برای حل این مشکلات راه حلی پیدا کرد. در صورت برطرف شدن موانع پیش روی تولید به طور حتم، وضعیت اقتصاد ایران بهبود می یابد.

خوشبختانه دولت یازدهم نگاهی همراه با بخش خصوصی داشت. دولت سعی کرد در حوزه های مختلف از نظر و نگاه بخش خصوصی استفاده کند و نقطه عطف آن را نیز می توان در دستور معاون اول رئیس جمهور برای حل شش مشکل مهم بخش خصوصی پس از نامه اتاق تهران مشاهده کرد. با این حال مشکلات باقی مانده از گذشته و تمرکز دولت برای حل مشکل هسته ای و پس از آن رفع موانع معیشتی مردم موجب شد تا از توجه به حوزه اقتصاد به معنای بهبود فضای کسب و کار قدری کاسته شود. هرچند که امروز می توان بیان داشت، حداقل در نوع نگاه، مردان کابینه یازدهم بیشترین همگرایی را با بخش خصوصی کشور داشته اند. انتظار ویژه صاحبان کسب و کار از دولت دوازدهم این است که بخش خصوصی را غریبه تلقی نکنند. صاحبان کسب و کار دل در گرو آبادانی این سرزمین دارند. اما موانع مهمی پیش روی کار وجود دارد که اصلی ترین آن اندازه دولت و عدم توفیق سیاست های خصوصی سازی است. دولت دوازدهم می تواند یکی از سرفصل های خود را کاهش اندازه خود، رفع قوانین زائد و حرکت در مسیر صحیح خصوصی سازی بگذارد. در چنین شرایطی بخش خصوصی به مهمترین خواسته خود رسیده است. دولتی چابک رهگشای توسعه کشور خواهد بود. این همان هدف بخش خصوصی ایران است.