رویداد 24- قانونگذاران مجمع ملی پارلمان فرانسه با اختلافی اندک به پیشنهاد جنجالی اصلاح قانون اساسی و گنجاندن لغو تابعیت فرانسوی محکومان تروریستی در قانون اساسی رای مثبت دادند.
این طرح با 162 رای موافق، 148 رای مخالف و 22 رای ممتنع تصویب شد و به دنبال هفته‌ها بحث و گفت‌وگو پس از حملات تروریستی ماه نوامبر در پاریس انجام شد که جان 130 تن را گرفت. گرچه طرح مذکور با استقبال مردمی روبرو شد اما میان حزب حاکم سوسیالیست فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری فرانسه تفرقه انداخت.
کریستین توبیرا ماه گذشته در اعتراض به این طرح از سمت وزارت دادگستری فرانسه استعفا داد و ژان مارک-آیرو، نخست‌وزیر سابق دولت اولاند این اصلاحیه را علنا محکوم کرد. قانونگذاران سوسیالیست از حزب راستگرای جمهوری‌خواه متعلق به نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهوری سابق فرانسه و اعضای حزب میانه اتحادیه دموکرات‌ها و مستقل‌ها (UDI) به نفع این طرح رای دادند اما برخی از قانونگذاران سوسیالیست با آن مخالفت کردند.
قانونگذاران فرانسه چهارشنبه درخصوص بسته تدابیر مورد نظر اولاند رای‌گیری می‌کنند. آنها روز دوشنبه به نفع سایر تدابیر مهم این بسته رای دادند. براساس آن جایگاه ویژه‌ای به اعلام حالت فوق‌العاده در قانون اساسی داده می‌شود که با افزایش اختیارات نیروهای امنیتی همراه خواهد بود. مانوئل والس، نخست‌وزیر فرانسه ابراز اطمینان کرد که اصلاحات تصویب خواهد شد و به قانونگذاران سوسیالیست هشدار داد که رای منفی آنها دولت را به دردسر می‌اندازد و موجب می‌شود که اولاند در اقلیت قرار بگیرد.
این تدابیر برای تایید کامل نیاز دارند که در سنای فرانسه به تصویب برسند و همچنین باید رای سه‌چهارم کنگره را بدست بیاورد. این نهاد زمانی تشکیل می‌شود که قانونگذاران مجمع ملی و سنای فرانسه در کاخ ورسای دیدار کنند و بخواهند برای تجدیدنظر در قانون اساسی رای‌گیری برگزار کنند.
پارلمان فرانسه روز سه‌شنبه به اتفاق آراء به تمدید حالت فوق‌العاده برای سه ماه دیگر رای مثبت داد. گروه‌های حقوق بشر معتقدند که پلیس از اختیارات گسترده خود در زمان حالت فوق‌العاده سوءاستفاده می‌کند اما دولت فرانسه تاکید دارد که این اقدام برای محافظت از کشور در شرایطی که امکان وقوع حمله تروریستی دیگری وجود دارد، لازم است.
منبع: خبرگزاری فرانسه