به گزارش روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، این نخستین حکم
نهایی در مصر درباره درج نام افراد و سازمان‌ها در لیست تروریسم از زمان
صدور قانون تروریسم در فوریه ۲۰۱۵ محسوب می‌شود.
دادگاه فرجام در
مصر با شکایت ۱۷ رهبر اخوان المسلمین از جمله محمد بدیع، رهبر این گروه
مخالفت کرده و حکم قضایی درباره درج نام این افراد در لیست تروریسم را
تأیید کرد.
اسامه الحلو، عضو هیئت دفاع از رهبران اخوان المسلمین
گفت: حکم صادر شده از زمان اجرای قانون تروریسم نخستین حکم محسوب می‌شود.
بعد از دوره سه ساله‌ای که در این حکم وجود دارد، دادستان مصر امکان تمدید
درج نام این افراد در لیست تروریسم یا حذف آن را مورد بررسی قرار خواهد
داد.
مارس ۲۰۱۵ دادستان مصر تصمیم گرفت نام رهبران اخوان السلمین را در لیست تروریسم قرار دهد.
سوم نوامبر ۲۰۱۵ دادگاه تجدیدنظر حکم درج نام این افراد در لیست تروریسم را لغو کرده بود.
دادگاه کیفری قاهره فوریه ۲۰۱۵ حکم اعدام چهار رهبر اخوان المسلمین و حبس ابد را برای ۱۴ تن دیگر از جمله محمد بدیع صادر کرده بود.
از
زمان برکناری محمد مرسی، رئیس‌جمهور مخلوع مصر، که عضو اخوان المسلمین
بود، مقامات این کشور رهبران اخوان المسلمین را به "تحریک به خشونت و
اقدامات تروریستی" متهم می‌کنند.
اخوان المسلمین معتقدند عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهور مصر با یک "کودتای نظامی" روی کار آمده است.