ماجرا از این قرار است که رئیس جمهور دهم در روزهای پایانی ریاست خود با چندین شکایت از جانب نهادهای حاکمیتی و همچنین شاکیان خصوصی مواجه شد. نخستین شکایت‌های صورت گرفته علیه محمود احمدی‌نژاد از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به واسطه وقوع چندین تخلف و نیز علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم صورت گرفت.
پس از پخش صدای فاضل لاریجانی در مجلس از سوی احمدی‌نژاد، فاضل لاریجانی به عنوان یکی دیگر از شاکیان از اصرار خود به پیگیری شکایتش علیه رئیس جمهور خبر داد و این مسأله به جایی رسید که رهبر انقلاب نیز برای آرام کردن اوضاع مجبور به ورود به این ماجرا شد. جدای از این موارد، 9 شکایت نیز از سوی اشخاص خصوصی علیه رئیس جمهور بر سر موضوعات مختلف صورت گرفت که برخی از این افراد بعدها از شکایت خود صرف نظر کردند.
نشست مطبوعاتی محمود احمدی نژاد از این منظر جای سؤال دارد که با توجه به تمامی این شکایت‌ها، وی هیچ‌گاه در دادگاه حضور نیافته است. در این باره صالح نیکبخت، وکیل با سابقه دادگستری معتقد است احضار شدن افراد به دادگاه و عدم حضور فرد احضار شده به معنی اثبات اتهام یا برائت وی نیست زیرا قانونگذار در این گونه موارد تعیین تکلیف کرده و به قاضی اختیار داده است که حکم جلب افرادی که احضار می‌شوند و حضور نخواهند یافت را صادر كند.
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: «صرف نظر از اینکه عدم حضور هر کس در این کشور که طبق قانون اساسی قرار است در برابر قانون و حمایت قانونی از افراد یکسان باشند، نوعی تخلف و بی‌احترامی به قانون است، شایسته بود آقای احمدی نژاد که در سال آخر دوره ریاست جمهوری خود بسیار از قانونمندی در جامعه صحبت می‌کرد، مانند احمد شاه قاجار در سال‌های اول دوره مشروطیت شخصا یا همراه وکیل در دادگاه حضور یافته و به اتهامات انتسابی پاسخ می‌داد که این امر از لحاظ پایبند بودن افراد به قانون می‌تواند ملاک تعهد اشخاص باشد زیرا قانون فقط برای تره فروشان نیست.»
نعمت احمدی، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری نیز بر این باور است که عدم حضور در دادگاه به نوعی تمرد از قانون و دستور مقام قضائی محسوب می‌شود و در مقابل این عدم حضور مشتکی‌عنه، قاضی می‌تواند حکم غیابی صادر کند و یا با توجه به درخواست شاکی، نسبت به جلب مشتکی‌عنه اقدام كند.