رویداد۲۴- ناگفته پيداست كه ورود هواپيماهاي نو به ناوگان هوايي ايران در درجه اهميت بيشتري نسبت به بحث‌هاي حاشيه‌اي دارد كه اين روزها گريبان بخش هوايي كشور را گرفته است.
سال گذشته و بعد از كشمكش‌هاي منتهي به امضاي برجام بود كه نياز ناوگان هوايي كشور به هواپيماي نو ٥٠٠ فروند خوانده شد و مسوولان هوايي كشور اعلام كردند كه اين نياز بايد تا حدود ٧ سال تامين شود. برهمين اساس هم مقرر شد با امضاي پيش قرارداد خريد هواپيما ايران ١١٨فروند از ايرباس به قيمت ١٠ ميليارد و ٥٠٠ ميليون دلار، آسمان ايرلاين از شركت بويينگ بيش از ١٠٠ فروند هواپيما به مبلغ ١٧ ميليارد دلار و ٢٠ فروند هواپيماي كوچك ٧٠ نفره از آي‌تي‌آر يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه ايرباس در ايتاليا به روش اجاره به شرط تمليك خريداري شود، تا به اين ترتيب ناوگان هوايي كشور نفس بكشد و فرآيند نوسازي را بعد از ٣٨ سال آغاز كند؛ موضوعي كه در همان زمان به ديد شك نگريسته مي‌شد. در ميانه هجوم شايعات و نقدها بالاخره دو غول بزرگ صنعت هوايي ايرباس و بويينگ پاي ميز قرارداد نشستند. با همه ايرادات و بن‌بست‌هاي موجود قراردادهايي را امضا كردند و متعهد شدند تا طبق آن نزديك به ٢٠٠ هواپيماي نو را به ايران بفروشند.
بر اين اساس هم سه فروند ايرباس نو در ماه پاياني سال ٩٥ و روزهاي نخست سال ٩٦ به ايران اير تحويل شد. در گام نخست ايرباسي‌ها به قول خود عمل كردند. سپس بويينگ پاي ميز قرارداد نشست و متعهد شد تا بچه بويينگ‌هاي خود را راهي ايران كند. سومين قرارداد جديد مربوط به هواپيماساز ايتاليايي(ATR) است كه در ليست تعهداتش ايران را جاي داده تا ضمن ثبت لغو تحريم‌هاي بين المللي عليه ايران را محكم‌تر كند.
هرچند ورود هواپيماهاي جديد به ايران موجب شد تا تابوي عدم ورود هواپيماي جديد شكسته شود اما هنوز هم حرف و حديث‌ها در مورد ناوگان هوايي جديد بسيار است. حرف و حديث‌هايي كه از ايراد گرفتن به نوع هواپيما و نحوه ورود و پرداخت اقساط آغاز مي‌شود و حتي به نوع استقبال از اين هواپيماها و نوع فعاليت‌شان ختم مي‌شود.
البته نبايد فراموش كرد كه در اين ميان اظهارنظر برخي مسوولان و دست‌اندركاران نيز در وارد كردن ايرادات مختلف موثر است. هفته پيش و زماني كه بحث مرجوعي بودن آخرين هواپيماي ايرباس وارداتي مطرح شد و كار را به جايي رساند كه عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در مورد آن برخوردي خاص داشته باشد كه مورد انتقادهاي فراوان قرار گرفت.
در اين ميان اما اصغر فخريه كاشان، قائم‌مقام وزير راه و شهرسازي در امور بين‌الملل شايد بيشترين مذاكرات را با طرف‌هاي خارجي براي واردات هواپيما انجام داده بر موضوع مرجوعي بودن اين هواپيماها صحه گذاشت و گفته است: «اين هواپيما مرجوعي است اما نه به معناي متعارفي كه در نظر همگان وجود دارد.»
چند روز بعد از اين اظهارنظر روز گذشته وي از بررسي شرايط تحويل‌گيري بويينگ‌هاي خريداري شده توسط ايران خبرداد و گفت: «دليل استفاده از واژه مرجوعي از سوي برخي رسانه‌ها يا از روي ناآگاهي است يا به قصد تخريب بزرگ‌ترين اتفاق صنعت هوايي كشور است.»
وي در عين حال تاكيد كرده است: «دفتر دارايي‌هاي خارجي خزانه‌داري كل امريكا(OFAC) مجوز ۲۰۰ فروند هواپيما را صادر كرده است نه ۱۸۰ هواپيما را. از اين تعداد مجوزهاي صادر شده از سوي اوفك ۱۰۰ مورد آن براي ايرباس، ۸۰ مورد آن براي بويينگ و ۲۰ مورد آن براي اي.تي.آر است. ضمن اينكه اين رقم براي كل خريدهاي ايران و نه فقط براي بويينگ صادر شده است.»
مذاكره كننده ارشد هوايي ايران، در خصوص خبر تحويل نخستين بويينگ به ايران ۱۱ ماه زودتر از موعد مقرر كه از سوي برخي رسانه‌هاي تخريب‌كننده تاريخي‌ترين قرارداد خريد هواپيما به عنوان هواپيماي مرجوعي شركت تركيش ايرلاينر معرفي شده است، گفت: «نخست بايد بگويم استفاده از واژه مرجوعي غلط و يك اشتباه است. هواپيماي فعلي كه بويينگ پيشنهاد تحويل آن به ايران را داده هواپيماي مرجوعي تركيه نيست.
اين واژه غلطي است كه استفاده مي‌شود. هواپيماي مرجوعي به معناي آن است كه از سوي يك شركت هواپيمايي خريداري شده و سپس پس داده شده است و طرف سوم با خود خريدار روبه‌رو مي‌شود نه با سازنده اصلي هواپيما. در حالي كه ايران با دو كمپاني بويينگ و ايرباس به صورت مستقيم وارد مذاكره شده است. دوم اينكه اصلا اين هواپيما (هواپيماي پيشنهادي بويينگ به ايران) فروخته نشده است. يعني مثل هواپيماهايي كه ما سفارش مي‌دهيم در رزرو (تركيه) بوده است. گاهي كشور سفارش دهنده به دلايلي مثل عدم تامين اعتبار يا نداشتن خلبان و فرودگاه تحويل را به تاخير مي‌اندازد. در مورد اين هواپيما هم همين‌طور است. تركيش ايرلاينر قرار بود هواپيمايي را از بويينگ در ماه مه يا آوريل بگيرد. به هر دليلي منصرف شده است و از تحويل هواپيما خودداري كرده است و به بويينگ اعلام كرده سال ديگر اين هواپيما را تحويل مي‌گيرم.»
فخريه كاشان ادامه داد: «از طرفي ايران قرار است سال ديگر هواپيماهاي ثبت سفارش شده خود را تحويل بگيرد، اما بويينگ به ما اعلام‌كرد كه هواپيمايي با چنين مشخصاتي موجود است آيا شما تمايل به تحويل آن داريد؟ ايران نيز در پاسخ درخواست تحويل مشخصات فني هواپيما را مطرح كرد. گفتيم اطلاعات را به ما بدهيد تا بررسي كنيم و ببينيم به درد ما مي‌خورد يا خير؟ اگر به درد مي‌خورد مذاكره مي‌كنيم و نهايتا هواپيما را از بويينگ و نه از تركيه تحويل مي‌گيريم. اين هواپيما هنوز تحويل دولت تركيه داده نشده است. مهم‌تر اينكه براي خريد اين هواپيما هنوز تصميم نگرفته‌ايم؛ كارشناسان هما در حال بررسي هستند كه ببينند اين هواپيما همان مشخصاتي را دارد كه ايران سفارش داده و آيا مورد نياز ايران است يا خير؟ در صورتي كه ايران اين هواپيما را بپسندد و همه توافقات انجام شود تا تيرماه آينده آن هم مشروط به عدم تغيير دكوراسيون داخل هواپيما، تحويل ايران داده مي‌شود. اما ما حتي هنوز تصميم نگرفته‌ايم كه اين هواپيما را مي‌خواهيم يا خير؟ حتي براي داشتن آن مذاكره هم نكرده‌ايم. ايران هنوز در حال بررسي پيشنهاد بويينگ براي تحويل هواپيما است. مشخصات فني اين هواپيما صد صفحه است. اگر كارشناسان فني ما مشخصات فني را تاييد كردند بعد وارد مذاكره در خصوص تغيير دكوراسيون داخلي هواپيما مي‌شويم. اما در اين لحظه هنوز تصميمي نگرفته‌ايم.»
مذاكره كننده ارشد هوايي ايران، گفت: «در صورت قبول درخواست بويينگ از سوي ايران، تحويل اولين هواپيما از هواپيماهاي سفارش داده شده به بويينگ نزديك به ۱۱ ماه زودتر شروع مي‌شود و در صورت عدم موافقت نهايي براي گرفتن اين هواپيما، در فروردين ۱۳۹۷ نخستين فروند از هواپيماهاي سفارش داده شده را تحويل مي‌گيريم.»
فخريه كاشان همچنين با اعلام اينكه از سه فروند ايرباس تحويلي به ايران هيچ يك مرجوعي نيستند، تاكيد كرد: «دليل استفاده از اين واژه از سوي برخي رسانه‌ها يا از روي ناآگاهي است يا به قصد تخريب بزرگ‌ترين اتفاق صنعت هوايي كشور است. خريدهاي ما مستقيم است كه تفاوت‌هاي زيادي با خريد مرجوعي دارد. ما خدمات بعد از فروش را از خود كمپاني مي‌گيريم. طرف ما خود كمپاني‌هاي سازنده هواپيما هستند. ايران خريدار هواپيماهاي صفر است كه هيچ پروازي نداشته‌اند.»
وي درخصوص خريد ۱۲ هواپيماي سوخو ۱۰۰ از روسيه نيز گفت: ما به عنوان وزارت راه و شهرسازي در جريان اين مذاكرات نيستيم و اين خريدها براي شركت‌هاي خصوصي است و نه دولتي.
منبع:روزنامه اعتماد