به گزارش خبرآنلاین، روند ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور 1636 نامزدی که غالبا فاقد وجهه سیاسی بودند، بار دیگر زنگ ضرورت اصلاح قانون انتخابات را به صدا درآورده است. اصلاحیه‌ای که هر چهارسال یک بار ضرورتش در چنین روزهایی حس می شود اما با ایرادهایی متوقف شده و به سرانجام نمیرسد. هر بار طرحی در مجلس یا لایحه ای در دولت نوشته می شود اما از آنجا که شورای نگهبان تعریف رجل سیاسی را در قالب اصلاح قانون اساسی میسر می‌داند، راه به جایی نمیبرد. {اینجا}
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری در گفت و گو با خبرآنلاین درباره لزوم اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با هدف جلوگیری از به طنز گرفته شدن این انتخابات هنگام ثبت نام نامزدها نیز گفت: الان ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری براساس قانون فعلی انجام می شود و ضابطه خاصی هم برای ثبت نام نامزدها وجود ندارد، به جز همین شرایط عمومی که در اصل 115 قانون اساسی آمده است. لذا در حال حاضر مجریان چاره ای جز ثبت نام از همه افراد ندارند.
عضو هیأت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری یادآور شد: در اصلاح قانون انتخابات حتما باید این موضوع مدنظر قرار گیرد. بالاخره جایگاه ریاست جمهوری بسیار مهم است. به موجب قانون اساسی بعد از مقام معظم رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی و اجرایی کشور است. کسانی که می خواهند برای چنین جایگاه مهمی ثبت نام کنند و نامزد شوند باید در تراز اصل 115 قانون اساسی باشند. لذا معتقدیم حتما باید قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح شود. به طوری که در مراحل اولیه و نام نویسی نامزدها، کسانی ثبت نام کنند که در تراز نامزدی ریاست جمهوری اسلامی باشند.
امیری در پاسخ به این سئوال که آیا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به طور جدی پیگیری می شود یا آنکه بار دیگر بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم تا 4 سال دیگر دوباره به فراموشی سپرده خواهد شد؟ گفت: خیر. این موضوع مهمی است و در دستور کار من قرار دارد. امیدوارم در لایحه قانون جامع انتخابات حتما برای این موضوع چاره اندیشی شود. قطعا این موضوع به فراموشی سپرده نخواهد شد.
همچنین مجید انصاری درباره لزوم اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با هدف جلوگیری از به طنز گرفته شدن این انتخابات هنگام ثبت نام نامزدها به خبرآنلاین گفت: سیاست های کلی انتخابات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان حیات آیت الله هاشمی رفسنجانی تدوین و خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شد. ایشان نیز این سیاست ها را مهرماه 95 ابلاغ کردند.
وی افزود: براساس سیاست های کلی انتخابات باید اصلاحاتی در قوانین انتخاباتی از جمله قانون انتخابات ریاست جمهوری صورت بگیرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور یادآور شد: البته دولت مدت ها روی لایحه قانون جامع انتخابات کار کرد، اما از آنجا که موضوع بسیار مهم است؛ بررسی آن به تأخیر افتاد تا متناسب و متناظر با سیاست های کلی انتخابات تدوین شود. اکنون این لایحه در حال تنظیم است.
وی ادامه داد: البته تدوین و تصویب لایحه جامع قانون انتخابات به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نخواهد رسید. اما ضرورت بازنگری در قوانین انتخاباتی مبتنی بر سیاست های کلی انتخابات اجتناب ناپذیر است که البته یکی از مسائلش جلوگیری از تخفیف جایگاه انتخابات ریاست جمهوری است. مسائل دیگری هم وجود دارد و امیدواریم لایحه کامل و جامعی نوشته شود و به تصویب مجلس برسد.
انصاری یادآور شد: در مجموع باید شاخص های روشنی در قانون برای تعریف رجل سیاسی و مذهبی و دیگر مسائل در قانون پیش بینی شود.
شورای نگهبان از فرصت شش ماهه تعریف رجل سیاسی استفاده نکرد
همچنین شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت یازدهم نیز در این باره یادآور شد: در جزء 5 بند 10 سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری به تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان در راستای تحقق ارتقای شایسته گزینی اشاره شده است. اما 6 ماه از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات گذشت و معیارهای لازم تدوین و اعلام نشده است. نتیجه اش همین وضعیتی می شود که هر کسی با هر شرایطی به خودش اجازه می دهد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری اقدام کند و خودش را مناسب برای احراز عالی ترین پست اجرایی در کشور بداند.
ارسال تخلفات مجرمانه نامزدها به قوه قضائیه
امیری همچنین در پاسخ به این سئوال که اگر تخلفی صورت بگیرد و هیأت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری آن را احصا کند، در تأیید صلاحیت نامزد متخلف تأثیر خواهد گذاشت؟، گفت: شورای نگهبان و وزارت کشور مکانیزم هایی برای رصد فعالیت های انتخاباتی نامزدها دارند.
وی افزود: قاعدتا کسی که می خواهد رئیس جمهور شود باید ملتزم به قانون باشد، اما اگر نقض قانون کند قطعا از ناحیه شورای نگهبان این مسئله مورد بررسی قرار می گیرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور یادآور شد: البته تخلفات انتخاباتی گاهی جرم و گاهی به دلیل نقض قانون است. هیأت اجرایی و هیأت نظارت مرکزی انتخابات، تخلفات مجرمانه را به دستگاه قضایی ارسال می کنند و موارد نقض قانون هم در بررسی صلاحیت نامزدها ترتیب اثر داده می شود.