دولت یازدهم وارث دولتی بود که رئیس آن به صراحت اعلام می‌کرد که من هر قانونی را اجرا نمی‌کنم و تنها قوانینی که به زعم او قابل اجرا بود به جریان گذاشته می‌شد. این کلام اگر از زبان اشخاص معمولی زده شود، شنونده آن را حمل بر نا آگاهی گوینده قلمداد می‌کند و راحت از کنار آن می‌گذرد و چه بسا آرزوی عقلانیت برای شخص گوینده کند، ولی هنگامی که این مباحث از سوی رئیس جمهوری یک کشور زده شود، شرایط بسیار متفاوت است.
از منظر حقوق عمومی نیز، کشور در شرایطی قرار گرفته بود که آزادی‌های اجتماعی، فعایت احزاب و همچنین فعالیت‌های حرفه‌ای اصناف و طبقات مختلف به شدت محدود شده و در این مورد دولت کاملا با جریان‌های دیگری که در این موارد مداخله می‌کنند هماهنگ بود. در واقع هیچ امیدی در مردم برای به وجود آمدن فضای باز در چهارچوب قانون اساسی کشور و قوانین عادی وجود نداشت.
افزون بر این موارد، شاهد آن بودیم که قوای سه گانه کشور هیچ گونه هماهنگی با هم نداشتند و اختلاف و درگیری بین دولت و قوه قضائیه به اوج خود رسیده بود، تا حدی که مقامات عالی کشور نیز از این مسأله آزرده خاطر شده و برای حفظ وحدت و آرامش در کشور، تذکرات متعددی را به مسئولین ذی‌ربط گوش زد می‌کردند.
دولت از نظر اقتصادی هم در شرایطی قرار داشت که همه، حتی شخص من که در دانش اقتصادی تخصصی ندارم به وضعیت خطرناک کشور از این لحاظ آگاه بوده و آنطوری که از مقامات صاحب نظر و اساتید برجسته اقتصاد شنیده بودم، در واقع کشور ما را در لبه تیغ قرار گرفته بود، به همین جهت دولت آقای روحانی را باید بر اساس وضعیتی که وارث آن شده بود و همچنین بر پایه دارایی‌ها و توانایی‌های کشور ارزیابی نمود. مضافاً در همان زمان هم ناگهان قیمت نفت و سایر مواد پتروشیمی که پایه بیشترین درآمد کشور بر آن استوار است به شدت کاهش یافت و تا حد یک سوم قیمت در دوران دولت قبلی سقوط کرد.
با توجه به تمامی این شرایط اگر به وضعیت کشور از نظر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توجه کنیم و این مسأله نیز عنایت شود که قطع نامه‌های ظالمانه بر علیه کشور مملکت را در انزوای بین‌المللی قرار داده بود، باید بگویم که رئیس جمهور و قالب وزرا و مقامات مسئول کشور در حد توان خود به خوبی عمل کرده و به این دولت باید نمره قابل قبول داد.
بدیهی است در بدنه دولت و بعضی از وزارت‌خانه‌ها نارسایی‌هایی وجود داشته و علی رغم درخواست‌هایی که مرتب از رئیس جمهور می‌شد ، اقدامی برای تغییر برخی از وزرا صورت نگرفت و چه بسا اگر به آن موارد توجه بیشتری می‌شد، شاهد شرایط به مراتب بهتری می‌بودیم.
ممکن است این سوال برای شما به وجود آید هم اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، تبلیغات گسترده‌ای در مورد حقوق‌های نجومی آغاز شده است. آیا این امر ناشی از فعالیت‌های غیر قانونی دولت بوده است؟ باید بگویم پرداخت حقوق‌های کلان در بعضی از نهادها مانند صندوق ذخیره ارزی و بانک‌ها امری ناصواب بود و دغدغه‌های فراوانی ایجاد کرد ولی باید گفت در این مورد دولت یازدهم چندان مقصر نبوده زیرا قوانین مختلفی که در مورد تعیین حداقل و حداکثر حقوق‌ها از قبل تصویب شده بود، زمینه را برای بروز این مسأله فراهم می‌کرد. در واقع دولت در این مورد ایجاد کننده آن وضع نبود، بلکه وارث شرایطی بود که از قبل پایه گذاری شده و متأسفانه خروجی آن، وضع فعلی بود. البته در این خصوص نیز دولت توانست شجاعانه ضمن پذیرش این خطا، با اتخاذ تصمیمات درست ضمن حل این مشکل، حقوق‌های نجومی را از افراد مورد نظر باز پس گرفته و در بسیاری موارد این افراد را از سمت‌هایشان برکنار کند.
وانگهی در این دوران، ما تنها با مسأله حقوق‌های نجومی مواجه نبودیم بلکه رانت‌خواری و واگذاری‌های اموال، املاک و شرکت‌های متعدد در سایر ارگان‌ها به ویژه در بخش عمومی قابل تأمل بود و مشخص نیست چرا مسأله حقوق‌های نجومی مرتب مطرح می‌شود ولی واگذاری‌های عمومی چه در زمینه واگذاری شرکت‌ها و چه در زمینه املاک خواه املاک دولتی و خواه بخش عمومی، منجر به این نشد که رسانه‌های برخی از جناح‌ها بیان را بر سکوت ترجیح دهند در حالی که یکی از مسائلی که هر کشوری را به مرحله فروپاشی می‌برد، فساد است و فساد هم فقط فساد اخلاقی یا پرداخت حقوق‌های کلان آن هم در موارد خاص نیست.
به نظر بنده رانت خواری، واگذاری شرکت‌های دولتی با قیمت‌های نازل و نابرابری اشخاص حقیقی و حقوقی در برابر برخی از الزامامت قانونی مانند پرداخت مالیات، خود یکی از موارد اصلی و عمده تبعیض است و تبعیض پایه فساد است و فساد تنها با آزادی رسانه‌های عمومی، افشا و ریشه کن خواهد شد.