جهانگیری: استقبال از حضور نیروهای مسلح در طرح‌های اقتصادی/ بخش خصوصی نیازمند امنیت سرمایه‌گذاری است

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری ظهر روز دوشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل رییس جمهوری به معاون اول به عنوان رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تعیین برخی وظایف برای شتاب بخشیدن به رونق تولید و اشتغال کشور و نیز ابلاغ دستور العمل های جداگانه به برخی از دستگاه های اجرایی در همین ارتباط افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانمندی های بنگاه های بزرگ و به حداقل رساندن تداخل غیرسازنده بین بنگاه های خصوصی و غیر خصوصی در مسیر رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی که از جمله دستورهای رییس جمهوری به معاون اول است، باید به صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد و جلساتی برای نحوه اجرایی کردن این دستورها برگزار کنیم.

جهانگیری با اشاره به جلسات متعدد برگزار شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بررسی نحوه مشارکت نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد کشور خواستار ارائه نتایج این بررسی در یکی از جلسات ستاد شد و اظهار داشت: در یکی از جلسات آتی از نمایندگان نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی نیز دعوت به عمل خواهد آمد تا به نتایج و تصمیمات مناسب در خصوص نحوه مشارکت آنان در اجرای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و اشتغال در سالجاری دست پیدا کنیم.

معاون اول رییس جمهوری افزود: با توجه به ظرفیت های خوبی که نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح دارند، از حضور آنان در اجرای طرح ها و برنامه های اقتصادی استقبال می کنیم اما باید توجه داشته باشیم که این حضور نباید با فعالیت بخش خصوصی تداخل داشته باشد.

وی با اشاره به بند نخست دستورالعمل رییس جمهوری برای تحقق الزام های امنیتی، قضایی و قانونی در زمینه تحقق شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال و نیز اهتمام ویژه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای حمایت از فعالیت بخش خصوصی، گفت: اتاق بازرگانی ایران در حقیقت نماینده اصلی بخش خصوصی است و رییس این اتاق نیز در اکثر جلسات تصمیم گیری دولت حضور دارد و انتظار این است که اتاق بازرگانی مطالبات و نیازهای بخش خصوصی را برای حضور و فعالیت موثرتر در صحنه اقتصادی کشور به ستاد منعکس کند.

جهانگیری با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب درباره رعایت الزام های رونق تولید و اشتغال از جمله تامین امنیت سرمایه گذاری، افزود: بخش خصوصی برای فعالیت و افزایش سرمایه گذاری نیازمند برخی الزام های از جمله تامین امنیت روانی و امنیت سرمایه گذاری است و رفع قوانین مزاحم و مخل فعالیت اقتصادی نیز از دیگر الزام های فعالیت بخش خصوصی است که انتظار داریم اتاق بازرگانی این نیازها و الزام ها را احصاء و برای تصمیم گیری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد ارائه کند.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر لزوم تدوین دستورالعمل لازم برای تامین امنیت سرمایه گذاری تا پانزدهم اردیبهشت و طرح آن برای تصمیم گیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و از معاونت حقوقی رییس جمهوری نیز خواست در اسرع وقت قوانین مزاحم و مقرراتی که مخل فعالیت بخشی خصوصی هستند را با مشارکت و همکاری دستگاه های مربوطه شناسایی و به ستاد ارائه کند.

جهانگیری همچنین بر لزوم توجه ویژه به بنگاه های اقتصادی که عملکرد موفقی داشته اند تاکید کرد و افزود: اگر اقتصاد کشور در سال گذشته از رشد مناسبی برخوردار بوده، بخشی از این موفقیت مرهون تلاش بنگاه های اقتصادی بزرگ است و نباید از توجه به خواسته های این گونه واحدهای تولیدی غافل شویم.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در کنار تلاش برای رفع مشکلات بنگاه ها و واحدهای اقتصادی راکد و نیمه فعال، باید بنگاه های اقتصادی موفق که میزان فروش، صادرات و تعداد نیروی انسانی این بنگاه ها زیاد است نیز شناسایی شوند و اولویت و امتیازاتی برای آن ها قائل شویم تا بتوانیم بیش از پیش از ظرفیت این بنگاه ها در افزایش سرمایه گذاری و تحقق رونق تولید و اشتغال در سال جاری استفاده کنیم.

معاون اول رییس جمهوری از دبیرخانه ستاد به خاطر تلاش و فعالیت مناسب برای تدوین برنامه های اقتصاد مقاومتی برای تحقق شعار سال و رونق تولید و اشتغال در سالجاری قدردانی کرد و گفت: اجرای برنامه های جدید اقتصاد مقاومتی نیازمند اعمال اصلاحات ساختاری و اجرایی است و لازم است دستگاه های اجرایی اصلاحات و پیشنهادات مورد نظر خود را برای اجرای برنامه های تدوین شده در قالب بسته پیشنهادی به ستاد اعلام کنند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز با بیان این که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های اصل 44 قانون اساسی، رویکرد و اولویت ها را به طور کامل روشن کرده است، گفت: دولت باید قاطعانه و با جدیت به دنبال اجرای این سیاست ها باشد.
در این جلسه معاون حقوقی رییس جمهوری هم بر لزوم فراهم شدن بستر مناسب کسب و کار تاکید کرد و افزود: باید موانع پیش روی توانمندسازی بخش خصوصی برطرف شود.

در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز خواستار شفاف سازی و رفع تداخل حضور و فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی با فعالیت بخش خصوصی واقعی شد.

در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی، نفت، جهاد کشاورزی، روسای سازمان های برنامه و بودجه کشور، امور اداری و استخدامی کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، دبیر ستاد گزارشی از جلسات برگزار شده با دستگاه های اجرایی برای بررسی بسته های رونق تولید و اشتغال ارائه کرد.

در این نشست همچنین بخشنامه ها و دستورالعمل های رییس جمهوری به دستگاه های اجرایی جهت تحقق شعار امسال مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال و شتاب بخشیدن به تولید و اشتغال مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و راهکارهای اجرا و تحقق دستورات رییس جمهوری بررسی شد.

وزرا و روسای دستگاه های اجرایی حاضر در جلسه نیز هر کدام گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه ریزی های انجام شده برای اجرای دستورات رییس جمهور ارائه کردند و به تشریح برنامه های خود در این زمینه پرداختند.
در ادامه این نشست، بسته های رونق تولید و اشتغال در سرفصل های ارتقا توان تولید ملی، تامین مالی و سرمایه گذاری، جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی، تجارت خارجی و اشتغال و توانمند سازی نیروی کار که بر اساس آن وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه های اجرایی مشخص شده است و در جلسه گذشته ستاد مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده بود که هر دستگاه اجرایی نظرات تکمیلی خود را به دبیرخانه ستاد ارائه کند، بار دیگر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از اعمال برخی نظرات و پیشنهادات، به جمع بندی نهایی رسید تا پس از اعمال اصلاحات لازم برای اجرا ابلاغ گردد.