بخشی از گفت و گو با شهاب‌الدین چاوشی به شرح زیر است:
تحلیل شما از ثبت‌نام 1636 نفر برای انتخابات ریاست جمهوری چیست؟
این که عده کثیری علاقمند به حضور در عرصه رقابت هستند نشانگر حساسیتی است
که توسط برخی افراد برای شکستن جایگاه رفیع ریاست جمهوری برانگیخته شده،
اما قانون اساسی شرایط نامزدی را بیان داشته و مراجعه کنندگان باید رجل
سیاسی مذهبی مدیر و مدبر بوده و همه شرایط لازم را داشته باشند که تشخیص آن
برعهده شورای محترم نگهبان خواهد بود. البته با وجود نقص های قانونی و
فقدان شفافیت، عده ای هم برای سرگرمی ثبت نام کرده اند. به هر حال ثبت
نام منع قانونی نداشته است. اگر هزینه ای برای ثبت نام در قانون پیش
بینی شده بود 97 درصد این افراد ثبت نام نمی‌کردند، اما چون سنگ و گنجشک
مفت بود برخی از هموطنان عزیز ما تنور داغ کردند ولی در دنیا وجهه خوبی
برای نمایش مدنیت ایرانیان محسوب نمی‌شود.
هزینه‌های فراوانی از این تعداد ثبت نام برای مردم (خزانه دولت) ایجاد می شود و وقت زیادی هم تلف میشود که منطقی به نظر نمی رسد، در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبری معظم انقلاب هم خواسته شده بود، ولی در این دوره مجلس به این موضوع نرسیده است. درست است که قانون در مورد جزئیات شرایط ثبت‌نام کنندگان مسکوت است و به قول معروف در دیزی باز است اما حیای گربه کجاست؟
وقتی برای ورود یک کارمند جز به یک دستگاه و حتی یک رفتگر زحمتکش به شهرداری ضابطه خاص و نظام گزینشی و احراز توانایی وجود دارد در مقابل چنین موضوع مهم سکوت و نقص قانون بسیار عجیب است. چون فرض بر این بوده که همه وزن و جایگاه خود را خواهند دانست، اما از یک دوره به بعد این نگاه در افکارعمومی شکسته شد و هر کسی که خود را قبول داشت وارد صحنه شد.
پیشنهاد می‌کنم وزارت کشور فرم های کلیه ثبت نام کنندگان
را با موافقت شورای نگهبان در اختیار محققان و پژوهشگران روانشناسی
و جامعه شناسی قرار دهد تا موضوع یک پژوهش میدانی وسیع در این عرصه فراهم
شود.
آیا تبلیغات زودرس از سوی ستاد انتخابات استان تهران رصد میشود؟
بهترین محک برای داوری عمومی مردم میزان پایبندی کاندیداها به قانون است، کسانی که می خواهند در قلمرو کشور قانون را اجرا کنند یا برای اداره امور شهرها و روستاها نظارت و تصمیم گیری کننند از هم اینک باید این التزام را در رفتارهای خود نشان دهند. هرگونه تبلیغات زودرس، مستندسازی و رصد میشود و عندالزوم در تأیید نتیجه نهایی انتخابات مورد توجه هیأت‌های اجرایی و نظارت قرار خواهد گرفت.
به عنوان مسئول ستاد انتخابات استان از همه نامزدها و هوادارانشان می‌خواهم قانون تبلیغات را مراعات کنند. زمان مهلت تبلیغات قانونی ریاست جمهوری از تاریخ 96/2/8 به مدت 20 روز است و همه ضوابط و معیارهای قانونی و اخلاقی باید رعایت شود. فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها باید موارد نقض قانون و تخلفات را ثبت و ضبط کنند و نهادهای مختلف اطلاعاتی و امنیتی باید در این مراقبت مجریان انتخابات را کمک کنند. به خصوص هیأت‌های اجرایی و نظارت تمام تخلفات را باید مدنظر داشته و به موقع از وقوع تخلفات ممانعت کنند و از دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی در این موارد کمک بخواهند.
به همه افراد دلسوز نظام و مردم و کشور توصیه می‌کنیم که مراقب رفتارهای خود باشند و با برخوردهای نسنجیده آرامش عمومی جامعه را در آستانه انتخابات دچار التهاب نکنند. آن دوقطبی خطرناک برای کشور همین تحریکات ناخواسته یا تعمدی است. رو در رو قرار دادن مردم با نهادهای قانونی خطرناکترین کار برای امنیت اجتماعی مردم است، ما در ستاد انتخابات آماده شنیدن تذکرات قانونی و اصلاح همه نارسایی‌ها در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی استانداری هستیم اما به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی اجازه نقض قانون یا سوءاستفاده از جایگاه قانونی اش را نمی‌دهیم