رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با انتقاد از عدم شفافیت عملکرد شهرداری در حوزه مالی، گفت: در ۳ سال اول شورای چهارم کسی از آقایان در شهرداری زیر بار شفاف‌سازی آمار مالی و در اختیار قردار دادن این آمار به شورا نمی‌رفت، اما حدود ۵ الی ۶ ماه قبل به علت درخواست‌های مکرر و پیگیری اعضا، شهرداری بالاخره درباره میزان بدهی خود گزارشی به شورا داد.
وی ادامه داد: در گزارش مذکور، بدهکاری شهرداری ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام شد، اما بعد از یک هفته معاون شهردار در شورا به صورت غیررسمی این عدد را تکذیب کرد. در نتیجه رسما هیچ آمار دقیق و مشخصی موجود نیست، اما به نظر می‌رسد؛ بدهی از ۲۵ هزار میلیارد بیشتر باشد.
حافظی بدهی انباشته شده شهرداری را ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: قیمت تمام شده خدمات در شهرداری غیرواقعی است و بررسی دقیق میزان بدهی نیاز به یک تیم کارشناسی دارد. با این حال بر اساس برآوردهایی که اعضای شورا کردند، این رقم تقریبا دو برابر بودجه یک سال شهرداری است.
وی در پاسخ به این سوال که شهرداری به چه کسانی بدهکار است، تصریح کرد: این موضوع مشخص نبوده و یکی از انتقادات اصلی ما به شهرداری همین عدم شفافیت است. شهرداری همواره بودجه مصوب در شورا داشته است و موظف بوده در چارچوب بودجه کار انجام دهد. در نتیجه این بدهکاری می‌تواند ۳ دلیل داشته باشد؛ در حالت اول اقدامی انجام داده که خارج از چارچوب بودجه بوده، در این صورت باید پرسید با کدام مجوز دست به این اقدامات زده است؟
وی افزود: درحالت دوم پروژه‌های مصوب شورا که تامین اعتبار شده‌اند را تکمیل کرده، اما پول پیمانکار را نداده است، به این معنا که به جای آن که پول پیمانکار را بدهد آن را در جایی دیگر هزینه کرده و یک بدهی انباشته بالا آورده است. مشخص است که این هم تخلف است. در حالت سوم هم ممکن است؛ با کسری بودجه مواجه شده باشند که هیچ گزارشی مبنی بر کسری بودجه ارائه نداده‌اند. در هر صورت به جز بخشی از بدهی‌ها که مربوط به بانک و سنوات است، هر بدهی دیگری تخلف محسوب می‌شود.
حافظی با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از شهرداری که پیش از عید در مجلس رد شد، ادامه داد: تیم کارشناسی باید بنشیند و بررسی کند، اما شاهد بودیم مجلس از این کار سرباز زد. برخی آقایان در مجلس با شهرداری هم سود هستند، برای همین جرات نکردند، وارد این فضا شوند. رد این طرح نشان داد؛ آنقدر لابی‌های سیاسی قوی است که یک جریان کاملا کارشناسی را تحت شعاع قرار داد و این پسندیده نظام نیست.
وی با اشاره به واگذاری شهرآفتاب و شهروند به بانک شهر، گفت: فقط ۹ درصد سهام بانک شهر متعلق به شهرداری است، اما مدیریت آن زیر نظر شهرداری است. وقتی شهرداری بدون نظارت شورا و لابی کردن کار انجام دهد، نتیجه‌اش همین می‌شود. این طرح چندین ماه پیش مطرح شد، اما شهرداری نتوانست رای شورا را بگیرد، اما با یک وقفه چند ماه توانستند دوباره لابی کنند.
این عضو شورای شهر تصریح کرد: آقایان مصوبه شورا را گرفتند و کمیته ۵ نفره‌ای نیز تشکیل شد که بر روند فروش نظارت کند. رئیس شورای شهر اعضای این کمیته را تغییر داد، در حالی که قرار بود این کمیته متشکل از روسای کمیسیون‌های شورا باشد. من به عنوان رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت مقرر بود که در کمیته باشم که من را حذف کرده و یکی از هیئت رئیسه را جایگزین کردند، در نتیجه من اطلاعی از روند فروش ندارم.
حافظی میزان در آمد شهرداری از تراکم فروشی و تغییر کاربری را معادل ۵۰ درصد از بودجه یک سال شهرداری دانست و گفت: در چندین سال گذشته حدود ۵۰ درصد از درآمد شهرداری از محل فروش تراکم و تغییر کاربری است که الان هم تراکم سیال واگذار شده است، هر چند آمار دقیقی از آن موجود نیست.