رویداد۲۴_نعمت احمدی، حقوقدان؛ در اعتماد نوشت:
با اعلام نظرشوراي نگهبان و نبود اسم آقاي احمدي‌نژاد در بين به اصطلاح احراز صلاحيت‌شدگان توسط شوراي نگهبان پرسش كلي اين است كه آيا ستاره اقبال محمود احمدي‌نژاد در آسمان سياست ايران غروب كرد؟ بدوا در مورد عدم اعلام نام آقاي احمدي‌نژاد در بين اسامي احراز صلاحيت‌شدگان اين پرسش حقوقي پيش مي‌آيد كه به چه علت نام ايشان در جمع افراد مجاز به شركت در انتخابات رياست‌جمهوري نبود.
شوراي نگهبان با تفسيري كه از بررسي صلاحيت افراد در انتخابات دارد به تفسيري شاذ استناد مي‌كند كه اين شورا بايد صلاحيت افراد را- احراز- كند هرچند در اصل ٩٩ قانون اساسي كه به اين مطلب مي‌پردازد تصريحي بر- احراز- يا - عدم احراز- صلاحيت نشده است اصل ٩٩ مقرر مي‌دارد... شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد هرچند شوراي نگهبان در نظريه مورخه ١/٣/١٣٧٠ خود، نظارت موضوع اصل ٩٩ قانون اساسي را استصوابي و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و ردصلاحيت كانديداها كرده و صلاحيت محمود احمدي‌نژاد دو مرتبه يكي در سال ٨٤ و ديگري در سال ٨٨ به وسيله شوراي نگهبان چه آن را احراز بدانيم و چه تاييد بدانيم مورد تاييد قرار داده است؛ از نظر حقوقي وضع فعلي آقاي احمدي‌نژاد با شوراي نگهبان با يك پرسش حقوقي روبه‌روست. وقتي مرجعي صلاحيت فردي را تاييد يا به گفته شوراي نگهبان- احراز- كرد ديگر نيازي به تاييد يا احراز صلاحيت فرد نيست بلكه در وضع جديد بايد مساله- رد- اثبات يا اعلام شود، اين اصل مسلم حقوقي مورد تاييد و تفسير شوراي نگهبان هم در گذشته واقع شده است بدين توضيح كه برابر اصول ١٣٥ و ١٣٢ و ٨٩ قانون اساسي كه مربوط به استيضاح هيات وزيران يا هر يك از وزرا است در سال ١٣٧٠ اين پرسش از شوراي نگهبان به عمل آمد كه... چنانچه هيات وزيران يا هريك از وزرا مورد استيضاح واقع شوند مجلس چه بايد بكند:
الف – بايد به آنها راي عدم اعتماد بدهد.
ب – يا بايد راي اعتماد بدهد.
البته سوال مفصل است اما آنچه به راي اعتماد يا عدم اعتماد برمي‌گردد همان دو پرسش بالاست. شوراي نگهبان در نظريه مورخه ٢١/١/١٣٧٠ خود مقرر مي‌دارد... با توجه به صراحت اصل ١٣٥ قانون اساسي مصوب شوراي بازنگري قانون اساسي در سال ١٣٦٨ كه ملاك كنار گذاشتن وزرا را در مورد استيضاح راي- عدم اعتماد- مجلس شوراي اسلامي دانسته است و با عنايت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزرا از سوي مجلس در آغاز كار آنها هيات وزيران، يا وزير مورد استيضاح هنگامي عزل مي‌شود كه اكثريت نمايندگان راي عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز راي اعتماد اكثريت موجب عزل نمي‌گردد... با اين پاسخ صريح آقاي احمدي‌نژاد به احراز صلاحيت مجدد نياز نداشت بلكه بايد با تكيه بر نظريه شوراي نگهبان- عدم صلاحيت- او به ثبوت مي‌رسيد.
در مورد احراز صلاحيت مورد نظر شوراي نگهبان هرچند با نظريه اكثريت قريب به اتفاق جامعه حقوقي همسويي ندارد و با بسياري از اصول قانون اساسي خصوصا اصل برائت و ديگر اصول مسلم حقوقي مانند اصل استصحاب مغايرت دارد مع الوصف در مورد احراز صلاحيت ظاهرا بار اثباتي برعهده مدعي صلاحيت است اما در مورد- ردصلاحيت- وقتي كه قبلا صلاحيت فرد از سوي شوراي نگهبان احراز شده است اين‌بار شوراي نگهبان است كه بار اثباتي رد صلاحيت را برعهده دارد و بايد- ردصلاحيت - را مستند به مدارك كند. يعني با دليل ثابت نمايد كه بعد از- احراز صلاحيت- توسط اين شورا فرد احراز صلاحيت شده عمل يا اعمالي انجام داده است كه صلاحيت احراز شده قبلي را مردود مي‌نمايد.
نگارنده در هيچ زماني علاقه‌اي به آقاي احمدي‌نژاد نداشتم و به او راي نمي‌دادم ولي به گفته معروف حقيقت را بيشتر دوست دارم، حال كه آقاي احمدي‌نژاد جواز حضور در انتخابات را از شوراي نگهبان نگرفته است آيا ستاره اقبال سياسي او غروب كرده است؟ نام‌نويسي آقاي احمدي‌نژاد شوك بزرگي بود كه جامعه را به تكان واداشت اما رد صلاحيت او را بايد چگونه تعبير و تفسير كرد؟ شوراي نگهبان متوجه حساسيت موضوع بود و به همين اعتبار براي نخستين‌بار جلسه بررسي صلاحيت‌ها يا به اصطلاح احراز صلاحيت‌ها در قم و ضمن ملاقات با مراجع ديني صورت گرفت و به ظاهر جلب نظر مراجع مورد احترام مردم در اين مورد اخذ شده است. محمود احمدي‌نژاد طبقه يا جريان سياسي خاصي را در جامعه مديريت يا رهبري نمي‌كرد و به همين اعتبار رد صلاحيت او همانند نام‌نويسي غيرمترقبه‌اش شوك را به جامعه وارد نكرد زيرا وي فاقد عقبه سياسي در سطح جامعه است.
او موج‌سواري است كه توانست در زمان‌هاي خاص و با به كارگيري ادبيات عامه‌پسند و وعده‌هاي طلايي آوردن نفت سرسفره مردم و اينكه اشرافيت حاكم بر تفكر رقيب او مانع رنگين شدن سفره مردم است موج ايجاد كند و در كمال ناباوري يكي از معماران اصلي انقلاب - آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني - را شكست دهد. در طول ٨ سال رياست آقاي احمدي‌نژاد وي بازهم نتوانست طيف يا طبقه و جريان سياسي خاصي را مديريت يا ايجاد كند بلكه با به كارگيري ادبيات عاميانه جامعه را هيجان زده كرد.
هيجاني كه با تاسف باعث اجماع جهاني عليه ايران در سطحي گسترده شد تا جايي كه شوراي امنيت سازمان ملل ايران را ذيل فصل هشتم منشور ملل تحريم و برابر ماده ٤٢ منشور ملل به عنوان دولتي متمرد كه صلح جامعه جهاني را به مخاطره انداخته است رهنمون ساخت.
حال پرسش اين است، آقاي احمدي‌نژاد در موزاييك سياسي كشور در آينده چه جايگاهي دارد؟ آيا بايد ستاره اقبال او را غروب شده دانست يا پشت ابرها تا فراهم شدن شرايط پنهان خواهد ماند؟ آيا بايد او را در قالب اپوزيسيون معرفي كرد؟ براين باورم آقاي احمدي‌نژاد نماينده طيف يا طبقه و حتي جناح سياسي قابل توجهي در كشور نيست، بلكه همانند ديگر رهبران پوپوليست جهان موج‌سواري است كه در شرايط توفاني از امواج پديد آمده به سود خود نفع مي‌برد. نام‌نويسي احمدي‌نژاد آن هم با جوي كه به وجود آورد و كسي ظن اين را نمي‌برد كه همراهي او با حميد بقايي صرفا تا رسيدن پشت ميز نام‌نويسي است.
وقتي كه احمدي‌نژاد شناسنامه‌اش را بيرون آورد و برگه نام‌نويسي را از مسوول وزارت كشور مطالبه كرد بهت و حيرت را در چهره اطرافيانش حتي حميد بقايي به عينه ديديم. او مي‌دانست با توجه به توصيه مقام رهبري كه شركت او را در انتخابات به صلاح خودش نمي‌دانستند و پاسخ كتبي كه به مقام رهبري دادند حاشيه امني پيرامونش به وجود آمده و كسي مانع از حضورش تا پاي ميز نام‌نويسي نخواهد شد و مهم‌تر اينكه به باور من او مي‌دانست كه حتما شوراي نگهبان با تكيه بر توصيه مقام رهبري به عدم شركت در انتخابات او را ردصلاحيت خواهند كرد اما چرا او نام‌نويسي كرد؟ آيا خواست آخرين برگ شانس سياسي خود را در بازي باخت- باخت نام‌نويسي در انتخابات بسوزاند؟
براين باورم احمدي‌نژاد بيش از همه طي ماه‌هاي گذشته از عدم اقبال مردم نسبت به خود باخبر بود، ميتينگ‌هايي كه ظرف ماه‌هاي گذشته در تهران و سفرهاي استاني به راه انداخت از عدم اقبال مردم نسبت به خودش مطمئن بود. شعار پرداخت يارانه ٢٥٠ هزارتوماني توسط حميد بقايي را هم به يقين كارساز نمي‌دانست و مطمئن بود كه در مناظره‌هاي انتخاباتي با اين پرسش روبه‌رو مي‌شد كه اگر امكان پرداخت بيش از ٤٥ هزار تومان يارانه به مردم براي دولت ميسر بود چرا طي سال‌هاي آغازين پرداخت يارانه تا پايان رياست‌جمهوري خود، مبلغ يارانه را با وجود تورم بالا تغيير نداد و مهم‌تر اينكه با اين پرسش روبه‌رو مي‌شد كه درآمد كشور از نفت و ماليات معين و مشخص است و هزينه‌هاي جاري كشور هم روشن، حاصل جمع پرداخت ٢٥٠ هزارتومان به هر نفر ضربدر ٨٠ ميليون جمعيت كشور عددي خواهد شد كه بخش اعظم بودجه كشور را مي‌بلعد؛ بدون اينكه باعث توليد يا اشتغال شود.
وقتي در ٣ سالي كه در دوره دوم رياست‌جمهوري خود مبلغ ٤٥ هزار تومان يارانه را با توجه به تورم افسار گسيخته تغييري نداد چگونه بعد از ٤ سال خانه‌نشيني مي‌تواند با اين هدف روبه‌رو شود؟ احمدي‌نژاد مي‌دانست در مناظره‌هاي انتخاباتي به گوشه رينگ پرت خواهد شد و هريك از كانديداها او را آماج ضربه‌هاي كاري خواهند كرد، از طرفي با توجه به عدم استقبال مردم از فراخوان‌هاي او در سفرهاي استاني به اين واقعيت رسيده بود كه در سپهر سياسي كشور و در ذهن مردم جايگاهي ندارد.
او بايد عملي خارق‌العاده انجام مي‌داد تا در نقش اپوزيسيون نظام ظاهر شود اما آگاهانه نام‌نويسي كرد تا شوراي نگهبان هديه ردصلاحيت را به او ارزاني دارد و منتظر بماند تا موجي ناگهاني او را در سيماي اپوزيسيون كشور دوباره به صحنه فراخواند، احمدي‌نژاد موج سواري را طي اين سال‌ها به خوبي آموخت، او منتظر است تا موج مورد نظرش از فراسوي زمان و مكان به سراغش بيايد.