رویداد۲۴- یک اقتصاددان با تاکید براینکه میراث شوم بسیار بزرگی از دولت قبل به این دولت رسیده و به دولتهای آینده هم خواهد رسید؛ گفت: اگر سیاستهای اقتصادی دولت احمدینژاد دو سال دیگر ادامه پیدا میکرد ما دچار آشوبهای شهری بودیم و بهصورت گستردهتر با مشکل فرار سرمایه و تعطیلی واحدهای تولید روبرو بودیم.
برای مقایسه کردن تغییرات اقتصاد در دولت احمدینژاد و دولت روحانی، آنقدرها هم نیازی به جدول و نمودار و عدد و رقم نیست، همینکه یادمان بیاید در دولت نهم و دهم قیمتهای بازار چقدر بیثبات بود، کالاهایی که نیاز اساسی مردم محسوب میشد در این 8سال چقدر تغییر قیمت داشت، میزان تخلفات اقتصادی چقدر زیاد بود، شکاف اقتصادی با روند تصاعدی روبرو بود و... همین نمونههای ملموس را هم اگر پیش خود بررسی کنیم به نتایج عجیبی میرسیم حالا اگر آمارهای بانک مرکزی را هم به این آمارهای ملموس اضافه کنید مشخص میشود که چرا اقتصاددانان میگویند اقتصاد کشور در دولت نهم و دهم رو به نابودی رفت.
8 سال سقوط در چاه تورم
افزایش 31درصدی تورم در دولت احمدینژاد آمار رسمی اعلامشده است که اگر به همین آمار هم اعتماد کنیم با این مطلب شگفتآور روبهرو میشویم که این میزان از تورم حتی در زمان جنگ تحمیلی هم در کشور وجود نداشته است.
کسانی که از وضع اقتصادی در دولت کنونی شکایت میکنند باید بدانند شرایط فعلی حاصل کاهش 9.8 درصدی تورم است. اگرچه بازهم تورم در جامعه بسیار بالاست اما همه میدانند درست کردن اقتصادی که پایههای آن در طول 8سال بهکلی نابودشده است کار سخت و زمانبری است. همینکه نرخ تورم بهجای افزایش، کاهش 10درصدی داشته و توانسته خود را تا حدودی از قعر چاهی که در آن فرورفته بود نجات دهد، خبر از موفقیت سیاستهای اقتصادی دولت فعلی میدهد.
حسین راغفر، استاد اقتصاد در گفتوگو با
رویداد۲۴ گفت: از دو منظر میتوان به وضعیت اقتصاد در دولت روحانی نگاه کرد. یکی از منظر مقایسهای، یعنی نسبت به عملکرد دولت گذشته. اگر سیاستهای اقتصادی دولت احمدینژاد دو سال دیگر ادامه پیدا میکرد ما دچار آشوبهای شهری بودیم، بهصورت گستردهتر با مشکل فرار سرمایه و تعطیلی واحدهای تولید روبرو بودیم.
دولتها و وعده اشتغال
احمدینژاد در میان شعارهای انتخاباتی خود او اعلام کرده بود، سالانه چند صدهزار شغل ایجاد میکند و تا پایان کار دولتش بیکاری را ریشهکن میکند. اما طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران در طول 8سال دولتداری خود تنها توانست 542 هزار و 408 نفر به جمعیت شاغلان کشور اضافه کند.
روحانی هم تأکید زیادی بر روی رفع بیکاری کرد و گفت، اگر ما بتوانیم رونق اقتصادی را درست کنیم مشکل بیکاری حل میشود. او میدانست ایجاد رونق اقتصادی چیزی نیست که یکساله انجام شود. پس منطقی نیست صرفاً جهت رایآوری وعدههای پوچ و توخالی به مردمی که در وضعیت آشفته اقتصادی قرار دارند، داد. بااینوجود ما در دولت روحانی شاهد کاهش نرخ بیکاری بودهایم. طبق آمار رسمی مرکز آمار نرخ بیکاری در دولت احمدینژاد 11.6 درصد و در دولت روحانی 8.10 درصد بوده است.
اما انگار دست گذاشتن روی نقاط ضعف مردم کاری است که اکثر کاندیداهای ریاستجمهوری در این دوره هم بدون اینکه به اخلاقی بودن و نبودن آن فکر کنند انجام میدهند.
رقابت بین قالیباف و رئیسی بر اضافه کردن میلیونی به وعدههای ایجاد اشتغالشان تا حدی پیش رفته که به سوژه طنز بدل شده است.
قالیباف وعده ایجاد 5میلیون شغل و رئیسی وعده ایجاد 6میلیون شغل میدهد. این در حالی است که شهردار تهران نتوانسته هنوز حقوق عقبافتاده کارکنان شهرداری را بپردازد.
یارانه و مسکن مهر سیاستهای غلط اقتصادی بودند
دو طرح کلان اقتصادی که احمدینژاد در 8سال ریاستجمهوری خود آنها را به کار گرفت از دید اقتصادانان نتایج منفی به همراه داشتهاند. پرداخت یارانه نقدی به مردم که احمدینژاد آن را "جراحی بزرگ اقتصاد" نامیده بود، مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد، برداشته شدن یارانه از روی قبوض مردم و دادن فقط بخشی از آن بهصورت نقدی به آنها و از طرف دیگر سیر صعودی افزایش قیمتها مردم را با مشکل روبهرو کرد. قیمت کالاها 300 درصد در دولت احمدینژاد افزایش پیداکرده است. مردم چطور میتوانستند با یارانه 40هزارتومانی از پس تورم 31درصدی، افزایش نجومی قیمت کالاهای ضروری و پرداخت قبوضی که بهطور ناگهانی مبالغش چند برابر شده بود برآیند. همچنین احمدینژاد یارانه تولید را بهکلی از خاطر بود و همین امر بسیاری از تولیدکنندگان کوچک و نوپا را که از پس هزینههای تهیه کالاهای اولیه برنمیآمدند با ورشکستگی مواجه کرد.
روحانی سعی کرد در دولت خود با واردکردن یارانهها به فاز دوم، وضعیت اقتصاد راکمی بهتر کند. او معتقد بود باید یارانه به اقشار ضعیف تعلق بگیرد تاکمی فاصله بین غنی و فقیر تعدیل یابد. اما راغفر معتقد است دولت در انجام این کار کند بوده است، او می گوید: ، روحانی در زمینههای اقتصادی بسیار کند عمل کرده است، مثلاً در خصوص یارانهها موضعگیری اشتباه دولت باعث شد که خیلیها از یارانه انصراف ندهند. پولی که در این زمینه اتلاف شد میتوانست برای کمک به اقتصاد استفاده شود.
طرح دیگر احمدینژاد مسکن مهر بود، اگرچه به نظر میرسد مسکن مهر طرحی بسیار مفید برای مردم خواهد بود و خانههای ارزان را در اختیار آنها قرار خواهد داد اما در عمل اینطور نشد.
علی طیبنیا معتقد است نیمی از تورم فزاینده به ارث گذاشتهشده توسط دولت دهم به علت اجرای نادرست طرح مسکن مهر بوده است.
اگرچه خیلی از جوانان توانستند با طرح مسکن مهر خانهدار شوند اما، این طرح دولت را بهشدت به بانک مرکزی و پیمانکارهای دیگر مقروض کرد تا جایی که روحانی در حالی دولت را از احمدینژاد تحویل گرفت که این دولت مبلغ زیادی بدهی داشت و دولت روحانی باید علاوه بر سامان دادن وضع آشفته اقتصاد بار این بدهی را هم به دوش میکشید.
نقدینگی در دور اول دولت احمدینژاد 6.89 و در دور دوم ریاستجمهوریاش 5.68 بود، و در 3 سال ریاست جمهوری روحانی میزان نقدینگی به 4.70 کاهش پیدا کرد.
آیا روحانی درزمینهٔ اقتصاد رئیسجمهور موفقی بوده است؟
راغفر در خصوص عملکرد دولت در اقتصاد گفت: در یک نگاه نسبی اقتصاد دولت روحانی اصلاً با اقتصاد دولت احمدینژاد قابلمقایسه نیست اما نقدهایی هم به آن وارد است، دولت میتوانست بهتر از فرصتهای اقتصادی استفاده کند. جهتگیریهای اقتصادی دولت فعلی حافظ منافع بنگاههای بزرگ است ما برای بهبود اقتصاد به تغییر جهت در اقتصاد نیازمندیم.
راغفر ادامه داد: اما باید توجه داشت که میراث شوم بسیار بزرگی از دولت قبل به این دولت رسیده و به دولتهای آینده خواهد رسید. اتلافهایی که صورت گرفت، هزینههای بسیار زیادی را برای دولتهای بعدی بهجا میگذارد.
او بیان کرد: بیشتر دستاوردهایی که در دولت روحانی خودشان را درزمینهٔ اقتصادی نشان دادند تلاشهایی است که درزمینهٔ سیاسی انجامشده است. درزمینهٔ سیاست خارجی برجام تأثیر خوبی بر روی اقتصاد گذاشته است و درزمینهٔ داخلی هم امروزه مردم دیگر تنشهایی را که در دولت احمدینژاد داشتند ندارند. مردم در آن دوره هر صبح که از خواب بیدار میشدند با چالش جدیدی روبهرو میشدند امروز این اتفاق نمی افتد و این عامل مهمی در ثبات اقتصادی کشور است.