رویداد۲۴- دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در راه است و 6 نامزد نهایی، به گود رقابت های انتخاباتی شده اند. ارایه تعریف روشن از اهداف تعیین شده و برنامه های عملیاتی برای دست یابی به اهداف، در دستور کار نامزدها قرار گرفته است. با این حال برخی نامزدها به جای ارایه برنامه، با طرح وعده هایی عوام پسند، در تلاش هستند آرای قشرهای ضعیف تر جامعه را به خود جلب کنند.
این در حالی است که از دید تحلیلگران طرح چنین وعده هایی نه تنها در چارچوب منافع ملی و برنامه های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه با توجه به واقعیت های اقتصادی کشور از امکان اجرایی شدن هم برخوردار نیست؛ بخش زیادی از تازه ترین خبرهای انتخاباتی در روزهای گذشته به این موضوع اختصاص داشت.
این گزارش تازه ترین خبرهای انتخاباتی را در روزهای گذشته بررسی کرده است.
**انتقادها به وعده افزایش یارانه پرداخت کارانه از سوی نامزدها
برخی نامزدهای ریاست جمهوری پرداخت پول به مردم در قالب هایی چون یارانه و کارانه را به عنوان وعده های انتخاباتی خود مطرح می کنند. تازه ترین انتقاد به وعده های اینچنینی به اظهار نظر «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی باز می گردد.
لاریجانی روز گذشته در نشستی با جمعی از فرهنگیان استان قم گفت: در شرایط فعلی اقتصادی کشور، دولت توان افزایش 2 یا سه برابری یارانه ها را ندارد. حقیقت این است که تا زمانی که اقتصاد کشور شکوفا نشود و ثروت ایجاد نشود امکان افزایش وام های ازدواج، یارانه، وام مسکن و سایر خدمات وجود ندارد چرا که دولت پولی برای پرداخت ندارد.
«غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی» نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی هم در گفت و گو با یکی از رسانه های داخلی، به اظهارات یکی از نامزدها برای پرداخت یارانه نقدی و افزایش سه‌برابری آن اشاره کرد و گفت: این نامزد درحالی می‌گوید یارانه نقدی را سه‌برابر افزایش داده و به هر شهروند، 150 هزار تومان یارانه می‌دهد که اساساً این مساله مغایر قانون هدفمندی یارانه‌ها است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: هیچ
کس حق ندارد و مجاز نیست یارانه را افزایش بدهد. چرا که برای افزایش یارانه ناچار به افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. هیچ کس حق ندارد بدون اجازه مجلس نرخ حامل‌های انرژی را افزایش دهد و مجلس این اجازه را به هیچ کس نمی‌دهد. برخی نامزدها باید بجای این اظهارات بی‌پشتوانه، ابتدا دو برگ قانون هدفمندی یارانه‌ها را بخوانند و بعد به مردم وعده‌های دروغین بدهند.
در همین ارتباط، «حجت میرزایی» معاون اقتصادی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گفت و گو با یکی از رسانه های داخلی تاکید دارد که در مورد پیشنهاد سه برابر کردن یارانه‌ها سوال اینجاست که این مبالغ مشخصا از کجا قرار است تامین شود. تجربه گذشته نشان داده که با تحمیل هزینه‌های تورمی بالاتر بر زندگی مردم ممکن است در کوتاه‌مدت بتوان کاری کرد، ولی آثار و پیامدهای مخرب بلندمدتی دارد. ضمن آنکه اساسا همین یارانه 45 هزار تومانی هم با مشکلات زیادی مواجه است و امکان ادامه آن به طور عقلانی وجود ندارد.
«علیرضا عبدالله‌زاده » مشاور معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه درباره طرح اعطای کارانه 250 هزار تومانی به بیکاران گفت:هفت میلیون شغل ثبت نشده در کشور داریم. علاوه بر این بسیاری افراد از جمله زنان خانه دار می‌توانند ادعا کنند شغلی ندارند.در این صورت تخمین زده میشود حدود 23 میلیون نفر ادعای بیکاری کنند که برای اعطای کارانه آنها باید سالانه 68 هزار میلیارد تومان یعنی 1.5 برابر مبلغ یارانه‌ها اعتبار کنار بگذاریم. این سیاست مشوق بیکاری است و می‌توان به جای کارانه عنوان 'بیکارانه' را به آن اطلاق کرد.
هاشمی طبا، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری هم در توئیتی نوشت: وعده‌هایی که داده میشود اگر دروغ نباشند غیرعملی‌اند.محدوده توانایی دولت مشخص است.
**ناگفته هایی از پروژه پل طبقاتی صدر
اظهارات برخی نامزدها در نخستین مناظره رییس جمهوری و طرح اتهامات اثبات نشده در مورد ارتباط دولت با مفسد اقتصادی در روزهای گذشته واکنش های بسیاری را برانگیخت تا جایی که سخنگوی قوه قضاییه هم در نشست خبری اخیر خود گفت: رییس قوه قضائیه به نقل از زنجانی این حرف را گفته و ادامه داده است که نمی‌شود به حرف او اطمینان کرد.
این در حالی است که « محسن سرخو» رییس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران به تازگی در گفت و گو با ایرنا از تامین مالی قطعات واراداتی پل صدر با اعتبار بابک زنجانی خبر داد و گفت: شهرداری تهران هنوز مدارک و گزارش دقیقی از صورت وضعیت مالی ساخت این پروژه را به شورای شهر ارایه نکرده است. در ساخت پل طبقاتی صدر نیازمند قطعاتی نگهدارنده و جرثقیل از خارج از کشور بودیم که تامین مالی عمده این ططعات واردانی را بابک زنجانی انجام می‌داد.
سرخو در ادامه با اشاره به اینکه اعتباری معادل ساخت دو خط مترو برای اجرای پروژه پل طبقاتی صدر و تونل نیایش هزینه شده است ، این پرسش را مطرح کرد که اجرای پروژه پل طبقاتی صدر و تونل نیایش در مقایسه با ساخت خطوط 6 و 7 مترو چه تاثیری در کاهش میزان ترافیک کلانشهر تهران می تواند داشته باشند.
ارزیابی عملکرد راه اندازی پل صدر در روزهای گذشته به خاطر اشاره وزیر راه و شهرسازی بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.
«سیدعباس آخوندی» در گفت و گو با یکی از رسانه های داخلی اظهارات قابل تاملی در مورد انجام پروژه پل طبقاتی صدر مطرح کرد. به گفته آخوندی، کاری که در شهر (تهران) انجام می‌دهند تهاتر ظرفیت‌های زیستی شهر با گروه‌های سازنده قدرتمند بر سر اجرای پروژه‌هایی است که معلوم نیست چقدر نیاز واقعی شهر بوده است .
آخوندی می افزاید : پل صدر نمونه بارز شهرفروشی در تهران است. بیش از یک‌میلیارد دلار هزینه احداث این پل بوده، نه ترافیک محلی را حل کرد و نه کمک کرد ترافیک عبوری شهر سبک‌تر بشود. تمام حقوق همسایه‌ها را از بین برده، بعضی جاها پل از فاصله ٣ متری پنجره مردم عبور می‌کند. در عین حال فکر می‌کنید هزینه ساخت از کجا تأمین منابع شده؟ یک بخشی از ظرفیت‌های آینده شهر را که در مالکیت شهرداری بوده به گروه‌های سازنده واگذار کرده اند.
**وام ازدواج و ضریب جینی؛ بحثی جنجالی در فضای سیاسی کشور
در پی اظهارات یک نامزد ریاست جمهوری مبنی بر چالش های پرداخت وام ازدواج در برنامه تلویزیونی دهم اردبیهشت، مرکز روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان اطلاعیه ای را منتشر و اعلام کرد : در سال ١٣٩٥ با تلاش و برنامه ریزی دولت تدبیر و امید ، بانک های کشور به یک میلیون و دویست هزار نفر ، وام ده میلیونی ازدواج به میزان ١٢ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده اند. این در حالی است در سال ١٣٩٢ میزان وام ازدواج پرداخت شده تنها ٣٠٠ میلیارد تومان بوده است. این امار نشان دهنده رشد 40 برابری پرداخت وام ازدواج در دولت یازدهم است.
ستاد این نامزد اما با انتشار بیانیه ای به وزارت ورزش و امور جوانان پاسخ داد. در این بیانیه آمده است: اشتباه آماری و بیان اطلاعات غلط، راه حل مناسبی برای توجیه کم‌کاری های دولت در قبال مسائل جوانان نیست. در طول 4 سال گذشته باید به تلاش برای گره‌گشایی از مشکلات جوانان بویژه تسهیل اعطای وام ازدواج اقدام می‌شد. اشتباه آمار و بیان اطلاعات غلط، راه حل مناسبی برای توجیه کم‌کاریهای دولت در قبال مسائل جوانان نیست.
همچنین نوسانات ضریب جینی و فراز و فرودهای آن یکی از دستاویزهای نقد و گاه حمله به دولت قرار گرفته و در کنار اظهارنظرهای مبتنی بر دوقطبی سازی جامعه بین فقیر و غنی، ضریب یادشده از سوی مخالفان نماد بی توجهی مسوولان اجرایی به ضرورت توزیع عادلانه درآمدها قلمداد می شود. یک نامزد ریاست جمهوری در مناظره روز جمعه افزایش میزان ضریب جینی در دولت را مورد نقد قرار داد.
این در حالی است که قرار گرفتن شاخص های گوناگون از ضریب جینی گرفته تا شاخص فلاکت، توسعه انسانی و ... تصویر روشن تری در زمینه ثمرات فعالیت های دولت در زمینه گسترش عدالت اجتماعی و کاهش شکاف های اقتصادی به دست می دهد.
از دید برخی کارشناسان چون «فرشاد مومنی» در گفت و گو با یکی از رسانه ها، در سال های پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم فرار سرمایه ها و کاهش شمار سرمایه داران در کنار پرداخت یارانه های نقدی به صورت مقطعی به کاهش ضریب جینی کمک کرد و منابع مالی دولت پیشین نیز به مسوولان آن دوره کمک کرد تا حدی شکاف های موجود میان فقیر و غنی را روی کاغذ پرکنند. این در حالی است که مهمترین اولویت دولت یازدهم برای گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی، انضباط مالی، افزایش اشتغال و حمایت مبنایی از محرومان بوده است.
**تازه ترین تکاپوی انتخاباتی نامزدها
در ادامه تکاپوهای انتخاباتی، نامزدهای ریاست جمهوری در دو روز گذشته برنامه های تبلیغاتی، خود را از طریق صدا و سیما، سفرها و نطق های انتخاباتی پیش بردند. مهمترین فعالیت های انتخاباتی نامزدها در روزهای گذشته به این شرح است.
یکی از نامزدها در شبکه دوم سیما وعده های انتخاباتی خود مبنی بر افزایش میزان یارانه و پرداخت کارانه به بیکاران را تکرار کرد.
وی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری در شبکه دوم سیما گفت: باید یارانه‌ها را به 150 هزار تومان برسانیم. سامانه اشتغال جوانان را راه‌اندازی می‌کنیم و به هر فرد عضو این سامانه ماهانه 250 هزار تومان می‌دهیم. با اطمینان می‌گویم که می‌توان پنج میلیون شغل ایجاد کرد. متعهد می‌شوم که در طول مدت دولت مردم، فاصله طبقاتی کاهش یابد.
نامزدی دیگر هم در ادامه سفرهای تبلیغاتی خود به هرمزگان رفت و در دیدار با علمای اهل سنت و شیعه هرمزگان با اشاره به اینکه با مدیریت جهادی و امکانات موجود کشور می توان فقر اقتصادی را ریشه کن کرد، تصریح کرد: با عدد و رقم و برنامه این موضوع را ثابت خواهم کرد و با ایجاد شغل میلیونی بحران بیکاری قابل از بین رفتن است.
یک نامزد دیگر ریاست جمهوری هم در برنامه تبلیغاتی خود در شبکه خبر گفت: انقلابی بودن به معنای بلند حرف زدن یا درشت حرف زدن نیست. تجربه دولت ما انتقاد پیش از حد منتقدین بوده است و حتی صداوسیما هم بیشتر منتقد دولت بوده تا پشتیبان دولت. عملکرد ما در این دولت به گونه‌ای بوده است که در مقابل سخنان مخالفین صبر کرده‌ایم و پاسخ نداده‌ایم و به حاشیه سازی ها هم توجه نکرده ایم چراکه این حاشیه سازی ها با هدف منحرف کردن دولت از اهدافش انجام می شود.
«سید مصطفی هاشمی‌طبا» نامزد ریاست جمهوری در حکمی «حسن مسجدی» را به عنوان رییس جدید ستاد انتخاباتی خود منصوب کرد. پیش از این «مهدی فراهانی» ریاست ستاد هاشمی‌طبا را به عهده داشت که به دلیل کسالت از این مسوولیت استعفا داد.
به دنبال انتشار خبری در یکی از خبرگزاری ها مبنی بر تعیین رییس ستاد انتخاباتی «اسحاق جهانگیری»، دفتر جهانگیری او در اطلاعیه ای اعلام کرد که هدف از این اقدام، انجام امور اداری و مکاتبات لازم توسط رییس ستاد انتخاباتی بوده است چرا که کلیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تایید شده از سوی شورای محترم نگهبان موظفند برای انجام اینگونه امور، فردی را بعنوان رییس ستاد انتخاباتی خود معرفی کنند.
**تضعیف احتمال کناره گیری نامزدهای اصولگرا به نفع یکدیگر
در پی شایعهای مبنی بر دیدار «سید مصطفی آقا میرسلیم » با آیت الله موحدی کرمانی و وعده انصراف از کاندیداتوری پس از اجماع در جمنا، این نامزد شایعه را تکذیب کرد و گفت: جبهه مردمی به فکر خودش باشد که چطور از اجماع روی یک نامزد به دو نامزد رسید.
او تاکید کرد که قولی به جمنا برای انصراف نداده و مردم را هم مسخره نکرده و تا آخر ایستاده است.
میرسلیم در مصاحبه با یکی از رسانه های عربی هم گفته است که به احتمال قریب به یقین هیچ یک از نامزدهای اصولگرا کناره گیری نمی کنند.
«عبدالله ارجاعی» قائم مقام ستاد رئیسی در خراسان رضوی هم به تازگی اعلام کرده است: رئیسی آمده که بماند و کنار نمی‌رود.