صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

دوشنبه ۰۸ اسفند ۱۴۰۱ - 2023 February 27
کد خبر: ۵۳۶۱۵
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۶ - ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶

اصلاح طلبان و مسأله ای به نام «انتخابات»/ نگاهی به استراتژی اصلاح طلبان در انتخابات شورای پنجم

آیا باز هم باید در انتظار تکرار این سیاست از سوی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان بود؟ آیا باز هم اصلاح طلبان در لیست نهایی خود از چهره های بدون شناسنامه اصلاح طلبی در سرلیست خود استفاده خواهند کرد؟ آیا ما به تدریج شاهد تقلیل سیاست اصلاح طلبانه به یک سیاست تکنوکراتی هستیم؟ آیا اصلاح طلبان در استراتژی تقدم «توسعه سیاسی» بر «توسعه اقتصادی» خود تجدیدنظر کرده، و معتقد به توسعه و اصلاح اقتصادی به عنوان پیش شرط توسعه سیاسی شده اند؟ اگر چنین باشد به نظر می رسد اعلام آن به جوانان و بدنه اصلاح طلبی که دل در گروِ توسعه سیاسی دارند، یک وظیفه اخلاقی است و نمی بایست اصلاح طلبان چنین امر مهمی را از بدنه خود مخفی و بر آن سرپوش بگذارند.
رویداد۲۴ آیا باز هم باید در انتظار تکرار این سیاست از سوی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان بود؟ آیا باز هم اصلاح طلبان در لیست نهایی خود از چهره های بدون شناسنامه اصلاح طلبی در سرلیست خود استفاده خواهند کرد؟ آیا ما به تدریج شاهد تقلیل سیاست اصلاح طلبانه به یک سیاست تکنوکراتی هستیم؟ آیا اصلاح طلبان در استراتژی تقدم «توسعه سیاسی» بر «توسعه اقتصادی» خود تجدیدنظر کرده، و معتقد به توسعه و اصلاح اقتصادی به عنوان پیش شرط توسعه سیاسی شده اند؟ اگر چنین باشد به نظر می رسد اعلام آن به جوانان و بدنه اصلاح طلبی که دل در گروِ توسعه سیاسی دارند، یک وظیفه اخلاقی است و نمی بایست اصلاح طلبان چنین امر مهمی را از بدنه خود مخفی و بر آن سرپوش بگذارند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛ فرا رسیدن ایام انتخابات در ایران نیز مانند هر کشور دیگری موجّد تکاپو و کشاکش میان نیروهای سیاسی است. شاید چندان به گزاف نباشد که اگر ادعا کنیم فضای سیاسی ایران در زمان انتخابات هیجان انگیزتر و پراسترس تر از بسیاری از نقاط دیگر دنیاست چرا که به نظر می رسد در ایران، سیاست با سایر وجوه زندگی اجتماعی، فرهنگی و حتی خصوصی جامعه ایرانی گره خورده است. بنابراین روی کارآمدن چهره های محافظه کار، اصلاح طلب و یا میانه رو می تواند در تعیین نوع و نحوه زیست جامعه ایرانی حداقل برای 4 سال آتی بسیار تأثیرگذار باشد. براین اساس برای تک تک افراد جامعه با توجه به ارزش ها و نگرش آنان، روی کارآمدن چهره ای منتسب به هر کدام از این جریان ها معنایی فراتر از اشتغال به یک «امر سیاسی»صِرف را دارد. در چنین موقعیتی، طبیعی است که هر فردی با توجه به صبغه سیاسی و ارزش های اجتماعی که دارد سراغ چهره هایی از جریان مورد علاقه خود می رود و سعی می کند آینده پرامید خود را در چهره او تجسم کند.  
در واقع، همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در این مقطع زمانی فرصتی را برای شهروندان فراهم می کند تا آن ها بتوانند با نگاهی تیزبینانه و دقیق جهت دهی امر سیاسی کشور را در 4 سال آینده در سمت و سوی مورد علاقه خود قرار دهند. در واقع منتسبان به دو جریان اصلاح طلب و محافظه کار در کشور می توانند با جذب آرای اکثریت، هدایت فرمان سیاست و مدیریت شهری کشور را حداقل در 4 سال آتی بدست گرفته و کشور را در یک مسیر مشخص به پیش ببرند. اما سوال این است که آیا شرایط برای حضور هر دو جریان سیاسی با تمام پتانسیل های خود، مهیاست؟ بالطبع، با توجه به اتفاقاتی که در سال 88 افتاد و بی اعتمادی جریان محافظه کار به اصلاح طلبان به نظر نمی رسد فعلاً چنین امکانی برای اصلاح طلبان حداقل برای انتخابات ریاست جمهوری مهیا باشد. چنان که نتایج احراز صلاحیت ها در این دوره نیز این امر را ثابت کرد.
در واقع، براساس پیش بینی اجرای همین رویه از سوی شورای نگهبان بود که شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان در سال 92 تصمیم گرفت به حسن روحانی روی بیاورد و او را به عنوان کاندید نهایی خود انتخاب کند. به نظر می رسد در این دوره نیز با توجه به عدم امکان ثبت نام چهره های شناخته شده اصلاح طلب، و همچنین عملکرد مناسب دکتر روحانی در 4 سال گذشته، رییس جمهور فعلی با وجود ثبت نام «سید مصطفی هاشمی طبا» و «اسحاق جهانگیری» کاندید نهایی اصلاح طلبان باشد. گرچه بر کسی پوشیده نیست که حسن روحانی در 4 سال گذشته با منش و رفتار اصلاح طلبی بسیاری از سیاست های خود را پیش برده است، اما باید پذیرفت که وی پرورش یافته مکتب و جریان اصلاح طلبی آنگونه که در دوم خرداد سال 76 شکل گرفت، نیست و از همان ابتدا با تابلوی اصلاح طلبی وارد گود سیاست نشده است. بنابراین از آنجا که سیاست، محلی برای تفکر ایدئولوژیک نیست، بلکه عمدتاً محل بده بستان و پیاده سازی یک سیاست واقع گریانه است، اصلاح طلبان تصمیم گرفتند بر سبیل این نوع تفکر پراگماتیستی تخم مرغ های خود را در سبد حسن روحانی بچینند، و به زعم نویسنده این نوشتار نیزاصلاح طلبان سیاست درستی را پیشه کردند.  
اما سوال این است که با توجه به اینکه حداقل دو تا از چهره های اصلاح طلب در شوراهای شهر و روستا برای کلانشهر پایتخت تأیید صلاحیت شده اند، آیا باز هم باید در انتظار تکرار این سیاست از سوی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان بود؟ آیا باز هم اصلاح طلبان در لیست نهایی خود از چهره های بدون شناسنامه اصلاح طلبی در سرلیست خود استفاده خواهند کرد؟ آیا ما به تدریج شاهد تقلیل سیاست اصلاح طلبانه به یک سیاست تکنوکراتی هستیم؟ آیا اصلاح طلبان در استراتژی تقدم «توسعه سیاسی» بر «توسعه اقتصادی» خود تجدیدنظر کرده، و معتقد به توسعه و اصلاح اقتصادی به عنوان پیش شرط توسعه سیاسی شده اند؟ اگر چنین باشد به نظر می رسد اعلام آن به جوانان و بدنه اصلاح طلبی که دل در گروِ توسعه سیاسی دارند، یک وظیفه اخلاقی است و نمی بایست اصلاح طلبان چنین امر مهمی را از بدنه خود مخفی و بر آن سرپوش بگذارند.
در واقع، اصلاح طلبی به عنوان یک جریانِ با تابلو و رهبری مشخص( نه صرفا یک «تفکر») بایستی به این نکته توجه داشته باشد، که نمی توان همواره با مهره های دیگری بازی کرد و انتظار نهادینه شدن تفکر حزبی و روشمند (به عنوان یکی از شعارهای اصلاح طلبان در دوره های مختلف) را در جامعه داشته باشد. به طور مثال، با وجود چهره هایی چون مهندس «محسن مهرعلیزاده» رییس سازمان تربیت بدنی در دولت اصلاحات و «احمد مسجدجامعی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات که در دوره جدید تأیید صلاحیت شده اند، به نظر نمی رسد گماردن چهره ای بوروکرات(یا وابسته به «کارگزاران») مانند «محسن هاشمی» به عنوان «سرلیست» اصلاح طلبان برای شوراهای شهر و روستا جایز باشد. چرا که تجربه دوره اخیر انتخابات مجلس شورای سلامی و خبرگان نشان داد که مردم تهران از طریق لیست رأی خواهند داد و امکان انتخاب 21 نفر برای آن ها وجود دارد. بنابراین اگر پیش فرض این است که مردم تهران از طریق لیست به اصلاح طلبان رأی می دهند، نمی بایست اصلاح طلبان این ریسک را پذیرفته و در سرلیست خود دوباره یک فرد بوروکرات قرار دهند. چرا که برای بدنه اصلاح طلبی کشور این شائبه پیش می آید که شاید اصلاح طلبان استراتژی خود را برای نهادینه کردن مردمسالاری دینی در جامعه ایرانی تغییر داده اند و پذیرفته اند که نمی توان از طریق اولویت توسعه سیاسی به این هدف دست یافت بلکه این امر تنها از طریق اولویت دادن به توسعه اقتصادی یا بهتر است بگوییم «آزادسازی اقتصاد»، امکانپذیر است. بنابراین برای تحقق چنین هدفی نیز بایست به سراغ کارگزاران این نوع تفکر از جمله مهندس هاشمی باید رفت. به نظر نویسنده، اینکه یک جریان سیاسی شناسنامه دار چنین تغییری در استراتژی خود بدهد، اشکالی ندارد اما بهتر است که چنین تغییر مهمی را به اطلاع بدنه رساند و اخلاقی نیست که شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان در چنین امر مهمی زیرپوستی عمل کند.
نظرات شما