رویداد۲۴-منشور حقوق شهروندی از جمله بحث هایی است که این روز ها نامزد های مخالف دولت در انتخابات ریاست جمهوری هر روز در هر جمعی که فرصت سخنرانی پیدا میکنند مورد انتقاد قرار می دهند.
سید ابراهیم رئیسی کاندیدای مورد حمایت جمعی از اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری در یکی از میتیگ های انتخاباتی خود گفت: «حقوق شهروندی به درد کسانی میخورد که شغل ندارند.»
دادستان سابق کشور در محل ستاد انتخابات وزارت کشور با انتقاد از منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: «حقوق شهروندی تا به حال چندین بار نوشته شده است و باید نوشتن را بس کنیم و در عمل آن را اجرائی کنیم. دوره نگارش حقوق شهروندی تمام شده است و دیگر نیازی به انشا نداریم بلکه باید در صحنه عمل و میدان اجرائی، حقوق شهروندان را مستقر کنیم.»
محمد باقر قالیباف شهردار تهران که بعد از 2 شکست برای بار سوم در عرصه رقابت های انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده است در مناظره تلویزیونی نامزد های انتخابات ریاست جمهوری که جمعه گذشته با موضوع اجتماعی برگزار شد، با انتقاد از دولت اظهار کرد: «قالیباف باز هم به بحث اشتغال گریزی زد و گفت: یکی از بحث هایی که در حوزه اشتغال مطرح است؛ اشتغال پایدار و عمومی است. در اشتغال عمومی می توانیم جوانان را به کار بگیریم. امروز از حقوق شهروندی حرف می زنیم، خب اولین حق مردم هوا است! ما هوا را هم از با بی تدبیری از مردم گرفته ایم و بعد می آیید عذرخواهی هم می کنید!»
شهردارِ تهران همچنین در مراسم بهره برداری از ۶۵۵ دستگاه واگن و لوکوموتیو برقی مترو تهران و حومه گفت است: «اگر میخواهید به مردم شهر خدمت کنید و برای مردم شهر ارزش و کرامتی قائل هستید و اگر به حقوق شهروندی اعتقاد دارید برای توسعه مترو و رفع آلودگی هوا فکری بکنید.»
وی گفته بود:« باید توجه داشته باشیم که شرط حیات، زندگی و سلامت از ابتدایی ترین حقوق شهروندان است. این در حالی است که امروز بدون شک آلودگی هوا شرایط زندگی و سلامت مردم را به خطر انداخته است.»
وی اظهار داشت: «اگر به حقوق شهروندی قائل هستیم، اولین وظیفه ما آن است که این کار را انجام دهیم. طبیعی است مهمترین عنصر و اقدامی که میتواند جریان آلودگی هوا را در شهر حل کند، توسعه حمل و نقل عمومی است؛ اگر به این بیتوجهی شود یعنی احترامی برای حقوق شهروندی قائل نیستیم.»
در همین رابطه الهام امین زاده، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در گفتگو با دیده بان ایران با اشاره به این انتقادات و با بیان اینکه در فصل سوم قانون اساسی به حقوق شهروندان توجه شده است اظهار کرد: رئیس جمهور در سال 1392 که وعده تحقق حقوق شهروندی را دادند؛ بعد از 3 سال مطالعه و بررسی و اجرای آن در برخی از استانها و وزارتخانه های مختلف منشوری تهیه شد تا نگاه خدمت رسانی دولتی با تاکید بر حقوق شهروندان باشد.
وی ادامه داد: برخی از قوانینی که مصوب قبل از انقلاب بود و امکان ایجاد رانت و فساد را داشت با همکاری بخش خصوصی و دولت بررسی و اصلاح کردیم که با توجه به تغییر جامعه ایرانی نیازمند اصلاح بودند.
امین زاده قانون اساسی را مادر منشور حقوق شهروندی دانست و تصریح کرد: حقوقی همانند حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق دسترسی آزاد به فضای مجازی که در دهههای اخیر حقوق جدیدی هستند و ما در سال 58 پیش بینی نکردیم در منشور حقوق شهروندی مدنظر قرار گرفته و قوانین و آیین نامه های اجرایی آن تدوین شده است.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ایجاد سامانه های مختلف را از جمله حقوق شهروندان دانست و گرفت: نهضت سامانههایی که به صورت برخط و آنلاین در اختیار مردم قرار گرفتهاند از جمله سامانه مالیات، گمرک و سامانه وزارت راه و شهرسازی از جمله موارد حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات است که در منشور حقوق شهروندی به آن پرداخته شده و در حال حاضر نیز اجرا می شود.در واقع ما این حقوق را به رسمیت شناخته ایم
وی به اجرای منشور حقوق شهروندی در استانها اشاره کرد و گفت: در هر استانی به صورت پایلود برای آنها حق شهروندی تعیین کردیم که خودشان به ما اعلام کنند و در جلسهای که با استانهای مختلف همانند خراسان رضوی، همدان، گلستان، لرستان داشتیم نتایج بسیار ارزشمندی داشت که می توان گفت؛ سمن ها را بازوی اجرای حقوق شهروندی در استانها هستند.
امین زاده با بیان اینکه مؤظف هستیم که حقوق شهروندی را اجرا کنیم گفت: رئیس جمهور همواره بر این نکته تأکید دارندکه؛ حقوق شهروندی دانستنی است، خواستنی است و گرفتنی است که شهروندان ما واقعا به حقوق خودشان آگاه و مطلع نیستند.
وی افزود: 80 درصد از منشور حقوق شهروندی که رئیس جمهور در آذر ماه 95 آن را رونمایی کرد پشتوانه قانونی دارد و در قوانین جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است و مابقی آن که به حق است و ما نیاز داریم که برای آن قانون پیش بینی کنیم تا مردم به حق خود برسند نیاز به همکاری سه قوه دارد.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی اظهار کرد: در همین رابطه مذاکراتی با رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی از مسئولین بخش های از قوه قضاییه داشتیم و باید تلاش کرد تا قانون به اطلاع مردم برسد.
وی گفت: نباید توقع داشت که مردم از 11 هزار عنوان قانون موجود اطلاع داشته باشند و هر کسی که جاهل به قانون باشد به ما ارتباطی ندارد و باید برخورد کنیم.
امین زاده گفت در دیداری که با آقای لاریجانی رئیس مجلس داشتیم؛ ایشان گفتند که؛ بایدتدبیری اندیشه شود تا از طریق صدا و سیما و قالب بسته های فرهنگی و هنری قوانین به اطلاع مردم برسند تا مردم نسبت به حقوق خود آگاه باشند.
الهام امین زاده به مذاکرات با قوه قضاییه پرداخت و گفت: با قوه قضاییه نیز در حال مذاکره هستیم تا برای مواردی که مجازاتی برای نقض حقوق شهروندی پیش بینی نشده است، طرح مشترکی بین دولت و قوه قضاییه در نظر گرفته شود تا برای تصویب به مجلس ارئه دهیم.
منبع: دیده بان ایران
1- موسسات قانونی هرگز به بهانه ساماندهی غیر مجاز اعلام نمی شد تا با تضییع حقوق مردم و پرداخت دهها هزار میلیارد بدون سود از بیت المال بی صاحب مسلمین ، صدها شعبه آماده یک شبه بطور مفت به تصرف بانک فاسد و غیر قانونی رسالت و موسسه غیر قانونی کاسپین درنمی آورد
2- به بهانه ساماندهی بازار بیش از 60 تن طلا با نصف قیمت به چند نفر مفت خور داده نمی شد
3- چندین میلیارد دلار در اختیار چند مفت خور قرار داده نمی شد که اصلاً کالایی وارد کشور نکنند و یا اگر وارد کردند به چندین برابر قیمت فروخته و پوست ملت بیچاره را بکنند !
4- اگر قوه قضائیه به فکر اجرای قوانین کشور و حفظ حقوق ملت مظلوم ایران بود یقیناً بجای اینکه در اطاعت از مسئولان متخلف بانک مرکزی ، مدیران موسسات را با اتهامات واهی دستگیر کند در اجرای قوانین کشور مدیران متخلف بانک مرکزی را دستگیر می کرد لذا مدیران متخلف بانک مرکزی نمی توانستند با خیانت به مردم خزانۀ کشور را خالی و به اشخاص فاسد رانت دهند و اکنون ارزش پول کشور این همه کاهش نمی یافت تا آحاد ملت با فقر روبرو شوند
سؤال: آیا راهی به جزء دادن رانت به اشخاص فاسد برای حل مشکلات کشور وجود ندارد؟