رویداد۲۴- یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس دهم با تاکید بر اینکه «سامانه کارانه» تخلف محرز انتخاباتی است و شائبه خرید رای را ایجاد می‌کند گفت: نامزدهای ریاستجمهوری در وعدههای انتخاباتی نمیتوانند هیچ عدد و رقمی ارائه کنند مگر اینکه مجوز آن را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده باشد. مجلس هم با توجه به ظرفیت موجود هرگز نمیتواند چنین وعدههایی را به تصویب بساند.
قالیباف در پی شعار انتخاباتی خود مبنی بر دادن 250هزار تومان کارانه به بیکاران بالای 18سال، یک روز مانده به مناظره دوم سامانه ثبتنام برای این وعده انتخاباتی را نیز راه اندازی کرد. در خصوص این سامانه حرف و حدیثهای زیادی وجود دارد اما مهمترین نکته در این خصوص غیرقانونی بودن این سامانه است.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، دیروز در نشست خبری خود در این خصوص گفته بود: از نظر بخش حقوقی وزارت کشور این اقدام غیرقانونی است، این اقدام به نوعی تطمیع است و به نوعی هم شائبه خریدوفروش رأی در آن وجود دارد. ما در وزارت کشور در حال پیگیری این موضوع هستیم. اگر به جمع‌بندی نهایی رسیدیم که این موضوع خلاف قانون است آن را اعلام خواهیم کرد. من معتقدم ما باید به شعور مردم ایمان داشته باشیم. هر کاری که در قالب هتک حرمت یا دروغ یا اقدام غیرقانونی انجام می‌شود همه آنها در ذهن مردم ثبت می‌شود و نتیجه آن را در انتخابات مردم تجلی می‌دهند.
اولین چیزی که پس از باز کردن این سامانه به چشم میخورد این جمله است:« من محمدباقر قالیباف به شما تعهد میدهم با توکل به خداوند منان و به پشتوانه شما دولت مردم را تشکیل دهم و در یک دوره چهارساله با انقلابی اقتصادی 5میلیون شغل ایجاد میکنم و تا زمان یافتن شغل 250هزار تومان به عنوان حق کارانه پرداخت میکنم.»
پرداخت کارانه، یارانه و یا هر کمک نقدی به هر اسم دیگری به مردم در اختیار دولت نیست و ابتدا باید مورد تایید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قرار بگیرد. قالیباف بهعنوان یک نامزد انتخابات ریاستجمهوری که هنوز رئیسجمهور نشده است با چه مجوزی وعده انتخاباتی خود را از یک وعده پیشتر میبرد و سامانهای برای ثبتنام مردم طراحی می‌کند؟ اطلاعات شخصی مردم چرا باید از طریق این سامانه در اختیار آقای قالیباف قرار گیرد؟
اصلا جناب شهردار با کدام مجوز توانسته این سامانه اطلاعاتی را که مردم برای عضویت در آن باید کدملی و مشخصات خود را وارد کنند ایجاد کند؟ اینکه این سامانه توسط چه کسانی اداره می‌شود هنوز مبهم است. روشن است که وقتی اطلاعات شخصی مردم در دست کسانی قرار بگیرد که هیچ نام و نشانی از آنها در دسترس نیست امنیت داخلی کشور به خطر میافتد.
جالب اینجاست که این سایت بدون مجوز آنچنان از امنیت پایینی برخوردار است که در نیم ساعت اول شروع کار خود هک شده و اطلاعات ثبتنام کنندگان به خطر افتاده است.
اقتصاددانان بر این مساله اذعان دارند که سالها طول خواهد کشید تا کشور از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوب قرار گیرد، آیا این اخلاقی است که کاندیدهای انتخابانی از نقطه ضعف مردم سوءاستفاده کنند، شعارهای عوامفریب بدهند و تا جایی پیش بروند که هنوز انتخابات برگزار نشده سامانه ایجاد کنند؟ آیا این تخلف انتخاباتی محسوب نمیشود؟
مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری به خبرنگار
رویداد۲۴ گفت: این کار غیرقانونی است، تبعات قانونی دارد، و در نهایت سواستفادههای زیادی از جمله کلاهبرداری، هک و... از آن خواهد شد. کدملی، نام و نامخانوادگی، محل سکونت، اطلاعات خصوصی افراد محسوب می‌شود و نباید از آن سوءاستفاده شود.
او ادامه داد: سامانه کارانه موازی با کار ثبت احوال و ثبت اسناد است. با راهاندازی این سامانه درصد سوءاستفاده از این اسناد بسیار زیاد خواهد شد. این کار مخالف مصوبات کشور است و در دسته جرائم رایانهای قرار میگیرد.
همچنین پروانه مافی، عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس دهم، در این خصوص به
رویداد۲۴ گفت: سامانه کارانه که آقای قالیباف راهاندازی کرده کاملا غیرقانونی است و تخلف انتخاباتی محسوب می‌شود. این سامانه به خاطر اینکه شائبه خرید رای را ایجاد می‌کند علاوه بر اینکه امکان محقق شدنش وجود ندارد از نظر قانونی هم تخلف محسوب می‌شود.
او افزود: نامزدهای ریاستجمهوری در وعدههای انتخاباتی نمیتوانند هیچ عدد و رقمی ارائه کنند مگر اینکه مجوز آن را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده باشد. مجلس هم با توجه به ظرفیت موجود هرگز نمیتواند چنین مصوبههایی را تصویب کند و آقای لاریجانی هم بارها این را صراحتا اعلام کرده است.
مافی در پایان بیان کرد: این نوع وعده وعیدهایی که نامزدها برای اخذ رای می‌دهند مورد تایید مجلس قرار نخواهد گرفت. سامانه کارانه تخلف محرز انتخاباتی است و شورای نگهبان باید به این تخلف انتخاباتی رسیدگی کند.