علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با رویداد۲۴ خبر داد
علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید کرد: توافقی بین هیئت نظارت بر شورای شهر و شورای نگهبان صورت گرفته که بر اساس آن مدیریت بخش نظارت شعبه‌های اخذ رأی به شورای نگهبان واگذارشده که این خلاف اصل 99 قانون اساسی است.
رویداد۲۴- علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید کرد: توافقی بین هیئت نظارت بر شورای شهر و شورای نگهبان صورت گرفته که بر اساس آن مدیریت بخش نظارت شعبه‌های اخذ رأی به شورای نگهبان واگذارشده که این خلاف اصل 99 قانون اساسی است.
بر اساس اصل 99 قانون اساسی شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرا عمومي و همه‌پرسی را بر عهده دارد و تأييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هیئت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می‌گیرد. تأييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هیئت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می‌گیرد و توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پيشنهاد هیئت نظارت شهرستان و تأييد هیئت نظارت استان خواهد بود.
در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پيشنهاد هیئت نظارت استان و تأييد هیئت مركزي نظارت خواهد بود. همچنین اقدامات هیئت نظارت شهرستان و هیئت نظارت استان جز در مورد تأييد صلاحيت كانديداها و تأييد صحت انتخابات نافي اختيارات هیئت مركزي نظارت نبوده و تصميم هیئت مركزي نظارت قطعي و لازم‌الاجرا است.
اما برای پنجمین انتخابات شورای شهر در ظاهر بنا است تا تصمیم دیگری اخذ شود و شورای نگهبان خلاف وظیفه قانونی خود اعلام کرده تا به‌عنوان ناظر در آن حضور خواهد داشت.
علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌وگو با
رویداد۲۴ دراین‌باره گفت: اخیراً توافقی بین هیئت نظارت بر شورای شهر و شورای نگهبان صورت گرفته که بر اساس آن مدیریت بخش نظارت شعبه‌های اخذ رأی به شورای نگهبان واگذارشده که این خلاف اصل 99 قانون اساسی است.
وی در ادامه اضافه کرد: درواقع شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران و فرمانداری‌ها سه مجرایی هستند که بنا است بر انتخابات شورای شهر و روستا نظارت داشته باشند و این در حالی است که این رفتار از سوی هیئت نظارت به لحاظ قانونی و اجرایی قابل‌قبول نیست و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا باید پاسخگو باشند. علاوه براین وقتی قوانین عادی و اساسی وظیفه روشنی در این رابطه دارد، چنین تصمیمی برخلاف قانون محسوب می‌شود.
رحیمی در این رابطه تأکید کرد: بر اساس این توافق سپردن مدیریت شعبه‌های اخذ رأی به شورای نگهبان به معنای کمرنگ کردن ناظران هیئت نظارت در پای صندوق‌های رأی است. در این خصوص حتی در جلساتی پیشنهاد داده شد که شورای نگهبان ناظران خود در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها یکی کند که مورد موافقت قرار نگرفت. متأسفانه این امر تنها به تعداد ناظران در پای صندوق‌های بدون هیچ توجیهی اضافه می‌کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه اظهار داشت: همان‌طور که در بالا مورداشاره قرار گرفت این کار شورای نگهبان هرچند استدلالشان سهولت مدیریت شعبه اخذ رأی و تسریع در فرایند رأی‌گیری و نظارت است، به‌طور کامل با قانون مغایرت دارد و هیئت نظارت بر انتخابات شور ای‌های شهر با آن موافق نیست.