وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم تمرکز بر اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، نقشه راه سازمان امور مالیاتی در سال پیش رو را ترسیم کرد.
رویداد۲۴- به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، علی طیب نیا طی سخنانی در جمع مدیران کل و روسای ادارات کل استانی سازمان امور مالیاتی، اظهار داشت: اعتماد مردم و بخش خصوصی رفته رفته به سازمان امور مالیاتی افزایش یافته است و این امر را به شخصه در جلسات مشترک با نمایندگان صنوف مختلف در جلسات "شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی"، ملاحظه کرده ام.
طیب نیا با بیان این مطلب افزود: این یک سرمایه بسیار بزرگ در حال شکل گیری است و باید با تلاش و خدمت رسانی بیشتر، در صدد حفظ و تقویت آن برآییم.
بنا براین گزارش، وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به حماسه پرشکوه انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری و رای اعتماد مجدد مردم به دولت حاضر، تصریح کرد: باید حواسمان به این نکته جمع باشد که مردمی که به ما رای داده اند، از وعده های پر آب و تاب اضافه کردن یارانه ها چشم پوشی کرده و اکنون از ما توقع دارند آینده بهتری برای آنها فراهم بیاوریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اینکه تنها راه ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد و رهایی از اقتصاد نفتی، افرایش سهم تامین منابع بودجه ای دولت از طریق ارتقای درآمدهای مالیاتی است، گفت: در این خصوص ما باید در دو جبهه تلاش کنیم که نخستین آن، کاستن از هزینه های غیر ضروری دولت است و اینکار از طریق کوچک سازی دولت و رهایی از تصدی گری های زاید و افزایش بهره وری امکانپذیر است.
طیب نیا افزود: جبهه دوم، حرکت به سمت تامین درآمدهای دولت از طریق درآمدهای مالیاتی به عنوان مهم ترین پروژه سیاست های اقتصاد مقاومتی است و همه باید این را بدانیم که بدون اتخاذ چنین سیاستی و بدون افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی، دست یابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار، به هیچ وجه ممکن نیست.
وزیر اقتصاد ادامه داد: البته باید اذعان داشت که سازمان امور مالیاتی با عملکرد مافوق تصور خود و تحقق بیش از ۹۷ درصد درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی در سال ۱۳۹۵، مانع کسری بودجه احتمالی دولت در پایان سال شد و رییس محترم جمهور نیز موکداً از عملکرد مدیریت و مجموعه وزارت اقتصاد و کارکنان این سازمان تقدیر و تشکر کرده اند.
وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: پیاده سازی کامل طرح جامع مالیاتی، به عنوان مهم ترین پروژه اقتصادی کشور به نحوی که امکان بهره مندی از یک بانک جامع اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی را فراهم بیاورد و به کمک آن بتوان اظهارنامه های مالیانی را با سهولت و اطمینان بیشتری ارزیابی کرده و تمرکز اصلی را بر مودیان دارای ریسک بالا گذاشت، نقشه راه و برنامه کاری امسال این سازمان است.