رویداد۲۴- «زین پس شما حق دارید از هر مؤسسه عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی درخواست اطلاعات و پاسخ را دریافت کنید.» این جمله‌ای است که همزمان با ورود به سامانه انتشار دسترسی آزاد اطلاعات foia.iran.gov.ir مشاهده خواهید کردید. سامانه‌ای که هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود را برای دسترسی به اطلاعات ثبت و از طریق آن به پاسخ دسترسی پیدا کند. البته این تنها بخشی از این ماجرایی است که به ظاهر دیده می‌شود.
در بسیاری از کشورها قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از چندین سال پیش به عنوان حقوق شهروندی اجرا می‌شود و طبق این قانون اسناد باید در اختیار عموم شهروندان باشد، جز اسناد مربوط به امنیت کشور که این اسناد نیز باید پس از ۳۰سال آزاد شوند. در ایران نیز لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۳ تقدیم مجلس شد و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در ۳۱ مرداد ۸۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما اقدامات برای اجرایی شدن آن در سال ۹۳ و در دولت یازدهم آغاز شد. هیئت وزیران به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به استناد ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آیین‌نامه اجرایی قانون را تصویب کرد که ۳۰ شهریورماه ۹۴ توسط معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجرا به تمامی مؤسسات عمومی کشور ابلاغ شد.
براساس این آیین‌نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف بود سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواست‌ها و پاسخ‌ها را ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، طراحی و پس از تأیید کمیسیون مذکور، به صورت آزمایشی اجرا کند؛ آیین‌‌نامه‌ای که در ۳۰ شهریور ۹۴ ابلاغ شد و به وزارت ارتباطات تا ۳۰ شهریور ۹۵ برای ایجاد سامانه الکترونیکی و راه‌اندازی آزمایشی فرصت داده شد و در ادامه نیز سازمان فناوری اطلاعات باید ظرف شش ماه سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را راه‌اندازی می‌کرد.
پروژه‌هایی که در بیست‌و دومین نمایشگاه الکامپ به نمایش عمومی گذاشته شده، اما به بهره‌برداری نرسید؛ چراکه وزارت ارتباطات در دولت یازدهم رویکرد خود را رونمایی و افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها پس از راه‌اندازی و بهره‌برداری می‌دانست و در این باره معتقد بود که از افتتاح پروژه‌ها قبل از راه‌اندازی کامل به شدت پرهیز می‌کند.
در آخرین اظهار نظر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در آخرین روزهای سال ۹۵ که راه‌اندازی سامانه الکترونیکی شش ماه به تأخیر افتاده بود، گفت: وظیفه این سازمان برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، ایجاد یک پورتال مخصوص بود که طراحی آن انجام و در مرحله تحویل قرار گرفت و به زودی رونمایی خواهد شد.
این در حالی است که همزمان با داغ شدن موضوع فیش‌های نجومی مدیران در سال ۹۵، طرح مجلس برای شفاف کردن حقوق مدیران به بن‌بست خورد و اتفاقاً دولت نیز در جریان بررسی این طرح به مخالفت با آن برخاست. بالاخره روز گذشته و همزمان با اتمام نتایج انتخابات و ادامه کار دولت یازدهم در دولت جدید، حسین انتظامی معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد از راه‌اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد.
رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
با مراجعه به این سامانه ( foia.iran.gov.ir)، در صفحه اصلی نوشته شده است: «زین پس شما حق دارید از هر مؤسسه عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی (مؤسسات مشمول بند چ و ح و خ ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) درخواست اطلاعات و پاسخ را دریافت کنید.» در ادامه تأکید می‌شود، درخواست شما به اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک می‌کند.
اطلاعات درخواستی به صورت برخط در سامانه منتشر خواهد شد. بنا به گفته دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف مأموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین‌نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.
در این میان، شبهات موجود در زمینه امنیت سامانه طراحی شده که با هدف شفافیت در اطلاعات و کاهش فساد اداری اندازه شده است و بر اساس اطلاعات مندرج شده دستگاه‌ها و نهادها را موظف به پاسخگویی می‌کند، ما را بر آن داشت تا به گفت‌وگو با کارشناسان در این زمینه بپردازیم.
سامانه سرگرم‌کننده دولت برای کاربران
سید علیرضا آل داوود در گفت‌وگو با «جوان» می‌گوید: ثبت این سامانه مذکور دو پیش فرض‌باید برای حفظ حریم داده‌ها به دنبال داشته باشد، یکی مبتنی بر حفظ حریم داده‌ها در بستر ایرانی و دیگری رمز نگاری اطلاعات بومی صورت گیرد. وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه مرورگرهای مورد استفاده در کشور ما سیستم‌های بومی و رمزنگاری شده ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسند، باید دقت شود که حفظ امنیت این سامانه با به کارگیری مرورگرهای ملی و با رمز نگاری اطلاعات بومی ممکن است.
آل‌داوود تصریح کرد: سرور داخلی و رمزنگاری اطلاعات بومی دو پیش‌فرضی است که باید در این سامانه به کار گرفته شود که در نبود هر کدام، چالش سرقت اطلاعات و به خطر افتادن حریم خصوصی افراد را به دنبال خواهیم داشت.
این فعال فضای مجازی خاطر نشان کرد: اطلاعات سامانه طراحی شده بسیار محدود است و تمامی اطلاعات را در بر ندارد، بنابراین به نظر می‌رسد به جای سامانه‌ای با هدف ارائه گزارش واقعی، بیشتر شبیه سامانه‌ای سرگرم‌کننده باشد. همچنین روح الله مؤمن‌نسب نیز درباره جزئیات مورد بررسی از این سامانه به «جوان» گفت: رنج ای پی‌های این سامانه به گونه‌ای است که از همه جای دنیا قابل دسترسی و هک شدن است.