رویداد 24: مرتضی بانک عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در جمع فعالان رسانهای و مدیران سایتهای خبری ضمن تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی و همچنین خبر درگذشت آقای غضنفر رکن آبادی سفیر سابق ایران در لبنان با بیان خاطرهای از ایشان، به سوالات اصحاب رسانه در خصوص عملکرد تیم اطلاع رسانی دولت گفت: مهمترین نکته مورد نظر حاضران نحوه ارتباط بین دولت و رسانهها است که از ابتدای فعالیت دولت مطرح بوده است، مطمئناً دولت تلاش وافری دارد تا عملکرد و برنامهها و دیدگاههای خود را به نحو مطلوبی به جامعه منتقل نماید.
بانک در ادامه به ساختار و سازماندهی مناسب و ایجاد بسترهای لازم در مجموعه دولت اشاره کرد و یادآور شد گرچه ممکن است تاکنون دولت نتوانسته با اصحاب رسانه، به صورت جامع ارتباط منظم برقرار کند باید به این نکته هم توجه داشته باشید که دولت در شرایط نسبتا پیچیده و سختی قرار دارد. در واقع شاید در هیچ دوره و زمانی به این نحو سپهر رسانهای کشور بطور متمرکز هدایت و کنترل نمیگردید.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص انتقادها به تیم اطلاعرسانی دولت و عدم هماهنگی میان آنها گفت: نکته حائز اهمیت این است که هم در سطح رسانههای مجازی و هم مکتوب و هم در مورد نقش صداوسیما اتفاقات و جهتگیریهای هدایتشده و سازمانیافتهای بهوقوع پیوسته است که تاکنون به این بلوغ نرسیده بود و همین موضوع موجب اثرگذاری جدی در انتقال متفاوت پیام و عملکرد دولت به جامعه شده است. گرچه به نظرم جامعه بزرگ ایران تحت تاثیر القائات منفی نسبت به دولت قرار نگرفته اما و بخصوص در دولت پیشین رسانه ملی بازیگر اصلی در انتقال عملکرد دولت به جامعه بود و نقش بسیار مثبت در این زمینه به طرفداری از دولت قبل ایفا میکرد. جهتگیری و استراتژی این رسانه در آن زمان ابهام زدایی و کاهش سوالات از دولت در جامعه بود در حالیکه در حال حاضر این راهبرد برای این دولت تغییر کرده است و سوالزائی و ابهامافزایی عمدتا از رسانه ملی به جامعه منتقل میگردد.
بانک خاطرنشان کرد: البته همانند دوستان معتقد به اختلافنظر نیستیم ولی با فرض اختلافنظر بین تیم رسانهای باید عرض کنم که این نوع مسائل نباید بروی انتقال عملکرد دولت توسط رسانهها سایه اندازد. واقعیت امر این است که در هر مجموعه و حوزهای همه همفکر و همنظر نیستند. بنابراین احتمال اختلافنظر وجود دارد و تا حدی نیز طبیعی است. پس باید قبول کرد که همه فعالان و کسانی که در مسئولیتهای مختلف هستند٬ الزاماً نباید یکجور و یک شکل فکر کنند، اما هماهنگی در این رفتارها و فعالیتها در چارچوب سازمان و ساختاری موجود یک ضرورت جدی است.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص علل ناهماهنگیهای پدید آمده در عرصه اطلاعرسانی فعالیتهای دولت گفت: من به عنوان یک فرد میگویم دولت موظف است اولویتهای اصلی را در اهداف و برنامه تعیین کند و مهمترین اقدام دولت اصلاح سیاست خارجی و در اولویت آن رسیدگی به بحث هستهای بود دولت از همه ظرفیتها استفاده کرد و نتیجه گرفت. کار بسیار بزرگی بود. بعد از ۱۰ الی ۱۲ سال مذاکرات طولانی نهایتا دولت و ملت به توفیق بزرگی دست یافتند. دولت با همه کمبودها توانسته علاوه بر اصلاح سیاست خارجی در مسائل داخلی نیز آرامش ایجاد کند و فضای مناسب برای تحرک سیاسی و اجتماعی احزاب و گروهها فراهم کند و باعث شادابی داخلی شود و بیاعتمادی در مسائل داخلی را کاهش دهد. ایشان در ادامه یادآور شد: در سیاست خارجی حتماً باید همه نیروهای اثرگذار شناسایی شوند. ما در منطقهای هستیم که کشورهای اسلامی و همسایگان ما همه نقش دارند و ما نمیتوانیم آنها را نادیده بگیریم. به عنوان مثال قیمت نفت چرا به این مقدار رسید؟ و اگر الان ۱۰۰ دلار بود آیا مشکلات اقتصادی دولت در این حد بود؟ نفتی که امروز به ۳۵ تا ۳۸ یا ۴۰ دلار رسیده در مقایسه با قیمت ۱۲۰ دلار در دولت سابق نشان دهنده نقش کشورهای منطقه و برخی همسایگان است که نمیخواهند اثرگذاری جمهوری اسلامی بعد از حل و فصل مسائل هستهای افزایش یابد لذا با حربه قیمت نفت، با ما مقابله کردند.
بانک افزود امروز دولت یازدهم با مشکلات عدیدهای دست و پنجه نرم میکند از یک سو کاهش قیمت نفت تا ۳۸ دلار و برخی از تندرویها در سیاست خارجی و کندرویها در توسعه کشور در دولت قبل و حجم انبوهی از مشکلات بجا مانده اقتصادی از دولت سابق باعث شده تا دولت مجبور شود که برنامههای اقتصادی کشور را مجدداً بازسازی و نوسازی کند.
وی اظهار کرد استفاده از ظرفیتهای موجود قانونمداری و استفاده از خردجمعی وظیفهای است که همه دولتها باید به آن پایبند باشند، حرکت حول محور قانون وظیفه همه افراد است. ولی ظاهرا در دولت قبل قانون موضوعی بود که جدی گرفته نمیشد.
معاون کل نهاد ریاست جمهوری گفت: دولت قبل هرجا دوست داشت به قانون عمل میکرد و هرجا که دوست نداشت به جای پاسخ دادن در مجلس فیلم پخش میکرد.
معاون وزیر خارجه در دولت اصلاحات در پاسخ به سوال چرایی تمرکز دولت بر مسائل خارجی و غفلت در مسائل داخلی خصوصا در بخش اقتصاد عنوان کرد: برای سرمایهگذاری در کشور سه گروه میتوانند کمک کنند. سرمایهگذار داخلی ایرانیهای خارج از کشور و سرمایهگذار خارجی.
ایشان یادآور شد: هرکدام از اینها باید مرحله به مرحله وارد میدان شوند ولی وقتی سرمایهگذار داخلی هنوز اطمینان پیدا نکرده که میتواند کار کند، نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذار خارجی فعالیتی داشته باشد. این کشور هشتاد میلیون نفر جمعیت دارد و میخواهد زندگی کند و در منطقه الگو باشد و در این شرایط حساس بینالمللی رو به جلو حرکت کند و آینده خود را با اتکا به نیروی انسانی خودش تضمین کند. یک ملت بزرگ که این همه جوان تحصیل کرده، نخبه، متخصص و کاربلد دارد و توانسته است موفقیتهای بسیاری را در زمینه علم و دانش کسب کند باید بتواند ظرفیتهای اقتصادی خود را نیز بارور کند. اما متاسفانه بزرگترین مسئله ما در جامعه بیکاری دانشآموختگان است.
بانک ادامه داد: برای رسیدن به رشد ۸ درصدی که جزو الزامهای سند چشمانداز است در برنامه ششم توسعه هم باید به این هدف مهم رسید حداقل حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار نیاز است. اگر در مدت مناسبی پس از برجام میزان صادرات نفت به دو میلیون بشکه برسد و اگر قیمت نفت به ۶۰ تا ۷۰ دلار افزایش پیدا کند و یک مقدار هم صادرات غیرنفتی و صادرات پتروشیمی را در نظر بگیریم، حاصل آن درآمدی حدود ۵۰۰ میلیارد دلار میشود (تازه اگر قرار بود تحریمهای آمریکا ادامه داشته باشد، که این اتفاق هم نمیافتد) حالا هرچقدر هم از نظر داخلی مشکلات خود را حل کنیم، نمیتوانیم از سرمایه گذار خارجی برای تامین بقیه نیازها و نیز نقش ارتباطات مثبت خارجی چشم ببندیم، زیرا همه برنامههای اقتصادی روی زمین میماند، پس هدف گیری دولت برای اصلاح سیاست خارجی انتخاب درستی بود. پس دولت باید هم سیاست خارجی و هم سیاست داخلی را اصلاح کند که مهمترین محور آن ایجاد فضای مطمئن و اطمینان بخش است. یک فضایی که در هر حال نشاط و امید به آینده بیشتر باشد.
دبیر اجرایی حزب اعتدال و توسعه تاکید کرد: دولت اعتدال با وجود تمامی مشکلات به همت مردم مسئولیت کشور را به عهده گرفت و باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب بررسی شود که آیا دولت توانسته به تعهدات خود عمل کند؟
بانک گفت: نخستین مسئله از پیش طراحی شده و مهم دولت ساماندهی اقتصاد کشور بود تا به این واسطه دولت بتواند محدودیتهای موجود از جمله تورم را برطرف و رشد اقصادی و اشتغالزایی را بوجود آورد.
وی افزود: دولت تدبیر و امید، برای دست یابی به اهداف اقتصادی خود باید بسترهای مهم داخلی و خارجی را ساماندهی کند هریک از این دو مولفه بر دیگری اثرگذار است و غفلت از هرکدام موجب ایجاد مشکل برای دیگری میکند.
بانک اظهار کرد: مهمترین سیاست داخلی دولت ایجاد همدلی، هماهنگی، هم نظری و تعادل در فعالیتهای مختلف و جلوگیری از تضاد و تفرقه بین اجتماع مردم بود که این امر با ایجاد امید و پرهیز از ایجاد اختلاف بهصورت مناسبی بوجود آورد.
معاون کل نهاد ریاست جمهوری گفت: در حوزه خارجی نیز دولت باید زمینه مشارکت بخشهای مختلف اقتصادی و بهرهگیری از امکانات خارجی را فراهم میکرد تا با سرمایه و دانش داخلی و بهرهگیری از منابع موجود داخلی و بینالمللی تمام ظرفیتهای موجود در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری استفاده کند.
وی اظهار کرد امروز دولت موفق شده آرامش لازم را در سیاست خارجی بحران زده کشور ایجاد نماید. بحرانی که به دلیل تحریمها و قطعنامههایی که ایران را در معرض تهدید دائمی قرار داده بود و در چنین شرایطی هیچ کشوری حاضر نبود در اقتصاد ایران مشارکت داشته باشد را تبدیل به شرایط مطلوب نموده و اعتمادسازی بینالمللی را احیاء کند.
بانک افزود: در حوزه انرژی هستهای تحریمهای جدید قرار بود اعمال شود تحریمهایی که فروش یک میلیون بشکهای نفت ایران طی چند ماه به ۳۰۰ هزار بشکه نفت آن هم در برابر غذا کاهش میداد آن هم نفتی که نه با قیمت ۱۲۰ دلار دولت دهم که با قیمت ۳۸ دلار به فروش میرسید.
وی تاکید کرد: هدفگیریهای دولت در حوزه سیاست خارجی به درستی توانست در مدت کوتاهی معضل بزرگ انرژی هستهای را از سر کشور بردارد و احساس امنیت را در کشور ایجاد کند.
بانک گفت: امروز شاهدیم در سایه سیاستهای عاقلانه و دورنگر دولت و جهتگیری مناسب و پرهیز از قانونگریزی، یکهتازی و خودرایی و با در نظر گرفتن خطوط قرمز ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری موضوع هستهای و سیاست خارجی را ساماندهی کند.
معاون کل نهاد ریاست جمهوری افزود: اقتدار ایران اسلامی در موضوع هستهای باعث شد تا طرفهای مقابل از بسیاری از خواستههای خود نیز چشمپوشی کنند. امروز فردو، آب سنگین اراک و سانتریفیوژهای ایران در حال کار است و یقیناً با رفع تحریمها در آینده نزدیک، آثار این امر در اقتصاد کشور خود را نمایش خواهد کرد.
وی بیان داشت: با شرایط دشوار اقتصادی کشور دولت موفق شده تا رشد منفی ۶/۶ درصد اقتصاد را به مثبت ۳ ارتقاء دهد و تورم ۴۰ درصدی که به سمت ۶۰ درصد پیش میرفت را به کمتر از ۱۵ درصد کاهش دهد.
استاندار سابق کرمان در دولت سازندگی در پاسخ به سوالی درخصوص در پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و چگونگی آرایشهای سیاسی گفت: مطمئنا آرایش سیاسی انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ در انتخابات سال ۹۴ نیز خود را نشان خواهد داد و در اینصورت شاهد مجلسی خواهیم بود که مجلس و دولت با همراهی با هم و همگرایی بیشتر میتوانند برنامههای توسعه و پیشرفت کشور را تنظیم و اجرا نمایند.
دبیر اجرایی حزب اعتدال و توسعه ایران در پاسخ به سوالی در مورد فعالیتهای انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه عنوان کرد: برای قوام دموکراسی در ایران چارهای جز تحزب وجود ندارد. یکی از ملزومات پایداری دموکراسی وجود تحزب در جامعه است و هرچه بتوانیم گرایش جامعه را با ایجاد زیرساختهای مناسب به سمت تحزب سوق دهیم در پایداری و عمق بخشیدن به حرکات اجتماعی مبتنی بر دموکراسی موفقتر عمل خواهیم کرد.
وی افزود: بیش از ۱۰۰ سال از تحزب در ایران میگذرد، اما هنوز حزب به عنوان عامل محرک دموکراسی در حوزههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نقش اصلی را ایفا نمینماید. چرا که اغلب فعالیت احزاب بصورت فصلی و صرفا در حوزههای سیاسی صورت میگیرد که عمدتاً با آغاز انتخابات شروع و با پایان یافتن آن به فعالیت احزاب نیز خاتمه داده میشود.
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه گفت: احزاب باید به گونهای حرکت کنند که در حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه داشته باشند و براساس این برنامهها دولت را تحویل گرفته و جامعه را به پیش ببرند، و بدین وسیله است که میتوان قضاوت کاملی از حرکت درست یا نادرست احزاب و دولتها در افکار عمومی جامعه داشت.
وی یادآور شد: حزب اعتدال و توسعه نماینده دولت نیست، اما حزبی است که در تحقق اهداف این دولت امکانات کامل خود را بکار میبرد. من از طرف دولت صحبت نمیکنم ولی آنچه که خیلی صریح و شفاف اعلام شده است این است که دولت در انتخابات نمیخواهد یک طرف باشد. بنابراین نباید نقش حزبی برای فعالیتهای دولت قائل باشیم. دولت یازدهم فقط به زمینهسازی برای انتخابات سالم و گسترده میاندیشد و تمام تلاش دولت این است که این بستر را فراهم کند که مشارکت سالم و سازنده در انتخابات بیش از پیش فراهم گردد.
وی در ادامه، در پاسخ به سوالی در خصوص نقش دولت در انتخابات و اینکه فردی از سوی دولت مامور تهیه فهرست انتخاباتی و رایزنی شده است گفت: با تاکید مجدد میگویم که دولت فقط نقش برگزار کننده را دارد. دولت نه به ما (حزب اعتدال و توسعه) و نه به هیچ کسی مسئولیتی برای انتخابات نداده است. حزب ما هم تقریبا یک سال و اندی اول درگیر کارهای اجرایی بود، پس از مدتی فعالیتهای حزب هماهنگ و منسجم شد الان حزب اعتدال و توسعه در سراسر استانها شورایی منسجم دارد و در حال سازماندهی فعالیتهایش است.
وی در خصوص فعالیتهای انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه گفت: حزب اعتدال و توسعه ۱۶ سال و قبل از این دولت تشکیل شده است. حزبی که از دکتر روحانی دعوت کرد برای انتخابات ریاست جمهوری وارد عرصه شود. در این برهه نیز از آقای سیدحسن خمینی برای مجلس خبرگان رهبری دعوت کرده تا در مجلس خبرگان رهبری کاندیدا شود، که خوشبختانه ایشان هم رد نکردند. امیدوارم که ایشان حضور جدی داشته باشند.
دبیر اجرایی حزب اعتدال و توسعه در پاسخ به سوالی که نقش حزب اعتدال و توسعه در فضایی سیاسی کشور چیست؟ گفت: ما معتقدیم که یک گفتمان به نام اعتدال هم در فضای سیاسی کشور وجود دارد و این گفتمان را حزب اعتدال و توسعه پرچمداری میکند. من صراحتا میگویم که جامعه ما جامعهای است که دو سر قطب را دارد ولی همواره یک طیف خاکستری در جامعه ما وجود داشته که هرکسی توانسته، اهداف و نیازهای طیف خاکستری را تامین نماید توانسته این طیف را به نفع و سمت خود هدایت کند و پیروز شود. این طیف عاشق و علاقمند به گفتمان جدیدی است که آرمانها و آرزوهایش را تامین کند.
این جریان خاکستری را عموماً اصلاحات توانسته به حرکت در بیاوردو این ضعف اصولگراها بود زیرا تا زمانی که طیف اصلاح طلب در صحنه نبود میزان مشارکت کم بود و زمانی که در صحنه میآمدند میزان مشارکت بالا میرفت.
وی اشاره به انتخابات ۹۲ یادآور شد: حزب اعتدال توسعه در ۱۶ سال گذشته در فضای سیاسی کشور گرچه نقش زیادی داشته است. اما مطمئناً در این دوره نقش این حزب چشمگیرتر خواهد بود، این حزب برای ورود آقای روحانی پرچم داری کردو با موفقیت ایشان در ایجاد دولت نقش پررنگ تری پیدا کرد. بنابراین مردم هم احساس میکنند که به نقش حزب اعتدال توجه بیشتری نمایند.
وی در ادامه بیان کرد: یک آرایش سیاسی در سال ۹۲ شکل گرفت که خوشبختانه کاملاً کارآمد بود ولی هیچ ادغامی صورت نگرفت. اما ما حصل آن اتفاق مثبتی بود که در صحنههای اجتماعی ما بروز کرد و آن یک بلوغ سیاسی بود که در سال ۹۲ ایجاد شد. در واقع درآن روز جریانهای هم سو، همه ظرفیت خود را در کنار هم گذاشتند و روی یک هدف متمرکز شدند و مجموعه اصلاحات و اعتدال نیز علیرغم هیچ ائتلافی نتایج خوبی را رقم زدند.
بانک یادآور شد: اولویت اول حزب اعتدال و توسعه در این برهه مجلس است که با دولت در جهت رسیدن به اهداف و برنامههایش همگرا و همفکر باشد تا بتواند آینده این کشور را تضمین کند. این اولویت خودش عامل اصلی یک نوع هماهنگی بین گروههای سیاسی است.
وی تاکید کرد: حزب اعتدال و توسعه یقیناً مقابل حامیان روحانی در انتخابات نخواهد ایستاد. اما این امر بدان معنا نیست که اعتدال و توسعه در انتخابات لیست مشخصی نداشته باشد. تلاش اولیه ما این است کاندیداهای پیشنهادی این حزب را مشخص و به موقع به مردم معرفی کنیم.
رئیس هیات اجرایی حزب اعتدال و توسعه درباره تهیه لیست مشترک اصلاح طلبان و حزب اعتدال و توسعه در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد: به نظر بنده آرایش سیاسی انتخاباتی مجلس این دوره با کمی تفاوت همانند آرایش سیاسی انتخاباتی سال ۹۲ است. قطعاً تا زمان انتخابات و در فرصت باقی مانده تصمیمگیری خواهد شد. اما در خصوص اینکه حزب اعتدال و توسعه در جلسات شورای سیاستگذاری انتخابات شرکت نمیکند؟ گفت: البته این ایده آقای خاتمی را ارج مینهیم و برای ما ارزشمند است و تلاش اصلاحطلبان قابل تقدیر است. دعوت از احزاب و گروههای سیاسی برای حضور در لیست مشترک همواره رویداد خوبی برای فعالیت سیاسی در ایران است. اما ما از ابتدا در جریان تشکیل این شورا نبودیم ولی علیالاصول از این ایده استقبال میکنیم.
وی در ادامه افزود: در انتخابات که مقطعی مهم و تاثیرگذار است باید به دنبال افرادی باشیم که دارای فکر و اندیشه نو بوده و به دنبال حل مشکلات جامعه هستند. باید نمایندگانی در مجلس حضور داشته باشند که دلسوز، انقلابی، اهل علم و دانش و تحول گرا باشند.
بانک مطرح کرد: در حال حاضر به ائتلافی نرسیدهایم ولی همه ما در یک جبهه هستیم در انتخابات آتی مجدداً تاکید میکنم که ما مسلماً مقابل همدیگر قرار نمیگیریم و با حامیان دولت و ارایش سیاسی سال ۹۲ همراهی میکنیم. این همراهی ممکن است به معنای دادن یک لیست نباشد ولی به معنای جدایی هم نیز نیست. البته تا روز انتخابات قضاوت کردن زود است. و اجازه فرصتطلبی و ایجاد شکاف به مخالفان تندرو در این زمینه نخواهیم داد.
معاون کل نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه حزب اعتدال و توسعه باید تلاش کند در انتخابات پیش رو وفاق و همدلی میان اعضای خود، دیگر احزاب سیاسی و عموم جامعه برقرار کند، افزود: آنچه که باعث موفقیت دولت یازدهم شده است، وجود وفاق همگانی در چارچوب یک مجموعه سیاسی است نه یک مجموعه صرفاً متحد تشکیلاتی.