بررسی تنش‌های موجود میان برخی کشورهای منطقه و ایالات‌متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران نشانگر آن است که طرفین نسبت به سیاست و راهبرد امنیتی و دفاعی خود در منطقه دچار سؤتفاهم و اشتباه محاسباتی شده‌اند. بسیاری از تحلیل‌های متخصصین در غرب نشانگر آن است که درک درستی از سیاست دفاعی دولت رئیس‌جمهور روحانی در منطقه خاورمیانه ندارند؛ اما این سیاست دفاعی مبتنی بر چه اصلی و دارای چه ویژگی‌هایی است؟
بر اساس سیاست‌های کلی دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران، راهبرد کلی سیاست دفاعی و امنیتی کشور در منطقه مبتنی بر اصل زیر خواهد بود:
«اطمینان بخشی و ایجاد زمینه امنیت برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی؛ برقراری توازن میان امنیت شهروندان و امنیت حاکمیت؛ حفظ استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور؛ افزایش سهم ایران در صلح‌آفرینی و ثبات‌آفرینی جهانی؛ افزایش اعتماد میان دولت و ملت؛ پیشگیری از بروز تنش‌های برون‌مرزی قابل تسری به داخل کشور؛ بالا رفتن سطح توان دفاعی ملی».
این اصل دفاعی، به گزاره‌های راهبردی زیر تقسیم خواهند شد:
-نقش‌آفرینی در برقراری صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی
-حرکت به سمت پیمان‌های امنیت منطقه‌ای
-مبارزه با عوامل تنش‌ها و تنازعات قومی، مذهبی و جنگ‌افروزی‌های بیگانگان در منطقه
-مبارزه با گسترش سلاح‌های کشتارجمعی و کمک به تحقق خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای
-مبارزه با تروریسم
-مشارکت در همکاری‌های دفاعی منطقه‌ای
-افزایش توان فناوری در عرصه دفاعی
-خودکفایی و تجاری‌سازی صنایع دفاعی
خطوط کلی فوق نشان می‌دهد که دولت ایران در بخش سیاست‌گذاری، رویکردی سازنده را برای تحقق اهداف ارزشمندی مانند «صلح و ثبات پایدار داخلی و منطقه‌ای» طراحی کرده است؛ اما مرور رویدادهای منطقه طی دو سال اخیر نشان می‌دهد که وضعیت صلح و ثبات در خاورمیانه به‌مراتب نسبت به گذشته رو به وخامت گذارده است؛ اما ریشه و عوامل اصلی این بی‌ثباتی و نزاع وسیع در منطقه چیست؟ متأسفانه بسیاری از تحلیل‌ها و سیاست‌های اعلامی از دو سوی نزاع به‌گونه‌ای جانب‌دارانه به سیاه‌وسفید کردن مسائل می‌پردازد. ریشه و عامل اصلی تداوم بحران و نزاع هرچه باشد، هر تحلیل مستقلی تأثیر عمیق از بین رفتن عوامل زیر در راستای کاهش سطح تنش و بحران را نمی‌تواند انکار کند.
عواملی از قبیل: «تداوم فاینانس دولتی و غیردولتی تروریسم از طریق خرید نفت یا تأمین مالی مستقیم، خریدهای تسلیحاتی وسیع کشورهای منطقه، نگاه ایدئولوژیک به تقسیم سیاسی منطقه، میزان ناکافی مشروعیت و مقبولیت سیاسی بسیاری از کشورهای منطقه، منفعت‌گرایی قدرت‌های منطقه‌ای و در نهایت، نگاه جزم گرایانه به سیاست‌های خاورمیانه» همچنان سایه بی‌اعتمادی و توسعه تنش را میان کشورهای منطقه تثبیت کرده است.
از این‌رو به نظر می‌رسد، در صورت ادامه این فاکتورها، به‌رغم رویکرد نوین و سازنده جمهوری اسلامی ایران، چشم‌اندازی برای توسعه صلح و ثبات در راستای مهار خشونت و افراط‌گرایی و توقف مسابقه تسلیحاتی وجود نخواهد داشت.
با این وجود، دولت روحانی طی دو و نیم سال اخیر متعهدانه به سیاست دفاعی خود در فاکتورهای اصلی زیر به‌طور حداکثری عمل کرده است:
مبارزه با تروریسم و تنش‌های قومی و مذهبی: روحانی در نخستین سخنرانی خود در سازمان ملل متحد، پیام ایران مبنی بر عزم جهانی برای مبارزه علیه خشونت و افراط‌گرایی را در قالب قطعنامه‌ای عمومی نشان داد. همچنین سال گذشته، کنفرانس بزرگی در تهران ترتیب داده شد و بسیاری از مقامات سیاسی و متخصصین را در قالب نشست جهانی علیه خشونت و افراط‌گرایی ترتیب داد.
علاوه بر این، دولت ایران نخستین دولتی بود که به درخواست کمک کردستان عراق و دولت بغداد برای جلوگیری از سقوط اربیل، سلیمانیه و بغداد پاسخ مثبت نشان داد. ما همچنین از جنبه سازمان رزم و تسلیحات متعارف، همانند دیگر کشورهای غربی به مهار داعش در سرزمین‌های عراق یاری رساندیم. استقبال از گفتگوهای سازنده و مذاکرات صلح میان دولت افغانستان، سوریه و یمن با معارضان مسلح از دیگر اقدامات دولت در این زمینه بوده است.
نقش‌آفرینی در برقراری صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی: جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی داشته است تا در مأموریت‌ها و عملیات صلح بین‌المللی در اقصی نقاط جهان با استفاده از ظرفیت‌های خود شرکت کند. توسعه کمی و کیفی نیروهای حافظ صلح ارتش جمهوری اسلامی ایران طی دو سال اخیر، مؤید این قضیه است.
حرکت به سمت پیمان‌های امنیت منطقه‌ای: همکاری‌های سازنده دفاعی میان نیروی دریایی ارتش ایران با نیروهای دریایی قطر، پاکستان و عمان به‌منظور افزایش تعامل نیروهای نظامی در منطقه حساس خلیج‌فارس و تنگه هرمز صورت گرفته است. اگرچه همچنان برخی از نیروهای دریایی منطقه خلیج‌فارس، به دنبال افزایش تنش و بی‌اعتمادی درصحنه هستند.
مبارزه با گسترش سلاح‌های کشتارجمعی و کمک به تحقق خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای: از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، فشرده‌ترین و جدی‌ترین مذاکرات دیپلماتیک جهان طی سال‌های اخیر در راستای تحقق فضای اعتماد و همکاری به‌منظور عدم توسعه سلاح‌های کشتارجمعی آغاز شد. توافق اتمی حاصل آمده و اعتماد تمامی کشورهای جهان به وعده‌های ایران در راستای جلوگیری از تکثیر سلاح‌های اتمی، نمونه خوبی از عزم دولت ج.ا.ا برای این امر است.
افزایش توان فناوری در عرصه دفاعی و خودکفایی و تجاری‌سازی صنایع دفاعی: در خاورمیانه‌ای که تمامی کشورهای آن، سالانه صدها میلیارد دلار تسلیحات پیشرفته را خریداری و انبار می‌کنند، حفظ توان بازدارندگی و دفاعی برای هر کشور دیگری لازم است؛ اما متأسفانه به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، سال‌ها امکان تأمین تسلیحات متعارف موردنیاز ایران از بازارهای جهانی وجود نداشت. از این‌رو، سیاست‌های کلی نظام به دولت و دیگر نهادها تکلیف می‌کند که با استفاده از تمامی ظرفیت‌های داخلی، نیازهای دفاعی کشور تأمین شود.
دولت رییس‌جمهور روحانی به‌روشنی تعهد خود برای توسعه کیفی تسلیحات متعارف و عدم برنامه‌ریزی برای تولید سلاح‌های کشتارجمعی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد اثبات کرده است.
درنهایت می‌توان گفت، دولت یازدهم بر اساس اصول کلی دفاعی و امنیت کشور، خود را متعهد به موضوعات زیر می‌داند:
جمهوری اسلامی ایران همچنان در چارچوب ملاحظات منطقه‌ای و بین‌المللی، خود را متعهد به مبارزه علیه تروریسم، خشونت و افراط‌گرایی در سراسر منطقه ذیل اجماع منطقه‌ای می‌داند.
توسعه توان بازدارندگی دفاعی کشور تحت سیاست‌های اعلامی ادامه خواهد یافت. در بحث نیروی موشکی بالستیک بدون قابلیت حمل کلاهک اتمی، سقف توسعه برد موشک‌ها همچنان بین 2 تا 2300 کیلومتر بوده و استراتژی امنیت ملی ایران در حال حاضر، توسعه بیشتر برد موشک‌های بالستیک را ضروری نمی‌داند.
لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه خرید و فروش تسلیحات متعارف طی پنج سال آینده، نوید همکاری‌های بین‌المللی برای خرید و فروش تسلیحات متعارف موردنیاز را می‌دهد. از این‌رو، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تحت قوانین بین‌المللی، از تمامی کشورهای علاقه‌مند نیازمندی‌های تسلیحاتی خود را برطرف و همچنین امکان حضور تسلیحات تولیدی خود در بازارهای جهانی را داشته باشد.
حفظ امکان گفتگو و دیپلماسی میان تهران و پایتخت‌های منطقه به منظور تحقق راه‌حل‌ها و روش‌های عملی در راستای جلوگیری از توسعه بیشتر بحران و تنش از اصول دفاعی دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و قطع امکان دیپلماسی و تعامل، مورد تائید تهران نیست.
*مدیر گروه مطالعات دفاعی-امنیتی مرکز بررسی‌های استراتژیک