رویداد۲۴- گسترش بنگاه های خرد و متوسط به عنوان رمز توسعه اقتصادی کشورها شناخته می شود که در این زمینه رویکرد و اهتمام ویژه دولت دوازدهم باید در مسیر ارتقا، احیا و بروز رسانی این بخش از صنعت باشد تا بتواند در ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد ملی گام های موثری بردارد.
اتخاذ سیاست های مربوط به حمایت از بنگاه های اقتصادی زودبازده کوچک و متوسط به منظور افزایش رشد، ایجاد درآمد، اشتغال و کاهش فقر در بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان از مهمترین اولویت های اقتصادی- اجتماعی دولت ها محسوب می شود.
ویژگی های حیاتی صنایع خرد و متوسط؛ از جمله انعطاف پذیری در برابر تغییرهای بازار و محیط، به نتیجه رسیدن سریع فعالیت ها و ابتکار عمل افراد در این بنگاه ها، برخورداری کارکنان این شرکت ها از انگیزه بالا، سرمایه اولیه محدود و لازم این صنایع، محرک اصلی تحقق کارآفرینی و ... آنها را به مهمترین عامل رشد، نوآوری و تحرک اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه و یاری دهنده آنان در مرحله گذار اقتصادی تبدیل کرده است.
بررسی ها نشان می دهد که صنایع کوچک و متوسط از چهار مسیر کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و در نهایت ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تاثیرگذار هستند.
پیروزی حسن روحانی رییس جمهوری منتخب در دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری با واکنش مثبت جامعه به ویژه اهالی صنعت روبرو شد و امید به رفع مشکل ها و پیگیری مطالبات این حوزه از جمله خواسته های آنها از دولت دوازدهم به شمار می رود.
توسعه صنایع بزرگ در دولت یازدهم توانست رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. با وجود این در دولت دوازدهم شرایط با دولت پیش بسیار متفاوت است به گونه ای که اولویت اول در عرصه اقتصادی، اشتغال محسوب می شود که این مهم در بنگاه های خرد و متوسط سریع تر شکل می گیرد و دولت آینده باید بکوشد تا با تدابیری هوشمندانه در این زمینه از تشکل‌ها برای توسعه بنگاه های زودبازده کوچک و متوسط و تدوین راهبرد بلند مدت در بخش صنعت برای روشن شدن افق چهارساله کشور بهره گیرد.
پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به منظور بررسی وضعیت صنایع کوچک و متوسط و رویکرد دولت دوازدهم در این زمینه و ارایه راهبردهای لازم برای توسعه آنها با «وحید شقاقی شهری» کارشناس مسایل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی به گفت وگو پرداخت.
شقاقی شهری با بیان اینکه توسعه بنگاه های کوچک و متوسط، فراهم شدن زیرساخت ها و شرایط لازم اقتصادی را نیاز دارد، گفت: توسعه صنایع خرد و متوسط نیازمند وجود شرایط اقتصادی است و نبود زیرساخت ها در کشور رشد و توسعه آنها را با مشکل روبرو می کند. دولت یازدهم در این زمینه تلاش کرد تا با بهره گیری از تجربه ها از این ابزار برای رونق اقتصادی و اشتغالزایی استفاده کند. بیشتر کشورهای دنیا توانسته اند از طریق بنگاه های خرد و متوسط به حدود 60 درصد اشتغال دست یابند. دولت دوازدهم نیز باید با هدفمند کردن تولیدهای این بنگاه ها، ایجاد رقابت میان آنها و زنجیره ای کردن بنگاه های بزرگ و خرد به جایگاه مناسبی در سطح داخلی و بین المللی دست یابد.
بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان یکی از مسیرهای اصلی رشد و توسعه پایدار مبتنی بر دانش با علامت اختصاری(SME) در کشورها شناخته می شود. در واقع کسب و کارهای خرد و متوسط راهی برای برون رفت از رکود، حل بحران اشتغال و افزایش بهره وری است. دولت دوازدهم باید برای کسب و کارهای دانش بنیان با برنامه ریزی های مدون و در اختیار قراردادن تسهیلات لازم به تولید پایدار و ایجاد اشتغال کمک کند.
این کارشناس اقتصادی ارایه اعتبارات لازم را به صنایع خرد و متوسط به وسیله دولت دوازدهم ضروری دانست و بیان داشت: دولت آینده باید قوانینی را پی ریزی کند تا صندوق توسعه ملی، اعتبارات ضروری را برای کمک به صنایع کوچک و متوسط در نظر بگیرد تا مشکل های عمده این بنگاه ها حل شود و پیشرفت و تولید آنها به بازدهی لازم برسد. دولت دوازدهم با تدوین سیاست ها و برنامه های جدید و اندیشیدن تدبیر هوشمندانه می تواند به فضای اقتصادی مطلوب پس از تحریم های بین المللی دست یابد. این مهم نیازمند سیاست های کلان اقتصادی مانند سیاست های تشویقی و برنامه های افزایش توان تولید کنندگان واحدهای خرد و متوسط است.
وی با اشاره به اینکه دولت دوازدهم باید برای رفع موانع محیط کسب و کار توجه خود را به بنگاه های خرد و متوسط معطوف کند، اظهار کرد: بیشتر بنگاه های کشور دولتی هستند و بزرگ بودن بیش از حد آنها سبب صرف هزینه های بیشتر از درآمد می شود. دولت دوازدهم با معطوف کردن توان خود به منظور بهبود فضای کسب و کار در حوزه های خرد و سیاست گذاری های مناسب در این زمینه می تواند باعث رقابت و افزایش بهره وری این بنگاه ها شود.
شقاقی شهری، قاچاق کالا از راه مبادی غیررسمی را مانع اصلی بر سر راه تولید کنندگان داخلی عنوان کرد و یادآور شد: دولت یازدهم در زمینه جلوگیری قاچاق کالا عملکرد مناسبی داشته است. تقویت بنگاه های اقتصادی خرد و متوسط اهمیت بسیار بالایی دارد که در این راستا بهره گیری از نظام آموزشی کشور به منظور افزایش سطح کیفی آموزش ها و تخصصی شدن آنها، کمک شایانی به بخش صنعت و اقتصاد کشور می کند. دولت دوازدهم بایستی با فراهم کردن زمینه های رقابت برای صنایع خرد و متوسط، آنها را به طرف سرمایه گذاری برای تولید محصولات لازم در داخل کشور سوق دهد تا اهداف اقتصاد مقاومتی در این زمینه تحقق یابد. دولت دوازدهم می تواند با سیاستگذاری های اقتصادی و ابزارهای کنترلی در بازار از ورود قاچاق کالا به طور کامل بکاهد تا صنایع داخلی برای تولید و ارتقای کیفیت محصولات خود انگیزه های مناسب را داشته باشند.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حمایت از صنایع خرد و متوسط را بسیار مهم دانست و گفت: خروج از رکود و رونق فضای کسب و کار باید در اولویت دولت دوازدهم قرار بگیرد. برنامه ریزی مشخص برای بهره گیری مناسب از سرمایه گذاری خارجی باید بر تعیین اولویت بهره گیری از سرمایه خارجی یعنی جبران منابع مالی، جذب تکنولوژی های روز یا سیستم های کارآمد مدیریتی باشد. صنایعی که بازدهی بیشتری برای کشور به لحاظ ایجاد درآمد ارزی، افزایش اشتغال و کمک به حضور موفق در بازارهای جهانی دارند، بایستی در اولویت جذب سرمایه گذاران خارجی قرار گیرند. تامین مالی صنایع کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه به عنوان یک راهبرد ضروری خواهد توانست فرصت های شغلی، انباشت سرمایه و افزایش تولید داخلی ایجاد و رشد اقتصادی کشور را تسریع کند.
وی در ادامه افزود: صنایع کوچک باید برپایه نیاز بازار اقدام به تولید کنند. نشان یا برندسازی و ایجاد آن در حوزه بنگاه های خرد و متوسط تاثیر زیادی بر روند فروش محصولات می‌گذارد. یکی از وظیفه های دولت آینده برای حمایت از این صنایع، تقویت آنان از راه تزریق نقدینگی به شمار می رود. زنجیره تولید وابسته به صنایع کوچک و متوسط است زیرا تامین مالی صنایع بزرگ از راه بازار سرمایه انجام می‌شود، پس باید در این زمینه تامین سرمایه و اعتبار صنایع کوچک و متوسط از طرف دولت صورت پذیرد و در نتیجه دولت باید تمامی تلاش خویش را در راستای ایجاد صندوق های سرمایه‌گذاری برای حمایت از شاخه های مختلف صنایع کوچک و متوسط انجام دهد و زمینه های ورود به بازارهای داخلی و بین المللی این صنایع را فراهم آورد.
این کارشناس مسایل اقتصادی استانداردها را یکی از مهمترین ابزارهای ارتقای کیفیت تولیدها و خدمات عنوان کرد و بیان داشت: استانداردها از مهمترین ابزارهای ارتقای کیفیت تولیدها و خدمات هستند به گونه ای که باید رضایت مصرف کنندگان را تامین کنند و به توجه بیشتر محصول در بازارهای داخلی و بین‌المللی منجر شوند. بر پایه رویکرد اقتصاد مقاومتی که تمامی برنامه ریزی های اقتصادی نیز بر همین مبنا صورت می گیرد، ضرورت توجه بنگاه های خرد و متوسط به این مساله می تواند سهم بسزایی در چشم انداز اقتصاد کشور داشته باشد. دولت دوازدهم می تواند با افزایش پوشش استاندارد برای همه محصول های داخلی و ترویج آن و خروج محصول های غیر استاندارد از چرخه تولید به رشد و توسعه صنایع خرد و متوسط کمک شایانی کند.
وی در پایان با اشاره به اینکه شعار امسال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال است و صنایع داخلی باید در راستای تحقق آن گام بردارند، یادآورد شد: حمایت از تولید باید بر مبنای حمایت از بنگاه های کوچک و زود بازده باشد. صنایع خرد می توانند با ایجاد تنوع در محصول ها، نیازهای مشتریان را در جهان برآورده کنند و جایگاه مناسبی را بدست آورند. بنگاه های کوچک و متوسط بدان جهت دارای اهمیت هستند که عمده اشتغالزایی در آن ها صورت می پذیرد، بنابراین باید برنامه ریزی ها متوجه این صنایع باشد و اولویت دولت دوازدهم در ارتباط با اشتغال و حمایت از تولید بنگاه های کوچک و متوسط قرار گیرد. به منظور رونق صنایع داخلی می توان از سرمایه های مردمی بهره مند شد و از واردات کالاهای مشابه تولید داخلی ممانعت و در کنار آن برای مصرف کالای داخلی اطلاع‌رسانی، حمایت و اعتمادسازی شود. رویکرد دولت دوازدهم باید در مسیر ارتقاء، احیا و بروزرسانی صنایع کوچک و متوسط، ارایه تسهیلات مالی، پشتیبانی از احیا و رشد این بخش از صنعت باشد که اهمیت آن در ایجاد اشتغال پایدار است.